عمان1:يبدو أن رئيس الوزراء عمر الرزاز يدرس اجراء تعديل وزاري موسع على حكومته بعد مرور ما يقارب (300) يوما من وجودها بالدوار الرابع.

وعلى العموم فأن التعديل الوزاري سيكون ما بعد منتصف الشهر القادم" نيسان" بعد انقضاء الدورة العادية البرلمانية وقبيل شهر رمضان المبارك.

ورغم برودة الجو والامطار في موسم الشتاء فقد دبت الحرارة خلال الساعات القليلة الماضية، بسخونة واضحة وملموسة لسيناريو التعديل الوزاري الأوسع والأبرز .
وسيتضمن التعديل الوزاري وفق مصادر وجود مجموعة من المحددات والثوابت عملا بنصائح قدمت الى الرزاز من مقربين موخرا ، أهمها التخلص من الوزراء ضعفي الاداء او ما يطلق عليهم ، وزراء "التازيم" ،وهم الذين ادخلوا الحكومة في أزمات ومنعطفات حادة مع الرأي العام خاصة ان احد ركائز الدعم اللوجستي لهم خارج الدوار الرابع تمت الإطاحة فيه.

والاخطر من ذلك دخول بعض الوزراء بتحالفات واستقطابات مع بعضهم البعض في مجلس الوزراء ،وحمل غيرهم أجندات خاصة داخل الحكومة ،وخلق أجنحة تحسب على بعض الوزراء ،أدت بالنهاية الى تعطيل العمل العام ، وتعميق إنقسامات حادة أفقيا وعاموديا ، جمدت العمل بصيغة برامجية، وفق مضامين إلاستراتيجية الحكومية.
والاهم ان بعض الوزراء ينتقدون الرئيس ويتحدثون عن ضعف ادارتة للحكومة علنا، في مختلف الملفات والقضايا والأزمات في بعض الجلسات.
وأمام كل ذلك فالنصيحة المقدمة الى رئيس الوزراء كخارطة طريق للمرحلة القادمة ، هي إن لا يكون التعديل ضعيفا مثل سابقه ،والابتعاد عن الوزراء عابري الحكومات، وهم سبب ضعف الحكومة، وانتقاد مختلف الجهات سواء من النواب او الاحزاب والمعارضة وغيرها.