عمان1:اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مديرة مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان ومستشارا سابقا لها على ذمة شبهات فساد، والعثور على مختبر مخدرات مرتبط بالقضية.
وجاء الاعتقال بعد سلسلة مداهمات وتفتيش في منازل ومقار عمل المشتبه بهما.
وكشف تفتيش منزل مديرة المكتب عن مفاجأة مروعة تمثلت في مختبر مجهز لزراعة وتجارة المخدرات، ما أثار صدمة في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، ودفع التحقيق للتوسع ليشمل شبهات جنائية إضافية تتعلق بالمخدرات والاتجار غير المشروع.
يأتي هذا التطور بعد تحقيق صحفي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، كشف أن الوزيرة جولان استخدمت صلاحياتها وموارد الدولة المخصصة لها بحكم منصبها لتعزيز مصالحها السياسية والشخصية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة استدعت الوزيرة للتحقيق، وأشارت إلى أن غولان، وهي من حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت موافقتها على الحضور للاستجواب بعد ظهر الإثنين.
التحقيقات، التي بدأت منذ أشهر، تتناول شبهات تتعلق بـ"استلام أموال عامة بطرق احتيالية، وتوظيف وهمي، واستخدام منظمات غير ربحية كغطاء لصرف الأموال بشكل غير قانوني".
ومن المقرر عرض الموقوفين على محكمة، للنظر في تمديد اعتقالهم.
وتواجه غولان اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية مزاعم بتعيينات وهمية وتبرعات مشبوهة لصالح منظمة أسستها، إضافة إلى استغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.
وكانت الوزيرة نفت جميع الاتهامات، ووصفت التسجيلات التي نشرتها وسائل الإعلام بأنها "مزورة".
وتزامن ذلك مع دعوات من حركة "جودة الحكم" إلى تنحي غولان من منصبها حتى انتهاء التحقيقات، معتبرة أن "استغلال الصلاحيات والموارد العامة لتحقيق مصالح شخصية يمثل مساسا خطيرا بالثقة العامة".