عمان1:في واقعة أثارت موجة من الجدل السياسي والشعبي في الولايات المتحدة، اختفى يوم السبت ما لا يقل عن 16 ملفا من الموقع الإلكتروني العام لوزارة العدل الأميركية، والخاص بالوثائق المتعلقة بقضية الملياردير المنتحر جيفري إبستين، وذلك بعد أقل من يوم واحد فقط على نشرها للعلن، دون أن يرافق هذا الحذف المفاجئ أي تفسير حكومي رسمي أو إخطار مسبق للرأي العام، مما زاد من حدة الغموض المحيط بهذا الملف الشائك.
وكانت هذه الملفات المثيرة للجدل متاحة للوصول العام يوم الجمعة ، قبل أن تصبح غير قابلة للتصفح بحلول يوم السبت.
ومن بين أبرز الوثائق التي طالها الحذف، وأكثرها حساسية، صورة تظهر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الموضوعة على خزانة جانبية وداخل أدراج؛ حيث وثقت إحدى اللقطات داخل أحد الأدراج صورة تجمع الرئيس دونالد ترمب إلى جانب جيفري إبستين، وبرفقتهما ميلانيا ترمب، وجيسلين مآكسويل، الشريكة المقربة لإبستين، بالإضافة إلى صور أخرى للوحات تصور نساء عاريات.
وفي ظل غياب أي تفسير مباشر لسبب اختفاء الملفات، امتنعت وزارة العدل الأميركية عن الإجابة على أسئلة الصحفيين يوم السبت، مكتفية بمنشور مقتضب عبر منصة "إكس" بررت فيه الإجراء بقولها: "إن الصور والمواد الأخرى ستخضع للمراجعة والتنقيح المستمرين بما يتماشى مع القانون، وذلك من قبيل الحيطة والحذر الشديدين مع تلقينا لمعلومات إضافية"، وهو ما فسر على أنه محاولة لاحتواء الموقف دون تقديم تفاصيل شفافة.
وعلى الصعيد السياسي، لم يمر الحادث دون انتقادات لاذعة، حيث دخل الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب على خط الأزمة، مشيرين بشكل مباشر إلى الصورة المفقودة التي تجمع ترمب بإبستين.
وكتبوا في منشور لهم على منصة "إكس" متسائلين باستنكار: "ما الذي يتم التستر عليه أيضا؟ نحن بحاجة إلى الشفافية من أجل الشعب الأميركي"، في إشارة إلى احتمالية وجود دوافع سياسية خلف حجب الوثيقة.
وإلكترونيا، تسبب اختفاء الملفات دون تبرير مقنع في إشعال موجة واسعة من التكهنات حول طبيعة ما أزيل وسبب عدم إخطار الجمهور، ما زاد من حدة التساؤلات المستمرة منذ سنوات حول شبكة علاقات إبستين بالشخصيات النافذة.
كما عمق هذا الإجراء المخاوف التي برزت بالفعل من إصدار وثائق وزارة العدل الذي طال انتظاره؛ إذ يرى مراقبون أن الآلاف من الصفحات المنشورة لم تقدم سوى القليل من الرؤى الجديدة حول الجرائم أو القرارات القضائية المثيرة للريبة، في حين تم حذف المواد "الأكثر ترقبا"، ومن بينها مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مع الضحايا، والمذكرات الداخلية للوزارة بشأن قرارات توجيه الاتهامات.