عمان 1 - خالد وليد محمود -باحث متخصص في السياسة السيبرانية
ساعات قليلة فصلت بين حادثين تقنيين كافيين لهزّ الثقة في صلابة البنية الرقمية للعالم الحديث؛ فما إن ضرب عطل مفاجئ خدمات «مايكروسوفت» ليشلّ البريد الإلكتروني «آوت لوك» ومنصات العمل والاجتماعات لملايين الشركات والمستخدمين حول العالم، حتى لحقه في غضون ساعات خلل تقني في أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية الأمريكية، أوقف حركة الطيران وإقلاع الرحلات كلياً في عموم الولايات المتحدة لساعات، وامتد ارتباكه إلى مطارات دولية كبرى، رغم نفي السلطات وجود أي هجوم سيبراني.
هذا التتابع السريع بين تعطل السحابة الرقمية وشلل الأجواء يضعنا أمام مفارقة مقلقة تستحق التوقف طويلاً: كلما ازدادت حياتنا ذكاءً واعتماداً على التكنولوجيا والرقمنة، أصبحت أكثر هشاشة وقابلية للانكسار أمام نقطة إخفاق واحدة. فالخطر لم يعد محصوراً في تأخر رسالة إلكترونية عابرة، أو تعذر عقد اجتماع افتراضي، أو حتى ارتباك مؤقت في جداول رحلات المسافرين؛ بل يكمن في تشابك شرايين الحياة اليومية والبنى التحتية الحيوية داخل منظومات رقمية شديدة المركزية والتعقيد، حيث يكفي خلل برمجي غير مقصود أو تحديث تقني متعثر لإحداث تأثير «الدومينو» وإسقاط قطاعات استراتيجية مترابطة لا تبدو متصلة ببعضها ظاهرياً.
وأمام هذا المشهد الذي يُسلّم فيه العالم عنقه طواعية لمزود تقني واحد أو خوارزمية مركزية أو شركة تكنولوجية كبرى -تهمين على البنية التحتية للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي- تجد دولنا العربية والمجتمعات المستهلكة للتكنولوجيا -عموماً- نفسها أمام معضلة وجودية مضاعفة؛ فهي من جهة لا تنتج هذه المنظومات ولا تملك مفاتيح صيانتها أو شفراتها المصدرية، ومن جهة أخرى انخرطت في سباق التحول الرقمي دون بناء شبكات أمان موازية، لتجد نفسها تدفع ثمن أي تعطل خارجي دون أن تملك رفاهية العزلة أو أدوات السيطرة والإصلاح، وكأن الأنظمة الأقل رقمنة باتت هي الأقل انكشافاً في لحظات السقوط التقني.
إن الرسالة الأخطر التي تحملها هذه الوقائع المتلاحقة لا تتعلق بالأعطال الفنية العابرة التي تُحتوى خلال ساعات، بل بسيناريو اليوم الذي قد تنقطع فيه الشبكة أو تتعطل الخوادم الكبرى لأيام لا لساعات؛ عندها لن يقتصر المشهد على توقف البريد الإلكتروني، بل ستُشلّ المعاملات البنكية، وتتعطل سلاسل الإمداد وأنظمة التبريد في المتاجر الكبرى، وتنقطع سبل التواصل بين المؤسسات الحيوية. لذا، فإن التحصين الحقيقي لا يكمن في معاداة التكنولوجيا أو التراجع عن مكاسبها، بل في تبني استراتيجية «المرونة الرقمية» عبر كسر الاحتكار التقني وتنويع المزودين وتوطين البيانات الحساسة، والأهم من ذلك هو الإبقاء على بدائل تشغيلية غير رقمية وخطط طوارئ تقليدية جاهزة للعمل فوراً، تضمن استمرار نبض الحياة الأساسية حين تتوقف الخوادم وتصمت الشاشات.
إن الرسالة الأخطر التي تحملها هذه الوقائع المتلاحقة لا تتعلق بالأعطال الفنية العابرة التي يمكن احتواؤها خلال ساعات، بل بسيناريو اليوم الذي قد تنقطع فيه الشبكة أو تتعطل الخوادم الكبرى لأيام لا لساعات. وهنا يبرز سؤال قد يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع: ماذا لو استيقظنا ذات صباح لنكتشف أن الإنترنت لم يعد موجوداً؟ كيف سيبدو العالم حينها؟ لن يكون الأمر مجرد تعذر الوصول إلى مواقع التواصل أو توقف البريد الإلكتروني ومحركات البحث؛ بل سنكون أمام عالم تتعطل فيه المعاملات المصرفية، وتتوقف أنظمة الدفع الإلكتروني، وترتبك المطارات والموانئ، وتتقطع سلاسل الإمداد، وتفقد المستشفيات والمؤسسات قدرتها على الوصول إلى قواعد البيانات والخدمات السحابية، فيما تصبح ملايين الشركات عاجزة عن إدارة أعمالها، ويجد الأفراد أنفسهم فجأة أمام حياة لم يعودوا يعرفون كيف يديرون تفاصيلها من دون شاشة متصلة بالشبكة.
ولعل المفارقة الأكثر إثارة للتأمل أن العالم الذي أمضى عقوداً في بناء منظومة رقمية لتسريع الحياة وتسهيلها قد يجد نفسه، في لحظة انقطاع، مضطراً إلى العودة إلى وسائل ظن أنه تجاوزها منذ زمن. فكم من مؤسسة لا تزال تحتفظ بسجلات ورقية؟ وكم من منشأة تستطيع مواصلة العمل إذا تعطلت أنظمة الدفع والاتصال؟ وكم من دولة تملك خططاً واقعية لاستمرار خدماتها الأساسية في غياب الإنترنت؟
لا يعني ذلك معاداة التكنولوجيا أو التراجع عن مكاسبها، بل إعادة التفكير في علاقتنا بها، والانتقال من مجرد بناء مجتمعات أكثر اتصالاً إلى بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود عند انقطاع الاتصال. فالتحصين الحقيقي يبدأ بكسر الاحتكار التقني، وتنويع مزودي الخدمات، وتوطين البيانات الحساسة، وتطوير بنى تحتية مستقلة، والأهم الإبقاء على بدائل تشغيلية غير رقمية وخطط طوارئ تقليدية قابلة للتفعيل. فالسؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس فقط إلى أي مدى أصبح العالم متصلاً بالإنترنت، بل إلى أي مدى يستطيع الاستمرار إذا انقطع عنه؟





