قد لا تشفى منه أبدا.. الفيلم الذي أصاب إسرائيل في أخطر ما لديها
18 سبتمبر 2026 - 10:37 ص
عمان 1 :
محمود الحنفي
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
لم تعد معركة الرواية في القضية الفلسطينية تُدار بالأدوات التي حكمتها لعقود. فالتفوق العسكري الإسرائيلي كان يقترن دائما بتفوق آخر لا يقل أهمية: القدرة على إنتاج الرواية وتصديرها، وتحديد اللغة التي ينظر من خلالها العالم إلى الفلسطيني وإلى الاحتلال وإلى العنف الواقع عليه. كان الفلسطيني، في كثير من الأحيان، مطالبا بأن يثبت أولا أنه ضحية، قبل أن يسمح له أصلا بمناقشة الجريمة التي وقعت عليه، لكن هذه المنظومة بدأت تتصدع.
وإذا كان 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد مثل زلزالا عسكريا واستخباريا وسياسيا داخل إسرائيل، فإن الحرب التي أعقبته أطلقت زلزالا آخر في المجال الأخلاقي والقانوني والسياسي. لم تعد المشكلة بالنسبة إلى إسرائيل محصورة في حجم الدمار أو أعداد الضحايا أو صور التجويع والتهجير، وإنما في تراكم الأدلة والشهادات والتحقيقات والإجراءات القضائية، وفي اتساع الدائرة التي باتت مستعدة لمساءلة الرواية الإسرائيلية، بما في ذلك أصوات إسرائيلية خرجت من داخل المؤسسة العسكرية والحقوقية والثقافية نفسها.
وفي هذا السياق يأتي الفيلم الوثائقي "نازا" (NAZA)، للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل سور، ليضيف إلى الجبهات المفتوحة جبهة شديدة التأثير وهي جبهة السينما والفن.
والعبارة "وشهد شاهدٌ من أهلها" تبدو هنا شديدة الدلالة، لا لأن الفلسطيني كان يحتاج إلى شاهد إسرائيلي لكي تصبح مأساته حقيقة، وإنما لأن الشهادة عندما تصدر من داخل المنظومة موضوع الاتهام تكتسب أهمية خاصة في اختبار الرواية الرسمية، ولا سيما إذا أمكن التحقق من مصدرها وربطها بأدلة مستقلة. وهنا ينتقل النقاش من سؤال: "هل حدث ذلك؟" إلى أسئلة أكثر اتصالا بالمسؤولية القانونية: "كيف حدث؟ ومن اتخذ القرار؟ وما المعلومات التي كانت متاحة له؟".
لماذا "نازا" مختلف؟
تكمن أهمية الفيلم أولا في مصدر مادته. فهو يستند إلى شهادات 24 من العسكريين وضباط الاستخبارات والمصادر الإسرائيلية، جُمعت سرا على مدى ثلاث سنوات. وبدلا من أن يكتفي بعرض نتائج الحرب، يحاول الاقتراب من داخل ماكينة اتخاذ القرار: أنظمة المراقبة، واختيار الأهداف، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتقدير الخسائر المدنية، والمسافة بين المعلومة الاستخباراتية والقرار الذي ينتهي بقنبلة تسقط على منزل أو حي.
حتى عنوان الفيلم يحمل دلالة قاسية؛ فـ"نازا" مصطلح عسكري إسرائيلي يُستخدم للدلالة على العدد المتوقع للضحايا المدنيين، أو ما يسمى "الضرر الجانبي"، عند التخطيط للضربة. وهكذا يصبح المدني، قبل تنفيذ الهجوم، رقما مدرجا ضمن عملية تقدير نتائج القصف. وهذه من أكثر المسائل حساسية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني.
فالحرب الحديثة قد تبدأ فيها عملية استخدام القوة بقاعدة بيانات، ثم خوارزمية، ثم تصنيف للهدف، ثم تقدير للخسائر المدنية المتوقعة، وصولا إلى سلسلة الموافقات التي تسبق تنفيذ الهجوم.
ويمكن وصف ذلك بأنه شكل من "بيروقراطية القوة المميتة"، دون أن يعني هذا الوصف بذاته ثبوت عدم المشروعية؛ فالحكم القانوني يتوقف على طبيعة كل هجوم، والهدف المقصود، والمعلومات المتاحة وقت اتخاذ القرار، ومدى احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.
ومن منظور قوانين النزاعات المسلحة، لا تعفي التكنولوجيا الإنسان من المسؤولية. فالخوارزمية لا تحل محل المسؤول البشري في تقييم مشروعية الهجوم، ولا تلغي المسؤولية المحتملة لمن يعتمد مخرجاتها أو يأمر باستخدام القوة استنادا إليها.
ومن هنا، فإن "نازا" لا يضيف فقط صورا جديدة إلى أرشيف غزة؛ بل قد تكون أهميته في أنه يقترب من المكان الأصعب في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الدولية وهو مطبخ اتخاذ القرار.
من البندقية إلى العالم.. افتتاح الجبهة السينمائية
لم يكن فوز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية مجرد إنجاز فني. كما أن الاستقبال الجماهيري الواسع الذي حظي به يحمل دلالة على انتقال النقاش بشأن غزة إلى المجال الثقافي والسينمائي الدولي.
لكن هذه الدلالة ينبغي ألا تُحمل أكثر مما تحتمل. فالمهرجانات والجوائز ومواقف الفنانين ليست مصادر للقانون ولا تثبت المسؤولية الجنائية، لكنها تسهم في تشكيل الرأي العام وفي إبقاء الوقائع محل النقاش والمساءلة. وهنا تكمن أهمية الجبهة الثقافية.
إن السينما تستطيع أن تفعل شيئا تعجز عنه أحيانا مئات الصفحات من التقارير الحقوقية: أن تنقل الوقائع من لغة الأرقام والوثائق إلى الذاكرة العامة.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت القضية الفلسطينية تنتقل بقوة إلى المهرجانات ودور السينما والمؤسسات الثقافية. وسبق أن وقع أكثر من 1800 ممثل وفنان ومنتج تعهدا بعدم التعاون مع مؤسسات سينمائية إسرائيلية اعتبروها متواطئة في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
أما "نازا" فقد أضاف بعدا مختلفا: المادة نفسها صادرة من داخل المجتمع الإسرائيلي، ثم أصبحت الضغوط على صانعي الفيلم جزءا من نقاش أوسع حول حرية التعبير وحدود النقد داخل إسرائيل.
من الشاشة إلى تقرير بتسيلم.. الصدع لم يعد فرديا
لو ظهر "نازا" منفردا، لأمكن احتواؤه بوصفه موقفا نقديا لمخرجين إسرائيليين. لكن خطورته الحقيقية تتكشف حين يُقرأ إلى جانب أصوات حقوقية وثقافية إسرائيلية بدأت تهدم الرواية الرسمية من داخلها، وتكشف أن الصمت لم يعد قادرا على حجب الوقائع.
ففي 14 سبتمبر/أيلول 2026، أصدرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية تقريرا بعنوان "مشروع الإزالة: التفكيك المنهجي للحياة الجماعية الفلسطينية في الضفة الغربية".
ولا يكتفي التقرير، المستند إلى أكثر من ألفي شهادة فلسطينية وإلى عقود من التوثيق، بتجميع الانتهاكات، بل يفكك المنظومة التي تربط بينها، ويكشف أن ما يجري ليس حوادث أمنية متفرقة، وإنما سياسة متكاملة تستهدف الأرض والسكان وشروط البقاء الفلسطيني.
صحيح أن تقريرا حقوقيا لا يصدر حكما قضائيا، لكن اختزاله في مجرد "مادة توثيقية" يفرغه من قوته السياسية والقانونية. فقيمته أنه صادر من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، ويضع أمام المؤسسات الدولية أدلة وأنماطا يصعب تجاهلها أو ردها بذريعة الانحياز.
وهنا تكمن أهمية التحول. فالقانون الدولي لا يتحرك بقوة العبارات وحدها، لكنه لا يستطيع أيضا تجاهل تراكم الشهادات والأدلة التي تكشف وحدة السياسة والغاية والنتيجة. وعندما تلتقي الكاميرا مع التقرير الحقوقي، لا نعود أمام أصوات فردية معزولة، بل أمام صدع داخلي يتسع في جدار الرواية الإسرائيلية، ويمهد الطريق لتحويل الحقيقة الموثقة إلى مساءلة لا يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية.
لماذا يفعل إسرائيليون ذلك؟
السؤال الضروري هنا: لماذا يقوم ضباط وصحفيون وفنانون ومنظمات إسرائيلية بنشر مواد شديدة النقد لسياسات دولتهم؟
برأيي أنه لا توجد إجابة واحدة. بعض هذه الأصوات يتحرك من منطلقات حقوقية وأخلاقية، وبعضها من اعتبارات مهنية مرتبطة بحق الجمهور في المعرفة، وبعضها يعكس صراعا داخليا حول طبيعة الدولة ومستقبلها واستقلال مؤسساتها وحدود سلطة الحكومة.
كما أن بعض المنتقدين الإسرائيليين لا يتبنون بالضرورة الرواية الفلسطينية كاملة، بل قد يرون أن استمرار الاحتلال والانتهاكات والإفلات من العقاب يهدد المجتمع الإسرائيلي نفسه، ويعمق عزلته، ويقوض مؤسساته.
ولهذا ينبغي تجنب اختزال هذه الظاهرة في تفسير واحد. ومن الخطأ فلسطينيا رفض هذه الأصوات لأنها إسرائيلية، مثلما سيكون من الخطأ اعتبارها بديلا عن الشهادات الفلسطينية. قيمتها الأساسية أنها تضيف مصادر مستقلة نسبيا إلى عملية فحص الوقائع وتحدي الرواية الرسمية.
من الواقعة المنفردة إلى السياسة المتكررة
إن القانون الدولي يميز بين حادثة منفردة وبين سلوك يتكرر بطريقة تكشف عن نمط أوسع. صحيح أن تكرار الحوادث المتشابهة لا يثبت وحده وجود سياسة ممنهجة، لكنه يصبح دليلا مهما عندما يرتبط بأوامر أو ممارسات رسمية، وتشابه أساليب التنفيذ، ومعرفة المسؤولين بالنتائج، ثم استمرار السلوك رغم آثاره الخطيرة.
لذلك، فإن الانتقال من "حادثة" إلى "نمط"، ثم من "نمط" إلى احتمال وجود "سياسة"، يحتاج إلى أدلة مترابطة لا إلى استنتاجات متسرعة. ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة "نازا" وتقرير بتسيلم بوصفهما مادتين مختلفتين تثيران أسئلة متقاطعة: يتناول الأول كيفية اتخاذ قرارات الاستهداف في غزة، بينما يكشف الثاني تراكم الممارسات التي تهدد حياة الفلسطينيين ووجودهم في الضفة الغربية.
ولا يعني الجمع بينهما تلقائيا وجود خطة واحدة أو قصد جنائي موحد، لكنه يقوي الحاجة إلى التحقيق في الصلة بين الوقائع المتكررة والسياسات والمؤسسات التي تنتجها وتسمح باستمرارها.
من الفيلم إلى لاهاي.. أين تبدأ القيمة القانونية؟
الفيلم ليس قرار اتهام، وتقرير بتسيلم ليس حكما قضائيا، وتصفيق مهرجان سينمائي لا يثبت جريمة حرب.
لكن ذلك لا يعني أن هذه المواد عديمة القيمة القانونية. ففي التحقيقات الجنائية الدولية يمكن للمصادر المفتوحة، والتحقيقات الصحفية، وشهادات المطلعين، والتقارير الحقوقية أن تؤدي وظيفة مهمة في تحديد الوقائع المحتملة، والوصول إلى الشهود، وكشف أنماط السلوك، وتوجيه التحقيق نحو وثائق أو مسؤولين أو مستويات معينة من سلسلة القيادة.
أما تحويلها إلى أدلة يمكن الاعتماد عليها قضائيا فيتطلب التحقق من الأصالة والمصدر والمصداقية والسياق، ومقارنتها بالأدلة الأخرى.
وهذا التمييز ضروري حتى لا يتحول المقال من تحليل قانوني إلى مرافعة سياسية.
وفي الجرائم الدولية، قد يكون إثبات وقوع القصف أو مقتل المدنيين أقل تعقيدا من إثبات المسؤولية الجنائية لشخص بعينه. فالأصعب هو الصعود في سلسلة القرار: من أمر؟ من أجاز؟ ماذا كان يعلم؟ وما المعلومات المتاحة له في ذلك الوقت؟
ثم يأتي السؤال الأشد دقة: هل تتوافر العناصر المادية والمعنوية للجريمة المنسوبة إليه؟
وهنا تحديدا يمكن أن تصبح شهادة الشخص الذي عمل داخل المنظومة مهمة، لا لأنها "شهادة من أهلها" فحسب، وإنما لأنها قد تساعد، إذا ثبتت صدقيتها، في ربط النتيجة الميدانية بعملية اتخاذ القرار.
سبع جبهات.. لكن لا ينبغي الخلط بينها
إسرائيل تواجه اليوم ضغوطا متفاوتة على جبهات قضائية ودبلوماسية وحقوقية واقتصادية وأكاديمية وشعبية وفنية.
لكن هذه الجبهات ليست متساوية في طبيعتها أو آثارها. إن القرار القضائي يختلف عن الموقف السياسي، والعقوبة الاقتصادية تختلف عن تقرير منظمة حقوقية، والفيلم يختلف عن الدليل المقدم أمام المحكمة.
ومع ذلك، فإن تزامن هذه المسارات يمكن أن ينتج أثرا تراكميا مهما: المواد الحقوقية تغذي النقاش العام؛ والتحقيقات الصحفية قد تكشف وقائع جديدة؛ والرأي العام قد يؤثر في السياسة؛ والسياسة قد تنعكس على التعاون العسكري والتجاري؛ والقضاء يحدد الالتزامات والمسؤوليات وفق قواعد القانون.
ولهذا فإن أهمية المشهد ليست في افتراض وجود جبهة دولية موحدة ضد إسرائيل، وهي فرضية لا تعكس الواقع، وإنما في أن مساحات المساءلة اتسعت وتنوعت.
كم تستطيع إسرائيل أن تصمد؟
السؤال نفسه يحتاج إلى ضبط. من وجهة نظري فإن مصطلح "الصمود" قد يوحي بأن تراجع الشرعية الدولية يؤدي بالضرورة إلى انهيار الدولة، وهذا استنتاج لا تسنده موازين القوة الحالية.
إسرائيل لا تزال تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية كبيرة، وتحالفات دولية مؤثرة، وفي مقدمتها علاقتها الإستراتيجية بالولايات المتحدة. لكن القضية مختلفة عندما نتحدث عن الكلفة القانونية والسياسية لاستمرار السياسات الحالية.
فقد تستطيع دولة أن تستمر عسكريا رغم ارتفاع كلفتها الدبلوماسية، وقد تحافظ على تحالفاتها رغم تراجع صورتها العامة، وقد تواجه إجراءات قضائية من دون أن تغير سياستها فورا. لذلك فإن السؤال الأدق ليس: "كم بقي أمام إسرائيل؟"، ولا "متى تنهار؟".
السؤال الأكثر موضوعية هو إلى أي مدى تستطيع إسرائيل المحافظة على سياساتها الحالية إذا استمر اتساع الفجوة بين قدرتها العسكرية وبين شرعية هذه السياسات وكلفتها القانونية والدبلوماسية والاقتصادية؟
وحسب ما نرى لا توجد إجابة زمنية مؤكدة عن ذلك. لكن التاريخ القانوني للعلاقات الدولية يعلمنا أن تآكل الشرعية لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير فوري، إلا أنه قد يصبح عاملا مؤثرا عندما يتحول إلى قرارات قضائية، وقيود على التسليح أو التجارة، وتغيرات في سياسات الدول، ومساءلة للأفراد والمؤسسات.
الجدار يتصدع.. والانهيار يبدأ بتراكم الشقوق
لم يقل أحد إن انهيار إسرائيل أصبح مسألة وقت، أو إن فيلما أو تقريرا حقوقيا يستطيع وحده إسقاط منظومة الاحتلال والأبارتهايد. لكن من حق من يخوض هذه المعركة حقوقيا وإعلاميا أن يرى في "نازا" إنجازا مهما، وأن يحتفي به، لا أن يبدد قيمته بتحفظ أكاديمي بارد.
فالدول لا تقوم في لحظة، ولا تنهار في لحظة. إسرائيل نفسها قامت بتراكم الدعم والتسليح والاعتراف والدعاية، ويمكن أن تتآكل مكانتها أيضا بتراكم الأفلام والتقارير والشهادات والقضايا القضائية والمواقف السياسية. إنها نقاط تتجمع، وشقوق تتسع، حتى تضعف الجدار الذي بدا طويلا عصيا على الاختراق.
وتزداد أهمية "نازا" لأنه يصيب موضعا بالغ الحساسية: الصورة الذهبية التي صُنعت لإسرائيل، ولا سيما صورة "الجيش الأكثر أخلاقية". وحين تأتي الشهادة من داخل المجتمع الإسرائيلي، ومن أشخاص يُفترض أنهم يدافعون عن دولتهم ويضفون على جيشها قداسة خاصة، يصبح الإنكار أكثر صعوبة، وتكتسب عبارة "وشهد شاهد من أهلها" قوة سياسية وأخلاقية استثنائية.
صحيح أن الفيلم لا يصدر حكما قضائيا، لكنه يسجل نقطة مهمة، ويفتح الباب أمام دور السينما والمهرجانات والمنصات والصحفيين والحقوقيين لتوسيع النقاش وتتبع الوقائع.
وفي المعارك الطويلة والقاسية، يصبح الاحتفاء بكل إنجاز ضرورة؛ فالانتصارات الكبرى لا تصل مكتملة، بل تُصنع من نقاط صغيرة تتراكم حتى تغير الصورة والرواية وميزان القوة. و"نازا" ليس إعلانا بسقوط الجدار، لكنه بالتأكيد أحد الشقوق التي لم يعد ممكنا إخفاؤها.
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
لم تعد معركة الرواية في القضية الفلسطينية تُدار بالأدوات التي حكمتها لعقود. فالتفوق العسكري الإسرائيلي كان يقترن دائما بتفوق آخر لا يقل أهمية: القدرة على إنتاج الرواية وتصديرها، وتحديد اللغة التي ينظر من خلالها العالم إلى الفلسطيني وإلى الاحتلال وإلى العنف الواقع عليه. كان الفلسطيني، في كثير من الأحيان، مطالبا بأن يثبت أولا أنه ضحية، قبل أن يسمح له أصلا بمناقشة الجريمة التي وقعت عليه، لكن هذه المنظومة بدأت تتصدع.
وإذا كان 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد مثل زلزالا عسكريا واستخباريا وسياسيا داخل إسرائيل، فإن الحرب التي أعقبته أطلقت زلزالا آخر في المجال الأخلاقي والقانوني والسياسي. لم تعد المشكلة بالنسبة إلى إسرائيل محصورة في حجم الدمار أو أعداد الضحايا أو صور التجويع والتهجير، وإنما في تراكم الأدلة والشهادات والتحقيقات والإجراءات القضائية، وفي اتساع الدائرة التي باتت مستعدة لمساءلة الرواية الإسرائيلية، بما في ذلك أصوات إسرائيلية خرجت من داخل المؤسسة العسكرية والحقوقية والثقافية نفسها.
وفي هذا السياق يأتي الفيلم الوثائقي "نازا" (NAZA)، للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل سور، ليضيف إلى الجبهات المفتوحة جبهة شديدة التأثير وهي جبهة السينما والفن.
والعبارة "وشهد شاهدٌ من أهلها" تبدو هنا شديدة الدلالة، لا لأن الفلسطيني كان يحتاج إلى شاهد إسرائيلي لكي تصبح مأساته حقيقة، وإنما لأن الشهادة عندما تصدر من داخل المنظومة موضوع الاتهام تكتسب أهمية خاصة في اختبار الرواية الرسمية، ولا سيما إذا أمكن التحقق من مصدرها وربطها بأدلة مستقلة. وهنا ينتقل النقاش من سؤال: "هل حدث ذلك؟" إلى أسئلة أكثر اتصالا بالمسؤولية القانونية: "كيف حدث؟ ومن اتخذ القرار؟ وما المعلومات التي كانت متاحة له؟".
لماذا "نازا" مختلف؟
تكمن أهمية الفيلم أولا في مصدر مادته. فهو يستند إلى شهادات 24 من العسكريين وضباط الاستخبارات والمصادر الإسرائيلية، جُمعت سرا على مدى ثلاث سنوات. وبدلا من أن يكتفي بعرض نتائج الحرب، يحاول الاقتراب من داخل ماكينة اتخاذ القرار: أنظمة المراقبة، واختيار الأهداف، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتقدير الخسائر المدنية، والمسافة بين المعلومة الاستخباراتية والقرار الذي ينتهي بقنبلة تسقط على منزل أو حي.
حتى عنوان الفيلم يحمل دلالة قاسية؛ فـ"نازا" مصطلح عسكري إسرائيلي يُستخدم للدلالة على العدد المتوقع للضحايا المدنيين، أو ما يسمى "الضرر الجانبي"، عند التخطيط للضربة. وهكذا يصبح المدني، قبل تنفيذ الهجوم، رقما مدرجا ضمن عملية تقدير نتائج القصف. وهذه من أكثر المسائل حساسية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني.
فالحرب الحديثة قد تبدأ فيها عملية استخدام القوة بقاعدة بيانات، ثم خوارزمية، ثم تصنيف للهدف، ثم تقدير للخسائر المدنية المتوقعة، وصولا إلى سلسلة الموافقات التي تسبق تنفيذ الهجوم.
ويمكن وصف ذلك بأنه شكل من "بيروقراطية القوة المميتة"، دون أن يعني هذا الوصف بذاته ثبوت عدم المشروعية؛ فالحكم القانوني يتوقف على طبيعة كل هجوم، والهدف المقصود، والمعلومات المتاحة وقت اتخاذ القرار، ومدى احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط.
ومن منظور قوانين النزاعات المسلحة، لا تعفي التكنولوجيا الإنسان من المسؤولية. فالخوارزمية لا تحل محل المسؤول البشري في تقييم مشروعية الهجوم، ولا تلغي المسؤولية المحتملة لمن يعتمد مخرجاتها أو يأمر باستخدام القوة استنادا إليها.
ومن هنا، فإن "نازا" لا يضيف فقط صورا جديدة إلى أرشيف غزة؛ بل قد تكون أهميته في أنه يقترب من المكان الأصعب في التحقيقات المتعلقة بالجرائم الدولية وهو مطبخ اتخاذ القرار.
من البندقية إلى العالم.. افتتاح الجبهة السينمائية
لم يكن فوز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية مجرد إنجاز فني. كما أن الاستقبال الجماهيري الواسع الذي حظي به يحمل دلالة على انتقال النقاش بشأن غزة إلى المجال الثقافي والسينمائي الدولي.
لكن هذه الدلالة ينبغي ألا تُحمل أكثر مما تحتمل. فالمهرجانات والجوائز ومواقف الفنانين ليست مصادر للقانون ولا تثبت المسؤولية الجنائية، لكنها تسهم في تشكيل الرأي العام وفي إبقاء الوقائع محل النقاش والمساءلة. وهنا تكمن أهمية الجبهة الثقافية.
إن السينما تستطيع أن تفعل شيئا تعجز عنه أحيانا مئات الصفحات من التقارير الحقوقية: أن تنقل الوقائع من لغة الأرقام والوثائق إلى الذاكرة العامة.
وخلال السنوات الأخيرة، بدأت القضية الفلسطينية تنتقل بقوة إلى المهرجانات ودور السينما والمؤسسات الثقافية. وسبق أن وقع أكثر من 1800 ممثل وفنان ومنتج تعهدا بعدم التعاون مع مؤسسات سينمائية إسرائيلية اعتبروها متواطئة في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
أما "نازا" فقد أضاف بعدا مختلفا: المادة نفسها صادرة من داخل المجتمع الإسرائيلي، ثم أصبحت الضغوط على صانعي الفيلم جزءا من نقاش أوسع حول حرية التعبير وحدود النقد داخل إسرائيل.
من الشاشة إلى تقرير بتسيلم.. الصدع لم يعد فرديا
لو ظهر "نازا" منفردا، لأمكن احتواؤه بوصفه موقفا نقديا لمخرجين إسرائيليين. لكن خطورته الحقيقية تتكشف حين يُقرأ إلى جانب أصوات حقوقية وثقافية إسرائيلية بدأت تهدم الرواية الرسمية من داخلها، وتكشف أن الصمت لم يعد قادرا على حجب الوقائع.
ففي 14 سبتمبر/أيلول 2026، أصدرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية تقريرا بعنوان "مشروع الإزالة: التفكيك المنهجي للحياة الجماعية الفلسطينية في الضفة الغربية".
ولا يكتفي التقرير، المستند إلى أكثر من ألفي شهادة فلسطينية وإلى عقود من التوثيق، بتجميع الانتهاكات، بل يفكك المنظومة التي تربط بينها، ويكشف أن ما يجري ليس حوادث أمنية متفرقة، وإنما سياسة متكاملة تستهدف الأرض والسكان وشروط البقاء الفلسطيني.
صحيح أن تقريرا حقوقيا لا يصدر حكما قضائيا، لكن اختزاله في مجرد "مادة توثيقية" يفرغه من قوته السياسية والقانونية. فقيمته أنه صادر من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه، ويضع أمام المؤسسات الدولية أدلة وأنماطا يصعب تجاهلها أو ردها بذريعة الانحياز.
وهنا تكمن أهمية التحول. فالقانون الدولي لا يتحرك بقوة العبارات وحدها، لكنه لا يستطيع أيضا تجاهل تراكم الشهادات والأدلة التي تكشف وحدة السياسة والغاية والنتيجة. وعندما تلتقي الكاميرا مع التقرير الحقوقي، لا نعود أمام أصوات فردية معزولة، بل أمام صدع داخلي يتسع في جدار الرواية الإسرائيلية، ويمهد الطريق لتحويل الحقيقة الموثقة إلى مساءلة لا يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية.
لماذا يفعل إسرائيليون ذلك؟
السؤال الضروري هنا: لماذا يقوم ضباط وصحفيون وفنانون ومنظمات إسرائيلية بنشر مواد شديدة النقد لسياسات دولتهم؟
برأيي أنه لا توجد إجابة واحدة. بعض هذه الأصوات يتحرك من منطلقات حقوقية وأخلاقية، وبعضها من اعتبارات مهنية مرتبطة بحق الجمهور في المعرفة، وبعضها يعكس صراعا داخليا حول طبيعة الدولة ومستقبلها واستقلال مؤسساتها وحدود سلطة الحكومة.
كما أن بعض المنتقدين الإسرائيليين لا يتبنون بالضرورة الرواية الفلسطينية كاملة، بل قد يرون أن استمرار الاحتلال والانتهاكات والإفلات من العقاب يهدد المجتمع الإسرائيلي نفسه، ويعمق عزلته، ويقوض مؤسساته.
ولهذا ينبغي تجنب اختزال هذه الظاهرة في تفسير واحد. ومن الخطأ فلسطينيا رفض هذه الأصوات لأنها إسرائيلية، مثلما سيكون من الخطأ اعتبارها بديلا عن الشهادات الفلسطينية. قيمتها الأساسية أنها تضيف مصادر مستقلة نسبيا إلى عملية فحص الوقائع وتحدي الرواية الرسمية.
من الواقعة المنفردة إلى السياسة المتكررة
إن القانون الدولي يميز بين حادثة منفردة وبين سلوك يتكرر بطريقة تكشف عن نمط أوسع. صحيح أن تكرار الحوادث المتشابهة لا يثبت وحده وجود سياسة ممنهجة، لكنه يصبح دليلا مهما عندما يرتبط بأوامر أو ممارسات رسمية، وتشابه أساليب التنفيذ، ومعرفة المسؤولين بالنتائج، ثم استمرار السلوك رغم آثاره الخطيرة.
لذلك، فإن الانتقال من "حادثة" إلى "نمط"، ثم من "نمط" إلى احتمال وجود "سياسة"، يحتاج إلى أدلة مترابطة لا إلى استنتاجات متسرعة. ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة "نازا" وتقرير بتسيلم بوصفهما مادتين مختلفتين تثيران أسئلة متقاطعة: يتناول الأول كيفية اتخاذ قرارات الاستهداف في غزة، بينما يكشف الثاني تراكم الممارسات التي تهدد حياة الفلسطينيين ووجودهم في الضفة الغربية.
ولا يعني الجمع بينهما تلقائيا وجود خطة واحدة أو قصد جنائي موحد، لكنه يقوي الحاجة إلى التحقيق في الصلة بين الوقائع المتكررة والسياسات والمؤسسات التي تنتجها وتسمح باستمرارها.
من الفيلم إلى لاهاي.. أين تبدأ القيمة القانونية؟
الفيلم ليس قرار اتهام، وتقرير بتسيلم ليس حكما قضائيا، وتصفيق مهرجان سينمائي لا يثبت جريمة حرب.
لكن ذلك لا يعني أن هذه المواد عديمة القيمة القانونية. ففي التحقيقات الجنائية الدولية يمكن للمصادر المفتوحة، والتحقيقات الصحفية، وشهادات المطلعين، والتقارير الحقوقية أن تؤدي وظيفة مهمة في تحديد الوقائع المحتملة، والوصول إلى الشهود، وكشف أنماط السلوك، وتوجيه التحقيق نحو وثائق أو مسؤولين أو مستويات معينة من سلسلة القيادة.
أما تحويلها إلى أدلة يمكن الاعتماد عليها قضائيا فيتطلب التحقق من الأصالة والمصدر والمصداقية والسياق، ومقارنتها بالأدلة الأخرى.
وهذا التمييز ضروري حتى لا يتحول المقال من تحليل قانوني إلى مرافعة سياسية.
وفي الجرائم الدولية، قد يكون إثبات وقوع القصف أو مقتل المدنيين أقل تعقيدا من إثبات المسؤولية الجنائية لشخص بعينه. فالأصعب هو الصعود في سلسلة القرار: من أمر؟ من أجاز؟ ماذا كان يعلم؟ وما المعلومات المتاحة له في ذلك الوقت؟
ثم يأتي السؤال الأشد دقة: هل تتوافر العناصر المادية والمعنوية للجريمة المنسوبة إليه؟
وهنا تحديدا يمكن أن تصبح شهادة الشخص الذي عمل داخل المنظومة مهمة، لا لأنها "شهادة من أهلها" فحسب، وإنما لأنها قد تساعد، إذا ثبتت صدقيتها، في ربط النتيجة الميدانية بعملية اتخاذ القرار.
سبع جبهات.. لكن لا ينبغي الخلط بينها
إسرائيل تواجه اليوم ضغوطا متفاوتة على جبهات قضائية ودبلوماسية وحقوقية واقتصادية وأكاديمية وشعبية وفنية.
لكن هذه الجبهات ليست متساوية في طبيعتها أو آثارها. إن القرار القضائي يختلف عن الموقف السياسي، والعقوبة الاقتصادية تختلف عن تقرير منظمة حقوقية، والفيلم يختلف عن الدليل المقدم أمام المحكمة.
ومع ذلك، فإن تزامن هذه المسارات يمكن أن ينتج أثرا تراكميا مهما: المواد الحقوقية تغذي النقاش العام؛ والتحقيقات الصحفية قد تكشف وقائع جديدة؛ والرأي العام قد يؤثر في السياسة؛ والسياسة قد تنعكس على التعاون العسكري والتجاري؛ والقضاء يحدد الالتزامات والمسؤوليات وفق قواعد القانون.
ولهذا فإن أهمية المشهد ليست في افتراض وجود جبهة دولية موحدة ضد إسرائيل، وهي فرضية لا تعكس الواقع، وإنما في أن مساحات المساءلة اتسعت وتنوعت.
كم تستطيع إسرائيل أن تصمد؟
السؤال نفسه يحتاج إلى ضبط. من وجهة نظري فإن مصطلح "الصمود" قد يوحي بأن تراجع الشرعية الدولية يؤدي بالضرورة إلى انهيار الدولة، وهذا استنتاج لا تسنده موازين القوة الحالية.
إسرائيل لا تزال تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وتكنولوجية كبيرة، وتحالفات دولية مؤثرة، وفي مقدمتها علاقتها الإستراتيجية بالولايات المتحدة. لكن القضية مختلفة عندما نتحدث عن الكلفة القانونية والسياسية لاستمرار السياسات الحالية.
فقد تستطيع دولة أن تستمر عسكريا رغم ارتفاع كلفتها الدبلوماسية، وقد تحافظ على تحالفاتها رغم تراجع صورتها العامة، وقد تواجه إجراءات قضائية من دون أن تغير سياستها فورا. لذلك فإن السؤال الأدق ليس: "كم بقي أمام إسرائيل؟"، ولا "متى تنهار؟".
السؤال الأكثر موضوعية هو إلى أي مدى تستطيع إسرائيل المحافظة على سياساتها الحالية إذا استمر اتساع الفجوة بين قدرتها العسكرية وبين شرعية هذه السياسات وكلفتها القانونية والدبلوماسية والاقتصادية؟
وحسب ما نرى لا توجد إجابة زمنية مؤكدة عن ذلك. لكن التاريخ القانوني للعلاقات الدولية يعلمنا أن تآكل الشرعية لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير فوري، إلا أنه قد يصبح عاملا مؤثرا عندما يتحول إلى قرارات قضائية، وقيود على التسليح أو التجارة، وتغيرات في سياسات الدول، ومساءلة للأفراد والمؤسسات.
الجدار يتصدع.. والانهيار يبدأ بتراكم الشقوق
لم يقل أحد إن انهيار إسرائيل أصبح مسألة وقت، أو إن فيلما أو تقريرا حقوقيا يستطيع وحده إسقاط منظومة الاحتلال والأبارتهايد. لكن من حق من يخوض هذه المعركة حقوقيا وإعلاميا أن يرى في "نازا" إنجازا مهما، وأن يحتفي به، لا أن يبدد قيمته بتحفظ أكاديمي بارد.
فالدول لا تقوم في لحظة، ولا تنهار في لحظة. إسرائيل نفسها قامت بتراكم الدعم والتسليح والاعتراف والدعاية، ويمكن أن تتآكل مكانتها أيضا بتراكم الأفلام والتقارير والشهادات والقضايا القضائية والمواقف السياسية. إنها نقاط تتجمع، وشقوق تتسع، حتى تضعف الجدار الذي بدا طويلا عصيا على الاختراق.
وتزداد أهمية "نازا" لأنه يصيب موضعا بالغ الحساسية: الصورة الذهبية التي صُنعت لإسرائيل، ولا سيما صورة "الجيش الأكثر أخلاقية". وحين تأتي الشهادة من داخل المجتمع الإسرائيلي، ومن أشخاص يُفترض أنهم يدافعون عن دولتهم ويضفون على جيشها قداسة خاصة، يصبح الإنكار أكثر صعوبة، وتكتسب عبارة "وشهد شاهد من أهلها" قوة سياسية وأخلاقية استثنائية.
صحيح أن الفيلم لا يصدر حكما قضائيا، لكنه يسجل نقطة مهمة، ويفتح الباب أمام دور السينما والمهرجانات والمنصات والصحفيين والحقوقيين لتوسيع النقاش وتتبع الوقائع.
وفي المعارك الطويلة والقاسية، يصبح الاحتفاء بكل إنجاز ضرورة؛ فالانتصارات الكبرى لا تصل مكتملة، بل تُصنع من نقاط صغيرة تتراكم حتى تغير الصورة والرواية وميزان القوة. و"نازا" ليس إعلانا بسقوط الجدار، لكنه بالتأكيد أحد الشقوق التي لم يعد ممكنا إخفاؤها.
الوسوم
#إسرائيل
#وفي
#داخل
#الفيلم
#القرار
#فإن
#نازا
#الرواية
#أهمية
#الوقائع
ابقَ على تواصل
كن الأول في معرفة أخر المستجدات فور حدوثها
ابقَ اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.
تم الاشتراك بنجاح ✅
اقرأ أيضاً
01