عمان1:ذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أزال مسألة تطبيق السيادة على الضفة الغربية من جدول أعمال النقاش المقرر عقده يوم الخميس، وذلك عقب تحذير دولة الإمارات من أن الخطوة تمثل "خطا أحمر".
وسيركز النقاش على الوضع الأمني في الضفة الغربية، في ضوء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة، حيث ستعترف عدة دول بدولة فلسطين.
وأفادت المصادر أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستنبه الوزراء خلال الاجتماع إلى أن "الضفة الغربية قد تنفجر في أي لحظة"، مشيرة إلى أن هذا التحذير يستند إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة وعدم اليقين السياسي في المنطقة.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد صرح يوم الأربعاء بأن إسرائيل يجب أن تضم 82 بالمئة من الضفة الغربية، معربا عن أمله في أن يدعم نتنياهو هذا التوجه.
والأربعاء، قالت  لانا نسيبة، مساعدة وزير خارجية الإمارات للشؤون السياسية إن مساعي إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة تُعدّ "خطا أحمر" بالنسبة للإمارات، وسيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم للسلام.
وأوضحت نسيبة إنه "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة".
وأضافت أن "المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى 'دفن فكرة الدولة الفلسطينية'".
واعتبرت أن الضمّ "سيقوّض بشدة رؤية وروح الاتفاقيات، وينهي مساعي الاندماج الإقليمي، ويغيّر الإجماع الواسع على المسار الذي يجب أن يسلكه هذا الصراع - أي قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وازدهار وأمن".
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، يوم الأربعاء، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للأراضي الفلسطينية، إلى جانب تصريحاته "العدائية والعنصرية" التي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية، ورفض إقامة دولة فلسطينية، وتهديد السلطة الوطنية الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة هذه الأفعال "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" و"تصعيدًا خطيرًا وغير مقبول"، معتبرةً أن إسرائيل "لا تملك أي سيادة" على الأراضي الفلسطينية، وأنها تتحدى بإجراءاتها الإجماع الدولي حول حل الدولتين.

مخطط الضمّ
كان سموتريتش قد كشف في وقت سابق الأربعاء عن مقترح لضم نحو 82% من الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، داعيًا نتنياهو إلى اتخاذ ما وصفه بـ"القرار التاريخي" بتطبيق السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة"، التسمية التي تستخدمها إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.
وفي بيان مشترك مع يسرائيل غانتس، رئيس مجلس إدارة مستوطنات الضفة الغربية، قال إن إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع عملت خلال الأشهر الماضية على رسم خرائط السيادة، بما يمهّد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على 82% من الأراضي. ووفق المقترح، سيستمر الفلسطينيون بإدارة شؤونهم المحلية مؤقتًا، لكن دور السلطة الفلسطينية سيتقلص تدريجيًا لصالح بدائل إدارية مدنية إقليمية.
ومنذ عام 1967، أقامت إسرائيل مئات المستوطنات في الضفة الغربية، وكثّفت عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.
وتتزامن هذه التطورات مع تحركات غربية متسارعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. إذ تقود فرنسا حراكًا داخل الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة خلال اجتماعات الجمعية العامة هذا الشهر، فيما أعلنت بلجيكا انضمامها الثلاثاء إلى قائمة دول أوروبية وغربية منها أستراليا وكندا وفرنسا التي عبّرت عن نيتها الاعتراف بفلسطين. وقد قوبلت هذه المواقف بانتقادات حادة من المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم نتنياهو.