عمان1:أثارت تقارير إعلامية موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن مزاعم تفيد بأن إسرائيل أسست مجموعات مرتزقة ونشطت مليشيات فلسطينية من بينها مجموعة مسلحة جديدة تحارب المقاومة في غزة يقودها رجل يدعى حسام الأسطل بدعم من الاحتلال الإسرائيلي، تعمل بالتوازي مع الجيش وتحت إشراف جهاز الأمن العام (الشاباك)، لأداء مهام استخباراتية وأمنية داخل قطاع غزة.
وقال الأسطل، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن مجموعته ستستقبل كل من يعيش تحت نار «حماس»، وأن لديه ما يكفي من طعام وماء ومأوى للجميع، مشيراً إلى أنه سيعمل، في الأيام المقبلة، على استقبال نحو 400 فلسطيني، بعد التأكد من هويتهم الأمنية.
وتحدَّث عن تنسيق بين مجموعته وإسرائيل. وقال: «قريباً سنعتمد على إسرائيل لتزويدنا بالكهرباء والماء»، مشيراً إلى أنه يتلقى دعماً من مصادر عدة؛ منها الولايات المتحدة وأوروبا ودول عربية لم يحددها، مضيفاً: «الناس هنا لا يريدون (حماس)، بل يريدون السلام مع إسرائيل... عمري 50 عاماً؛ أتذكر عندما كان الجيش وإسرائيل في غزة، وكنا نعيش في سلام، كان الأطفال يلعبون، ويذهبون إلى المدارس، ولم تكن هناك مشاكل. لكن اليوم، دمر إرهاب (حماس) غزة وشعبها».
واعتقل الأسطل لدى أجهزة الأمن، التابعة لحكومة «حماس»، لسنوات، بعد أن نجحت في استدراجه من خارج قطاع غزة إلى داخله، بشكلٍ غير مباشر عبر أحد أشقائه الذي ينشط برتبة ضابط في جهاز الأمن الداخلي التابع لها، وحققت معه بتهمة التعاون مع إسرائيل حينها، كما تكشف مصادر فلسطينية من داخل «حماس».
ونفّذت عملية الاستدراج على خلفية تحقيقات داخلية أجرتها «حماس» حول تورط فلسطينيين في عملية اغتيال المهندس بـ«الحركة» فادي البطش في ماليزيا، عام 2018. وبعد مرور ما يزيد على 3 سنوات نفّذت عملية الاستدراج حتى اعتقل لدى وصوله إلى قطاع غزة.
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة، التابعة لحكومة «حماس»، حكماً بالإعدام، على الأسطل، بعد إدانته بقتل البطش.
وبحسب ما نقلته صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية، تكلف هذه المجموعات بجمع المعلومات، ومراقبة المناطق التي جرى تفريغها من عناصر حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى المشاركة في ضبط الأمن عند نقاط تجمع النازحين جنوب القطاع.
أما القناة 12 الإسرائيلية، فكشفت أن هذه المليشيات لا تتلقى أسلحة إسرائيلية نظامية، وإنما تزود بما صادره الجيش من مخازن فصائل المقاومة في غزة، إضافة إلى أسلحة تم ضبطها لدى حزب الله في جنوب لبنان، بحيث تظهر معداتها وكأنها "غنائم حرب" وليست تجهيزات عسكرية إسرائيلية.
ويحصل أفرادها كذلك على رواتب شهرية وتصاريح رسمية لحمل السلاح من الجيش الإسرائيلي، مما يجعلهم أقرب إلى مرتزقة محليين يخدمون أهداف الاحتلال تحت غطاء فلسطيني.
رأى رواد مواقع التواصل أن الأمر يتجاوز مجرد مهام استخباراتية، معتبرين الخطوة محاولة جديدة لاختراق الصف الداخلي الفلسطيني وزعزعة النسيج المجتمعي، بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية المباشرة داخل القطاع.
وندد مغردون باستخدام "مليشيات فلسطينية" كأدوات للاختراق والإضعاف من الداخل، متهمين هذه التشكيلات بأنها تمنح "تسهيلات وذرائع" للاعتداء على مناطق مأهولة أو لتدمير معالمها، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على أن ذلك لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني أو من صموده.
وحذر ناشطون من دور أجهزة استخباراتية خارجية مثل الموساد، مشيرين إلى أن هذه الأجهزة قد تمرر معلومات "صحيحة" تُستخدم لضرب أهداف أكبر، في إطار لعبة استخباراتية معقدة تجعل المواقف غير واضحة.
وأكد مدونون أن ظهور هذه التشكيلات يهدف بالأساس إلى تسهيل الوصول إلى عناصر المقاومة بعد فشل محاولات إسرائيلية سابقة، وأن بعض مهامها تنفذ أصلا في مناطق يسيطر عليها الجيش.
وأضافوا أن من بين أنشطتها سرقة المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة المدنيين بشكل كبير.
ويرى آخرون أن الهدف الإستراتيجي الأوسع يتمثل في ضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني وإشاعة اليأس والفرقة بين السكان، في محاولة لكسر التماسك الاجتماعي والسياسي داخل القطاع.
ورغم هذه الاتهامات، شدد كثير من المعلقين على أن الشعب الفلسطيني ما زال صامدا وموحدا حول مقاومته، مؤكدين أن مكانة "الخونة" مرفوضة اجتماعيا، وأن محاولات الاحتلال لزرع الفتنة لن تنجح في ثني الفلسطينيين عن قضيتهم أو إضعاف تماسكهم.