عمان1:سجل أول ظهور للإعلامي الأميركي جيمي كيميل بعد الإيقاف نحو 19 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب التابع لغوغل وموقع إنستغرام التابع لشركة ميتا في وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء.
وحققت فقرة كيميل 13.3 مليون مشاهدة على يوتيوب و5.6 مليون مشاهدة على إنستغرام، وذلك حتى الساعة 01:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ولم تبث شبكة "آيه.بي.سي" العرض، الذي أذيع بعد ساعات من إعلان الشركة الأم للشبكة والت ديزني رفع الإيقاف عنه.
وعاد كيميل إلى تقديم برنامجه بعد 6 أيام من تعليقاته بشأن المتهم بقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، التي أثارت غضبا على منصات التواصل الاجتماعي وضغطا من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
رد فعل الرئيس ترامب لم يتأخر. فقد كتب عبر منصته "تروث سوشيال": "لا أستطيع أن أصدق أن شبكة إيه بي سي للأخبار المزيفة أعادت جيمي كيميل إلى وظيفته".
ووصف كيميل بأنه "ذراع للديمقراطيين"، معتبرا إياه "مساهمة انتخابية غير قانونية".
وأضاف: "أعتقد أننا سنختبر "إيه بي سي" بهذا الشأن. وفي المرة الأخيرة التي أقمت فيها قضية ضد الشبكة، دفعت لي 16 مليون دولار. يبدو المبلغ مربحا أكثر هذه المرة".
وكان ترامب قد أشاد سابقا بقرار إيقاف البرنامج، ورأى في عودته استفزازا شخصيا. وبحسب مراقبين، تأتي تهديداته الأخيرة في إطار سعيه المتكرر لمعاقبة وسائل الإعلام التي تنتقده.
من جانب آخر، واجهت "ديزني" انتقادات شديدة بسبب قرارها إيقاف البرنامج، إذ اعتبر كثيرون أنه رد فعل ضعيف أمام ما اعتبروه "تنمرا حكوميا". وبحلول أول أمس الاثنين، أصدرت الشركة بيانا قالت فيه إن التعليق كان محاولة "لتجنب تأجيج وضع متوتر في لحظة عاطفية تمر بها البلاد"، لكنها أقرت بأن تصريحات كيميل جاءت في "توقيت سيئ وافتقرت إلى الحساسية". وأضافت أنها قررت إعادة البرنامج بعد "محادثات عميقة مع جيمي".

أسئلة حرية التعبير
أزمة كيميل تخطت حدود برنامج تلفزيوني لتتحول إلى معركة حول حرية التعبير في الولايات المتحدة؛ إذ يرى معارضو إيقاف "جيمي كيميل لايف" أن الخطوة تمثل سابقة خطيرة في تدخل الحكومة للإسكات الإعلامي، وهو ما يتعارض مع التعديل الأول في الدستور الأميركي.
وما يزال البرنامج محجوبا عن العرض في محطات محلية عدة نتيجة المقاطعة، ما أثار قلقا من أن تتحول سابقة كيميل إلى نموذج مقلق للتدخل السياسي في حرية الإعلام.
أما عودة جيمي كيميل إلى الشاشة، فجاءت محملة بالرسائل السياسية والاجتماعية. ففي الوقت الذي ترتفع فيه بعض الأصوات الرسمية المنادية بتقييد النقد الموجه إلى الإدارة، وجد كيميل في هذه الأزمة فرصة لتأكيد أن حرية التعبير "ليست قضية حزبية بل هي مبدأ أميركي أساسي".