عمان1:لا يزال حريق الطابق السابع في مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات وسط القاهرة الذي انتقل إلى كل المبنى حديث منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات مسؤولين حكوميين أثارت جدلا واسعا.
فقد أثار وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، موجة من السخرية والانتقاد بعدما صرح بأن "كفاءة شبكة الإنترنت زادت بعد حريق رمسيس بدليل المناقشات التي تجري على الإنترنت، لأن الإنترنت كانت تعمل".
هذا التصريح دفع بعض رواد مواقع التواصل إلى التعليق ساخرين بأنه إذا كان حديث الوزير صحيحا، فإن الحل الأمثل لتحسين الإنترنت في مصر هو "إشعال النار في جميع السنترالات".
من جانبه، خرج رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتصريح آخر نفى فيه وجود نية لدى الحكومة لبيع مبنى سنترال رمسيس قائلاً: "لو هبيعه أحرقه ليه؟" وهو ما زاد من حدة النقاش حول مستقبل المبنى.

تباين في التفاعلات وأبعاد قانونية
وقد علق بعض المغردين على تصريح رئيس الوزراء مشيرين إلى أنه يثير تساؤلات حول الوضع القانوني للمبنى، خاصة أنه على وشك إتمام 100 عام، مما سيقيد التصرف فيه قانونيا لدخوله ضمن الآثار، بينما تمنح حالة المبنى الحالية بعد الحريق مرونة أكبر للتصرف فيه سواء بالتعديل أو البيع.
في المقابل، اعتبر آخرون أن السؤال الذي وجه لرئيس الوزراء حول إحراق المبنى بغرض بيعه "غير منطقي".
في حين رأى البعض الآخر أنه سؤال مشروع في ظل التكلفة المرتفعة لإعادة تأهيل المبنى، خاصة مع إمكانية توزيع الخدمات التي كان يقدمها المبنى على مراكز أخرى، مما يجعله معرضا للبيع في موقعه المميز.
وقد أشاد بعض المعلقين بـ"ذكاء" رئيس الوزراء في تحويل الإجابة إلى نفي ضمني للنية التي يعتقدها البعض، دون الإجابة المباشرة على الشكوك المثارة.

دعوات لوقف الإشاعات وتصحيح سياق التصريحات
في المقابل، دعا عدد من المغردين إلى عدم نشر الإشاعات التي تتسبب في فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين.
كما أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا أكدت فيه أن تصريحات الوزير عمرو طلعت حول زيادة كفاءة الإنترنت قد "تم اجتزاؤها من سياقها وتغيير معناها"، وأن الوزير كان يشير إلى استمرار كفاءة شبكة الإنترنت بعد الحريق رغم زيادة الأحمال والكثافات غير المعتادة على الشبكة.
وأسفر الحريق عن وفاة 4 موظفين وإصابة 22 آخرين (معظمهم بحالات اختناق)، كما تسبب في أضرار جسيمة بالمعدات وغرف الاتصالات داخل المبنى. وأدى ذلك إلى انقطاع أو تباطؤ حاد في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة بالقاهرة وعدة محافظات، بالإضافة إلى تعطّل خدمات البنوك الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي، حيث انخفض مستوى الاتصال الوطني إلى نحو 62% من المعدل الطبيعي.
وقد أرجعت التحقيقات الأولية سبب الحريق إلى ماس كهربائي بغرفة معدات الاتصالات، في وقت أطلق فيه الحادث نقاشًا أوسع حول مركزية البنية التحتية للاتصالات في مصر، وبرزت دعوات لتوزيع مراكز البيانات والخدمات جغرافيًا وتكنولوجيا للحد من تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.