عمان1:قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن عشرة آلاف مواطن فلسطيني توفوا جراء الحرمان من العلاج في قطاع غزة، بفعل الإبادة الجماعية واستهداف المنظومة الصحية، وبينهم ألف توفوا نتيجة حرمانهم من السفر لتلقي العلاج بفعل القيود الإسرائيلية خلال الـ 25 شهرًا الماضية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل برفع قيودها، وفتح المعابر وضمان حركة السفر وتأمين احتياجات المستشفيات في القطاع.
وحذر المركز في بيان له، اليوم الأحد، بأن آلاف المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، يعيشون سباقًا يوميًا مع الزمن، وتتدهور صحتهم مع انهيار النظام الصحي وعدم توفر الأجهزة والعلاجات المناسبة وكذلك استمرار إغلاق معبر رفح والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون سفرهم.
وأكد المركز أنه توثق من وفاة 10 آلاف مريض ضمنهم نساء وأطفال خلال رحلة علاجهم في قطاع غزة خلال عامي الإبادة التي نفذتها إسرائيل، والتي تخللها استهدافا وتدميرا ممنهجا للمنظومة الصحية.
وأشار إلى أن بين حالات الوفاة الموثقة ألف مريض من قوائم المرضى الذين كانوا مسجلين للسفر؛ نتيجة تدهور حالتهم الصحية وعدم توفر علاجات مناسبة لهم.، أما بقية الحالات فقد توفوا نتيجة عدم توفر مقومات العلاج وتدمير الأجهزة الطبية والمختبرات والأدوية في القطاع.
وطالب مركز غزة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بعدم القبول بالنظام الحالي لعمليات الإجلاء الصحي التي تجعل إسرائيل هي المتحكم في العملية، حيث يمر طلب التحويل بسلسلة إجراءات معقدة تنتهي بالرفض الإسرائيلي أو تأخير الرد في حين تنهار أجساد المرضى لعدم توفر العلاج المناسب في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك 16500 مريض ينتظرون الحصول على الموافقة، بينهم أربعة آلاف طفل يحتاجون إلى نقل فوري لإنقاذ حياتهم، فيما هناك آلاف آخرون ينتظرون الحصول على التحويلات الطبية اللازمة.
وذكر مركز غزة لحقوق الإنسان أنه جمع معطيات عن أكثر من ألف حالة من المرضى المحرومين من السفر، ومنهم مرضى سرطان تدهورت أورامهم بسبب انقطاع العلاج الإشعاعي، ومصابون بإصابات بالغة فقدوا أطرافهم لأن التحويلات الطبية لم تصل في الوقت المناسب، وأطفالا ينتظرون عمليات زراعة لا يمكن إجراؤها داخل غزة بعد تدمير معظم الأقسام التخصصية.
وبيّن أنه فرق المركز تتابع حالات واضحة تشرح الكارثة، منها طفل في السادسة يعاني من ضمور عضلي متقدم يحتاج إلى نقل عاجل لزراعة جهاز تنفسي، وامرأة أربعينية مصابة بسرطان الثدي أجل علاجها أكثر من عشرة أشهر حتى تضاءلت فرصة الشفاء، وشاب أصيب بتهتك في العمود الفقري خلال إحدى الغارات ينتظر قرار الإخلاء الطبي منذ ثمانية أشهر رغم تحذيرات الأطباء من احتمال الشلل الكامل.
وأكد المركز الحقوقي أن هذه الحالات جزء صغير من مشهد واسع يحرم سكان غزة من أبسط حقوقهم في العلاج، حيث تسبب تدمير أو قصف أغلب المستشفيات وقتل عدد كبير من الطواقم الطبية واعتقال آخرين في إضعاف القدرة على تقديم الخدمات الصحية خاصة مع تلف غالبية الأجهزة الطبية المتخصصة.
وقال منسق أعمال المركز المحامي محمد الخيري، إن الاحتلال يمارس سياسة حصار طبي مكشوفة تشكل عقوبة جماعية بحق المرضى.
وشدد على أن أي تأخير في نقل الحالات الحرجة يمثل حكمًا مباشرًا بالموت، لا سيما أن النظام الصحي تعرض للتدمير على مدار عامين من جريمة الإبادة الجماعية، حيث خرجت المستشفيات من الخدمة، وأصبح الوصول إلى العلاج خارج غزة عملية مستحيلة.
وطالب المركز الحقوقي بتدخل دولي حقيقي يعيد للمرضى حقهم في الحياة، بما في ذلك فتح ممرات مستقرة وآمنة للإجلاء الطبي دون قيود أمنية، وتأمين نقل الحالات الحرجة خلال ساعات وفق آلية دولية مستقلة.
وطالب بمساءلة إسرائيل على استخدام الحصار الطبي كأداة قتل ممنهجة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها.
كما طالب بتوفير دعم عاجل للمستشفيات والمراكز الصحية القليلة التي ما زالت تقدم الحد الأدنى من الرعاية