عمان1:استمر الجدل حول قرار وزارة الصناعة والتجارة حظر استيرد بعض المنتجات من سوريا ، وسط تاكيد الوزارة عدم تعرضها لضغوط من الملحق التجاري الأمريكي، في المقابل اعتبر اتحاد المصدرين السوري قرار المنع هو في الواقع عقوبة للجانب الأردني، كون فاتورة المواد التي تصدّر من سورية تقل عن ذات المواد القادمة من أي دولة أخرى بنسبة 30 إلى 40.

 في البداية قال رئيس القطاع الزراعي في "اتحاد المصدرين السوري" إياد محمد إن قرار الأردن الأخير بمنع استيراد سلع من سورية مجرد بلبلة إعلامية.

وأضاف محمد أن القرار الأردني لن يؤثر فعلياً، لأن المواد التي تتضمنها قائمة المنع تضم مواداً ممنوع تصديرها كالخب والمحروقات، إضافةً لمواد أخرى لا تنتجها سورية في الأساس.

وأوضح رئيس القطاع الزراعي أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية" تجري دراسة لرصد الضرر الفعلي من القرار، ومع احتمال تضرر سورية من منع استيراد السلع، فإن الوزارة لديها كثير من الإجراءات لتتخذها منها المعاملة بالمثل وغيرها.

واعتبر أن قرار المنع هو في الواقع عقوبة للجانب الأردني، كون فاتورة المواد التي تصدّر من سورية تقل عن ذات المواد القادمة من أي دولة أخرى بنسبة 30 إلى 40%.

وقال إن أهمية الأردن بالنسبة للمصدرين السوريين، هو كونها بلد عبور (ترانزيت) للبضائع وليس لأنها دولة مستوردة

الى ذلك أصدرت "وزارة الصناعة والتجارة والتموين في قراراً منعت بموجبه استيراد نحو 194 سلعة من سورية، بينها البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية، الخيار والبندورة وعصير الطماطم، المياه المعدنية والغازية، الأسماك والدواجن اللحوم، والألبسة، على أن يبدأ التطبيق مطلع أيار المقبل.

 قال مصدر في الوزارة "أن قرار منع السلع، جاء في إطار المراجعة الدورية التي تقوم بها الوزارة لعمليات التبادل التجاري مع كل البلدان، بما يحقق المصلحة العامة في ضوء المعاملة التي تتلقاها السلع الأردنية المصدرة إلى بعض الأسواق"، مشيرا إلى أن قرارالمنع جاء وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وقرر وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري حظر استيراد نحو( 194) سلعة من سوريا، وذلك في ظل التراجع الذي تسجله صادرات الأردن خلال العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من 2018، كما أن المنتجات السورية غزت الأسواق الأردنية بسبب إقبال الشعب الأردني عليها بشكل كبير.

وشملت قائمة السلع السورية المحظورة البن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه والمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأس.

ومن الجدير بذكر ان الارقام كشفت تراجع قيمة صادرات الأردن الصناعية إلى سورية 69% إلى نحو 18 مليون دينار (ما يعادل 11.1 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 60 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم إعادة فتح معبر نصيب الحدودي، بحسب "غرفة صناعة عمان.

 وكان وزير ألصناعه والتجاره د.طارق الحموري اكد انه لم يحضر اي اجتماع يخص التجار بالملحقيه التجارية الامريكيه في الأردن وانه سمع ما قيل له بان الملحق الأمريكي قال لبعض التجار ان لديهم قوانين في امريكا تمنع الشركات من التعامل مع سوريا وان من يتعامل مع السوريين لن يتم التعامل معه حسب القانون الأمريكي ، مشددا بذات الوقت على انه صاحب القرار الاخير بحظر استيراد بعض المواد من الجمهوريه السورية الشقيقة وان أحدا لم يتصل معه بهذا الشأن ولم تطلب منه اي جهه اجنبيه او محليه شيئا ، وان القرار جاء حسب التقييم لديهم.