عمان1:قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة، وذلك استباقا لدعوات التظاهر من جديد، الجمعة المقبل.
وأشار بيان صادر عن مكتبه، الأربعاء، بأن "الإصلاحات"، التي ستعلن الخميس المقبل، ستكون إلى جانب تعديلات وزارية، بعيدة عن المحاصصة، وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
كما تشكيل دعوة مجلس القضاء الأعلى بتشكيل "محكمة مركزية لمكافحة الفساد، بهدف ملاحقة الفاسدين، وفتح ملفاتهم أمام الرأي العام، والعمل على سن قانون "من أين لك هذا؟" على أن يشمل كبار المسؤولين.
وشدد البيان على أهمية "توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخم أموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها".

ولفت إلى أن أحد الإصلاحات ستطال تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، والدرجات الخاصة، والوكلاء، والمدراء، ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً، وان تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى للراتب".
وتشمل الإصلاحات المنوي الإعلان عنها، تأسيس صندوق للضمان الاجتماعي، لضمان أن لا يبقى أي مواطن عراقي تخطي خط الفقر، وتخصيص منحة شهرية لأي فرد لا دخل له لا تقل عن 130 ألف دينار عراقي.
بدأت السلطات العراقية خلال اليومين الماضيين، باتخاذ تدابير أمنية عدة تحسبا لأي طارئ، وذلك قبل انطلاق مظاهرات "25 أكتوبر" يوم الجمعة المقبل، في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب.
ورصد في بغداد، إجراءات عدة اتخذتها السلطات العراقية، والتي انعكست بطبيعة الحال على حياة المواطنين اليومية، وسط حالة من الترقب لما سيحدث في يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.