تعرض الآن النسخة الكاملة · خط أكبر 20%
الأحد، 22 تشرين الثاني 2026عمّان 14°سماء صافية

المعرفة بعمق · اراء و تقارير · مقالات · دراسات وابحاث

ابحث في العمق

دراسات وابحاث · الجذر

1.6 تريليون دولار: هل ابتلعت ديون الدول مستقبل الإنسان العربي؟

· 9 دقائق قراءة

113
1.6 تريليون دولار: هل ابتلعت ديون الدول مستقبل الإنسان العربي؟

عمان 1 - لم تبدأ أزمة الديون في العالم العربي عندما عجزت بعض الدول عن سداد التزاماتها، بل تشكلت ملامحها قبل ذلك بعقود، حين تحول الاقتراض تدريجيا من وسيلة لتمويل مشروعات التنمية وبناء الدولة إلى مصدر متكرر لتغطية عجز الموازنات وسداد ديون سابقة، لتصبح أقساط القروض وفوائدها عبئا متزايدا على الموارد المخصصة للاستثمار والخدمات العامة.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، مرت المديونية العربية بتحولات عميقة ارتبطت بالاستقلال وبناء المؤسسات، ثم الطفرة النفطية في السبعينيات، وأزمة الديون العالمية في الثمانينيات، وحرب الخليج مطلع التسعينيات، قبل أن تعود الضغوط بفعل الاضطرابات السياسية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وتكشف تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حجم هذا التحول، إذ ارتفع الدين العام العربي من نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى قرابة 60% عام 2020، ليصل حجمه إلى نحو 1.55 تريليون دولار عام 2023، ثم نحو 1.6 تريليون عام 2024.

لكن هذه الأرقام تخفي اختلافات واسعة بين الدول العربية، فبينما استفادت اقتصادات نفطية من فوائض مالية مكنتها من خفض مديونيتها، واجهت دول أخرى أزمات متكررة في التمويل والسداد، وصولا إلى التعثر وإعادة هيكلة الديون.

بناء الدولة

في الستينيات، انشغلت الدول العربية حديثة الاستقلال بتأسيس المؤسسات الحكومية وتوسيع التعليم والصحة والبنية التحتية، ولم تكن المديونية حينها قد تحولت إلى أزمة إقليمية واسعة، رغم اعتماد بعض الاقتصادات على الاقتراض الخارجي.

ففي مصر، بلغ الدين الخارجي نحو ملياري دولار عام 1965 بحسب التقديرات، مع تزايد الاحتياجات التمويلية المرتبطة بالاستثمار العام والواردات.

وفي الجزائر، التي استقلت عام 1962، اعتمدت الحكومة على إيرادات النفط والغاز لتمويل التنمية الصناعية، ولم تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي حتى عام 1989.

وشهدت تلك المرحلة ظهور أدوات تمويل دولية لمواجهة تقلبات الصادرات، إذ أنشأ صندوق النقد عام 1963 تسهيل التمويل التعويضي، وكانت مصر والسودان من أوائل المتعاملين معه.

ومع دخول السبعينيات، تغيرت البيئة المالية بصورة جذرية، بعدما رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) السعر المعلن للنفط من 3.01 دولارات إلى 5.11 دولارات للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول 1973، لتبدأ موجة ارتفاعات عززت الفوائض المالية للدول المنتجة.

وحسب دراسة منشورة لدى معهد بروكينغز، بلغ فائض الحساب الجاري السعودي نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1974.

وأعادت البنوك الدولية تدوير جزء من هذه الفوائض في صورة قروض، مما أتاح للدول النامية، ومنها اقتصادات عربية غير نفطية، الحصول على تمويل واسع بشروط بدت ميسرة نسبيا.

واستخدم المغرب الاقتراض لتمويل برامج استثمارية كبيرة، بينما توسعت الجزائر في تمويل المشروعات الصناعية، وارتفع الدين الخارجي غير العسكري لمصر إلى أكثر من 17 مليار دولار بحلول عام 1980.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن متوسط الدين الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ نحو 28% من الدخل القومي الإجمالي خلال السبعينيات، بما يعادل قرابة 140% من الصادرات.

أزمة الثمانينيات

لم تستمر ظروف التمويل الميسرة طويلا، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتباطؤ النمو وانخفاض أسعار السلع والنفط إلى تزايد أعباء خدمة الدين، خصوصا لدى الدول التي تعتمد على العملات الأجنبية لتمويل الواردات والالتزامات الخارجية.

ومع إعلان المكسيك عجزها عن الوفاء بالتزاماتها عام 1982، دخل العالم مرحلة أزمة ديون واسعة امتدت إلى عدد من الاقتصادات العربية.

وتظهر وثائق البنك الدولي أن 23 دولة مدينة حصلت على 29 عملية إعادة جدولة رسمية خلال عامي 1983 و1984 وحدهما.

وفي المغرب، أبرمت الحكومة 6 اتفاقات مع نادي باريس و3 مع نادي لندن بين عامي 1983 و1992، بإجمالي قارب 12.7 مليار دولار، بالتزامن مع تنفيذ برامج للتكيف الاقتصادي.

أما مصر، فارتفعت متأخرات خدمة ديونها من نحو مليار دولار عام 1984 إلى 4 مليارات عام 1988، ثم قاربت 10 مليارات دولار صيف 1990، وفق وثائق للكونغرس الأمريكي.

وفي الجزائر، ارتفع الدين الخارجي من 16.9 مليار دولار عام 1980 إلى أكثر من 26 مليارا بنهاية 1990، وقفزت نسبة خدمة الدين إلى حصيلة الصادرات من نحو 35% إلى 80% بين عامي 1985 و1988.

وتفاقمت الضغوط مع انهيار أسعار النفط عام 1986 إلى نحو 10 دولارات للبرميل، مما قلص إيرادات الدول المنتجة وأضعف قدرتها على تمويل الإنفاق.

وحسب البنك الدولي، ارتفع متوسط الدين الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 66% من الدخل القومي الإجمالي خلال الثمانينيات، بما يعادل 219% من الصادرات.

ولم تكن الأزمة مرتبطة بحجم الاقتراض وحده، بل بارتفاع تكلفة الفائدة وتراجع الموارد الدولارية اللازمة للسداد.

حرب الخليج

أضاف غزو العراق للكويت في أغسطس/آب 1990 صدمة جديدة إلى المديونية العربية، بعدما ارتفعت أسعار النفط وتعطلت التجارة والتحويلات وازدادت احتياجات الإنفاق العسكري وإعادة الإعمار.

وكان الأردن يواجه دينا خارجيا تجاوز 11 مليار دولار، بما يقارب 3 أضعاف ناتجه المحلي الإجمالي، بينما تأثر اليمن بعودة مئات الآلاف من العاملين في الخليج وتراجع تحويلاتهم.

وفي المقابل، استفادت مصر من تسويات مالية ارتبطت بمشاركتها في التحالف الدولي ضد العراق.

ففي عام 1991، وافق نادي باريس على خفض القيمة الحالية الصافية للديون المصرية المؤهلة بنسبة 50% على مراحل، بالتزامن مع إلغاء ديون عسكرية أمريكية ومستحقات لدائنين خليجيين.

وحسب الخارجية الأمريكية، انخفض الدين المصري المتوسط والطويل الأجل إلى نحو 31 مليار دولار بحلول 1997، وتراجعت خدمة الدين من 46% إلى نحو 10% من حصيلة الصادرات.

وشهدت الجزائر بدورها ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 1995 في ظل تراجع أسعار النفط والاضطرابات الداخلية، لتعيد جدولة ديونها مع نادي باريس عامي 1994 و1995، بينما واصل الأردن التفاوض مع الدائنين لتخفيف أعبائه.

لكن التسعينيات شهدت أيضا بداية تراكم ديون جديدة، خصوصا في لبنان الذي اعتمد على الاقتراض لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية.

التحول المحلي

شهد العقد الأول من الألفية تحسنا في أوضاع عدد من الدول العربية، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتخفيف الديون، لكنه ترافق مع تحول مهم في طبيعة الاقتراض.

ففي العراق، وافق نادي باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 على خفض 80% من الديون المستحقة لدائنيه، والتي بلغت 38.9 مليار دولار، ضمن تسوية ارتبطت بالتحولات السياسية والاقتصادية بعد عام 2003.

وفي الجزائر، أتاحت الإيرادات النفطية سداد جزء كبير من الدين الخارجي مبكرا، فانخفضت نسبته من 34% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2003 إلى أقل من 4.5% بنهاية 2006.

وفي المقابل، اتجه عدد من الحكومات العربية إلى زيادة الاعتماد على السندات وأذون الخزانة المحلية لتمويل عجز الموازنات، مما أدى إلى انتقال جزء من مخاطر المديونية من الدائنين الخارجيين إلى البنوك والمؤسسات المالية المحلية.

ورغم أن الاقتراض بالعملة المحلية يحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف، فإن توسع البنوك في حيازة السندات الحكومية يزيد ارتباط استقرار القطاع المصرفي بالأوضاع المالية للدولة، مما قد يعرضه لضغوط إضافية في حال تفاقم العجز وارتفاع أعباء الدين.

وامتدت مخاطر المديونية من نقص العملات الأجنبية وتراجع عائدات الصادرات إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، وتزايد الأعباء المرتبطة بسداد الديون المستحقة وإعادة تمويلها.

الاضطرابات والنفط

أعادت أحداث عام 2011 الضغوط إلى المالية العامة في عدة دول عربية، مع تراجع السياحة والاستثمار والنمو، وارتفاع الإنفاق الحكومي على الأجور والدعم والتحويلات الاجتماعية.

وسجلت مصر عجزا في الموازنة قارب 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2011-2012، بينما بلغ العجز في تونس نحو 6.3% عام 2012.

وحسب صندوق النقد الدولي، ارتفع الدين العام في الدول العربية التي شهدت تحولات سياسية بمتوسط 12 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و2013.

وتعززت الضغوط مع انهيار أسعار النفط منذ منتصف 2014، مما دفع دول الخليج إلى السحب من الاحتياطيات والعودة إلى أسواق الاقتراض.

وفي السعودية، ارتفع عجز الموازنة من نحو 14.4 مليار دولار عام 2014 إلى قرابة 98 مليارا عام 2015.

وقفزت إصدارات السندات والصكوك الخليجية من 27.6 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 66.5 مليارا عام 2016، مع توسع الحكومات في تطوير أسواق الدين.

وفي مصر، وافق صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج تمويلي بقيمة 12 مليار دولار، تزامنا مع تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية) وإجراءات مالية شملت الضرائب ودعم الطاقة.

وعلى المستوى الإقليمي، ارتفعت النسبة الوسيطة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 23 نقطة مئوية بين عامي 2013 و2019، حسب البنك الدولي.

صدمة الجائحة

مثلت جائحة كورونا عام 2020 مرحلة جديدة من تسارع الاقتراض العربي، مع انهيار إيرادات قطاعات اقتصادية وتزايد الإنفاق الصحي والاجتماعي ودعم الشركات والأسر.

وقدرت الإسكوا الدين العام العربي بنحو 1.4 تريليون دولار عام 2020، أي ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 25% عام 2008.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع الدين من 117 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 576 مليارا عام 2020، أي من 10% إلى 41% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الدول العربية متوسطة الدخل، ارتفع الدين من نحو 250 مليار دولار عام 2008 إلى 658 مليارا عام 2020، ومن 47% إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما اقترضت مصر والأردن وتونس مجتمعة أكثر من 10 مليارات دولار من آليات صندوق النقد الدولي خلال عام 2020 لمواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة.

ومع التعافي من الجائحة، جاءت موجة التضخم العالمية والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة لتزيد كلفة الاقتراض وإعادة تمويل الديون القائمة.

وحسب البنك الدولي، اقتربت نسبة الدين إلى الناتج لدى الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 90% عام 2023، أي نحو 3 أضعاف مستواها لدى الدول المصدرة للنفط.

تجارب متباينة

تكشف تجارب مصر ولبنان والجزائر والعراق والسودان كيف ترتبت على الظروف الاقتصادية والسياسية مسارات مختلفة للمديونية.

ففي مصر، ارتفع الدين الخارجي من 48.06 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 إلى ذروة بلغت 168.03 مليارا في ديسمبر/كانون الأول 2023، قبل انخفاضه إلى 152.9 مليارا في يونيو/حزيران 2024.

وجاء جزء من هذا الانخفاض نتيجة تحويل ودائع إماراتية إلى استثمارات ضمن مشروع رأس الحكمة، وليس السداد النقدي وحده، بينما ارتفعت خدمة الدين الخارجي من 25.4 مليار دولار عام 2022-2023 إلى 32.9 مليارا عام 2023-2024، وفقا للبنك المركزي المصري.

وفي تونس، ارتفع الدين العام من نحو 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 إلى 88% عام 2022، وفق تقديرات نقلها مركز كارنيغي.

أما لبنان، فتمثل تجربته أحد أبرز نماذج تراكم الدين بفعل العجز والفوائد، إذ ارتفع الدين العام من 49% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1993 إلى 103% عام 1997، واستحوذت الفوائد على نحو 90% من الإيرادات الحكومية آنذاك، حسب صندوق النقد.

وفي مارس/آذار 2020، أعلنت الحكومة اللبنانية عدم سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، في أول تخلف رسمي عن السداد في تاريخ البلاد.

وفي الجزائر، ساعدت عائدات النفط على تقليص الدين الخارجي إلى 1.1% من الناتج عام 2024، لكن الدين العام ارتفع إلى 52.1% عام 2025، مع اتساع العجز المالي إلى 10.5% من الناتج، حسب صندوق النقد.

وتوقع الصندوق ارتفاع الدين الجزائري إلى 81.9% من الناتج بحلول 2030 في غياب تعديل مالي إضافي.

وفي السودان، بلغ الدين الخارجي العام والمضمون نحو 56.6 مليار دولار بنهاية 2020، وكان نحو 91.7% منه متأخرات، قبل أن يصل البلد إلى "نقطة القرار" ضمن مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون عام 2021، دون أن يعني ذلك إتمام عملية الإعفاء.

مستقبل المديونية

بعد أكثر من 6 عقود، لم تعد المديونية العربية أزمة ذات شكل واحد، فبعض الدول تمتلك احتياطيات وأصولا مالية كبيرة تعزز قدرتها على الاقتراض، بينما تواجه دول أخرى ضغوطا ناتجة عن ضعف الإيرادات وارتفاع الفوائد وقصر آجال الاستحقاق.

وتشير تقديرات الإسكوا إلى بلوغ الدين العام العربي نحو 1.6 تريليون دولار عام 2024، فيما حذر صندوق النقد في أبريل/نيسان 2026 من أن ارتفاع تكاليف التمويل والاضطرابات الجيوسياسية قد يزيدان أعباء خدمة الدين ويحدان من الإنفاق التنموي والاجتماعي.

وتوضح التجربة التاريخية أن حجم الدين وحده لا يكفي لتحديد المخاطر، إذ تتوقف القدرة على السداد أيضا على عملة الاقتراض ومدته وتكلفته ومصادر الإيرادات وطبيعة المشروعات التي يمولها.

فبينما قد يسهم الدين الموجه إلى استثمارات منتجة في تعزيز النمو والإيرادات المستقبلية، يزيد الاقتراض المتكرر لتغطية العجز وتمويل الالتزامات السابقة من هشاشة المالية العامة.

وبذلك، ينتقل السؤال الأساسي من مقدار ما اقترضته الدول العربية خلال العقود الماضية إلى مدى قدرتها على تحويل هذه الأموال إلى نمو اقتصادي يضمن سداد الالتزامات دون استنزاف موارد المستقبل.

من دراسات وابحاث

أحدث الأخبار