تعرض الآن النسخة الكاملة · خط أكبر 20%

المعرفة بعمق · اراء و تقارير · مقالات · دراسات وابحاث

ابحث في العمق

مقالات · الوسط

800 سفينة “مظلمة” تراوغ القوى الكبرى بأعالي البحار

بقلم: نوار السعدي

· 5 دقائق قراءة

113
800 سفينة “مظلمة” تراوغ القوى الكبرى بأعالي البحار

عمان 1 - نوار السعدي

أستاذ مشارك في جامعة النهرين ببغداد، ومستشار اقتصادي سابق لمنظمة العمل الدولية.

لطالما عُدت الممرات المائية في الشرق الأوسط، بدءا من مضيق هرمز وصولا إلى باب المندب وقناة السويس، الشرايين الأكثر حيوية في جسد العولمة الاقتصادية.

غير أن التحولات الجيوسياسية العنيفة التي شهدها العقد الأخير، وتحديدا التوسع غير المسبوق في استخدام "العقوبات الاقتصادية " كسلاح رئيسي في إدارة الصراعات الدولية، لم تؤد إلى إيقاف تدفقات التجارة العالمية كما كان متوقعا، بل دفعتها نحو التحور.

لقد أفرزت سياسات الحظر المفروضة على دول كبرى مصدرة للطاقة شبكة معقدة من التجارة الخفية، لتدشن حقبة ما بات يعرف بـ "اقتصاد الأساطيل المظلمة " (Dark Fleets).

هذا الاقتصاد الموازي، الذي يعمل خارج رادار المنظومة المالية والتأمينية الغربية، لا يعبر في فراغ، بل يتخذ من مياه منطقة الشرق الأوسط ومضايقها مسرحا رئيسيا لعملياته.

وهنا يبرز التساؤل الاقتصادي الأهم: ما هي التكلفة التي تدفعها المنطقة نتيجة تحول المياه الإقليمية إلى طرق سريعة لسفن متهالكة تعمل خارج منظومة القانون التجاري الدولي؟

"بوالص التأمين ".. سلاح الهيمنة الجديد

لفهم تشريح هذا الاقتصاد الموازي، يجب أولا تفكيك الآلية التي أدت إلى بروزه.

تاريخيا، اعتمدت التجارة البحرية العالمية على "أندية الحماية والتعويض الدولية " (International Group of P&I Clubs)، ومقرها الرئيسي في لندن، والتي توفر التغطية التأمينية لنحو 90% من حمولة الشحن العابرة للمحيطات.

هذه الأندية لا تؤمن فقط على هيكل السفينة والبضائع، بل والأهم من ذلك، تمتلك آلية تجميع مخاطر (Pooling Agreement) تغطي المسؤوليات المدنية الضخمة الناتجة عن الكوارث البيئية والتصادم، بحدود سقف تعويضي يصل إلى 3.1 مليارات دولار للحادث الواحد.

في السنوات الأخيرة، أدركت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون أن السيطرة على هذه الأندية التأمينية تمنحهم قدرة مطلقة على خنق أي تدفقات نفطية أو تجارية غير مرغوب فيها.

لقد تحولت بوالص التأمين البحري من مجرد "أدوات مالية لإدارة المخاطر " إلى "أدوات هيمنة جيوسياسية ".

من خلال حظر تقديم خدمات التأمين الغربية للسفن التي تنقل النفط الخاضع للعقوبات، تم تقسيم التجارة العالمية فعليا إلى شطرين: تجارة "بيضاء " تمتثل لشروط النادي المالي الغربي، وتجارة "مظلمة " تبحث عن بدائل للنجاة.

تشريح الأسطول المظلم: فجوة الحوكمة والشفافية

كرد فعل جيواقتصادي حتمي، لجأت الدول الخاضعة للعقوبات إلى بناء نظام بحري مواز.

تشير التقديرات المتقاطعة لشركات تتبع الملاحة البحرية إلى أن "الأسطول المظلم " بات يضم اليوم ما بين 600 و800 سفينة وناقلة نفط، وهو ما يمثل قرابة 10% من إجمالي الأسطول العالمي لناقلات النفط.

وبتشريح هيكل هذا الأسطول مجهريا، نجد أنفسنا أمام فجوة تنظيمية ومالية مرعبة مقارنة بالأسطول التجاري التقليدي.

ففي حين تلتزم الناقلات التقليدية بعمر افتراضي محدد تخضع خلاله لصيانة دورية صارمة وحوكمة شفافة لشركات مدرجة دوليا، يعتمد الأسطول المظلم على سفن متهالكة يتجاوز عمرها غالبا 20 عاما، كانت في طريقها إلى ساحات الخردة، ليعاد تشغيلها عبر شبكات معقدة من "الشركات الواجهة " (Shell Companies) المسجلة في ملاذات ضريبية غامضة للتهرب من الملاحقة القانونية.

الأدهى من ذلك هو التباين الحاد في الشفافية الملاحية، فبينما تعمل السفن التجارية التقليدية بنظام تتبع آلي (AIS) دقيق يضمن سلامة الملاحة في المضايق، يعتمد الأسطول المظلم على تكتيكات "الإخفاء الرقمي " (Spoofing) وتزييف الإحداثيات الجغرافية، متخليا عن التغطية التأمينية المليارية الرصينة لصالح بوالص وهمية، أو ضمانات حكومية سيادية محدودة لدول محاصرة، لا تملك أي سيولة دولارية قابلة للتسييل عند وقوع الكوارث في المياه الإقليمية لدول أخرى.

هذا الصراع المالي والتأميني بين القوى العظمى لا يدفع فاتورته أطراف النزاع المباشرون فحسب، بل تتحمله منطقة الشرق الأوسط كضريبة حتمية لموقعها الجغرافي، وذلك عبر مسارين اقتصاديين شديدي الخطورة:

أولا: الانكشاف المالي والبيئي (Unfunded Liabilities) تكشف لغة الأرقام حجم الكارثة المحتملة. عندما تعبر ناقلة نفط عملاقة (VLCC) تابعة للأسطول المظلم مياه الخليج أو البحر الأحمر، فهي تحمل في جوفها نحو مليوني برميل من النفط (تقدر قيمتها السوقية بحوالي 150 مليون دولار).

عبور هذه القنبلة الموقوتة بلا صيانة هيكلية ولا غطاء تأميني يمثل التزاما ماليا غير مسدد يقع قسرا على عاتق دول العبور.

في حال وقوع حادث تصادم أو تسرب نفطي ضخم، تقدر التكاليف الاقتصادية المباشرة لعمليات التنظيف، وإعادة تأهيل السواحل، وتعويض قطاعات الصيد، وتوقف محطات تحلية المياه، بما يتراوح بين 1.5 و3 مليارات دولار.

في المنظومة التقليدية، تتكفل أندية التأمين (P&I) بدفع هذه المبالغ. أما مع الأسطول المظلم، الذي تحتمي سفنه خلف شركات وهمية بلا أصول ملموسة، ستجد الحكومات نفسها مجبرة على اقتطاع هذه المليارات من موازناتها السيادية لإنقاذ سواحلها.

ثانيا: الاختناقات اللوجستية وتضخم تكاليف الشحن. التكلفة لا تقتصر على سيناريوهات الكوارث، بل تستنزف الكفاءة التشغيلية اليومية لموانئ ومضايق المنطقة.

إن لجوء مئات السفن إلى إطفاء أجهزة التتبع والتلاعب بأنظمة (GPS) يخلق "نقاطا عمياء " ملاحية في ممرات شديدة الازدحام. هذا السلوك يجبر إدارات المرور البحري (VTS) وخفر السواحل في دول المنطقة على اتخاذ تدابير استثنائية بطيئة لتوجيه السفن ومنع التصادم.

هذا التباطؤ اللوجستي يترجم فورا إلى خسائر مالية فادحة، إذ تقدر تكلفة التأخير اليومي للسفن التجارية الكبرى بحوالي 50 ألف إلى 70 ألف دولار للسفينة الواحدة.

تراكم هذه التأخيرات في ممرات حيوية كقناة السويس أو مضيق هرمز يؤدي إلى ارتباك في سلاسل التوريد، ويرفع تكاليف التأمين على السفن الشرعية، مما ينعكس في النهاية على شكل "تضخم مستورد " يرفع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية المستوردة إلى أسواق الشرق الأوسط.

نحو جغرافيا سياسية منقسمة

إن ظاهرة "الأساطيل المظلمة " ليست مجرد تكتيك مؤقت للتهرب من العقوبات، بل هي عرض لمرض هيكلي أعمق يصيب النظام الاقتصادي العالمي.

لقد أدى الإفراط الغربي في "عسكرة " النظام المالي والتأميني إلى نتيجة عكسية؛ فبدلا من إخضاع الدول المعاقبة، تم تحفيزها لإنشاء بنية تحتية بحرية ومالية موازية، تعمل خارج نطاق الرقابة والقانون الدولي.

بالنسبة لدول الشرق الأوسط، فإن استمرار هذا الانقسام يمثل تهديدا مباشرا للسيادة الاقتصادية.

لم تعد المخاطر الإستراتيجية تقتصر على الألغام البحرية أو القرصنة، بل امتدت لتشمل "وثيقة تأمين " غائبة، وشركة وهمية قد تتسبب في كارثة بمليارات الدولارات تدفع المنطقة ثمنها لعقود.

الأمن الاقتصادي للمنطقة يتطلب اليوم، بناء بروتوكولات بحرية إقليمية صارمة تفرض كفالات مالية أو تغطيات تأمينية سيادية على كل سفينة تعبر مياهها، قبل أن تستيقظ السواحل على فاتورة بيئية واقتصادية لا يتحملها أحد سواها.

من مقالات

أحدث الأخبار