عمان1:طالب النائب المحامي صالح العرموطي باحالة ملف "اي فواتيركم" ، للمدعي العام ، لما يشكله الملف من خطر على اولاية العامة وعلى سيادة الدولة ، مؤكدا انه لايجوز للبنك المركزي  التعاقد مع الشركات الخاصة ولا يمكن ان يُغلق امناء الصناديق في الوزارات والمؤسسات صناديقهم ، وينتهي عملهم ، لصالح شركة فواتيركم ، واصفا ذلك بانه هذا استغفال للمواطن ، مطالبا بالحماية الدستورية وعلى مجلس النواب التحقيق بالقضية واحالته للمدعي العام.

وقال العرموطي خلال جلسة النواب الرقابية الثلاثاء ، بان كرامة المواطن اهم من الحكومة ومن كل المؤسسات حيث انه يتعرض للبؤس والاهانة والشقاء ، وان الولاية اصبحت لاصحاب النفوذ المغادرين على اول طاولة ، لافتا ان قلبه محروق على الوطن ، مشددا على ان من يبيع الوطن ويمنحه للشركات لن يُرحم والتاريخ يسجل ولن يرحم ، ولن يُسمح لاي جهة بالتفريط بحقوق الوطن وابنائه.

وهاجم العرموطي الوزيرة شويكة ابّان وجودها بمنصبها السابق ، على حديثها بانه يجب الا تكون هناك ورقة حكومية في معاملات الدولة ، مستشهدا بكل الدول العالمية الكبرى التي مازالت تتعامل بالمعاملات الورقية لغاية الان ومنها البيت الابيض .

وطالب النائب رئيس الورزاء عمر الرزاز بسحب مشروع الجرائم الالكترونية من مجلس الاعيان ، وذلك لوجود شحناء بين الغرفتين التشريعيتن على اثر القانون ، مطالبا باعادته للنواب لفرض سطوته عليه ، حيث ان الدستور يتيح له ذلك .