عمان1:بلغ عدد الأسر على قوائم الانتظار للاحتضان والأسر البديلة 145، وفقا لمدير الأسرة والحماية بوزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور.

وقال الجبور، في تصريح صحفي إن "عدد العائلات على قوائم الانتظار للاحتضان في الأردن؛ بلغ 48 طلبا مقابل 18 طلبا خارج الأردن ليبلغ الإجمالي 66 طلبا، في حين بلغ عدد طلبات الانتظار على قوائم الأسر الراعية البديلة 79 طلبا”.

وأضاف أن "هناك ارتفاعا ملحوظا في الإقبال على برنامج الأسر الراعية البديلة”، مبينا أنه "منذ بداية العام، تم تحضين 9 أطفال مقابل دمج 42 طفلا مع أسر راعية بديلة”.

وأكد الجبور على سياسة الوزارة في تعزيز برامج الأسر البديلة للأطفال فاقدي السند الأسري، باعتباره الخيار الأمثل لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال بدلا من دور الرعاية.

ولفت إلى النجاح الكبير الذي حققته برامج الرعاية الأسرية البديلة بشقيها؛ الأسر الراعية البديلة والاحتضان، لجهة توفير بيئة أسرية آمنة للأطفال، تحقق احتياجاتهم العاطفية والنمائية.

وقال إن "سياسة الوزارة تهدف للحد من وجود الأطفال في مؤسسات الحماية والرعاية، وجعلها اقامة قصيرة ومؤقتة، لحين دمجهم في أسر بديلة”، مشددا على أن هذا التوجه يضمن حق الطفل بالوجود في بيئة أسرية طبيعية، توفر له الاحتياجات العاطفية والنفسية والمادية.

وبین الجبور أنه برغم ما توفره المؤسسات من رعایة مادیة للاطفال، لكن الدراسات أثبتت أهمية وجودهم في أسر طبیعیة لضمان نمائهم طبیعيا، وتوفیر احتیاجاتهم العاطفیة من حب وحنان ورعایة عاطفیة.

ومنذ بدايته في ستينيات القرن الماضي؛ فاق عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الاحتضان أكثر من ألف، اذ تضع الوزارة شروطا محددة، يجب أن تنطبق على الأطفال لتحضينهم، أهمها أن يكون الطفل غير معروف الأم والأب، وأن يمضي على وجوده في دار الرعاية ثلاثة أشهر، حتى يجري التأكد من عدم مطالبة أسرته البيولوجية بحضانته.

أما برنامج الأسر الراعية البديلة؛ فبدأت الوزارة به العام 2012، إذ يعد بديلا للرعاية المؤسسية، وكان يتعامل مع فئتي الأطفال فاقدي السند الاسري (معروفي الأم ومجهولي الأب) وفئة الأطفال ضحايا التفكك الأسري ضمن شروط معينة.

ويسعى برنامج الأسر الراعية البديلة، وهو رديف لبرنامج الاحتضان للحد من إدخال الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية للمؤسسات الإيوائية، وتقليص مدة مكوثهم فيها عبر تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية البديلة.