عمان1: قالت مصادر حكومية إن معظم المتعطلين عن العمل المعتصمين منذ عدة أيام قرب الديوان الملكي في عمان، يرفضون العمل في القطاع الخاص، ويصرون على تأمين وظائف لهم في القطاع الحكومي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التعيين في القطاع الحكومي يمر بخطوات عديدة عبر ديوان الخدمة المدنية، في حال توفر الشواغر، وهو الأمر المتعذر حاليا، لافتة إلى أن هناك حاجات للقطاع الخاص وبالتالي يمكن تشغيل أعداد من هؤلاء إلا أن معظم المعتصمين قرب الديوان الملكي يرفضون ذلك ويصرون على التعيين في القطاع الحكومي، أو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الأمر الذي يتعارض مع إجراءات التعيين في الحكومة ومع كون كثير من مسجل في حقهم أسبقيات وقيود أمنية.
يأتي ذلك، بعد يوم واحد على لقاء عقده فريق حكومي مع متعطلين عن العمل في محافظة معان، ما تزال أزمة المتعطلين المعتصمين قرب الديوان الملكي في عمان تراوح مكانها.
وفي وقت أعلنت فيه وزارة العمل عن توفير 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة، قال الأمين العام للوزارة زياد عبيدات أن عدد المتقدمين للحصول على فرصة عمل بلغ 2466 متعطلا عن العمل قدموا طلباتهم من خلال تسعة مراكز لاستقبال طلبات العمل أو للتجنيد في القوات المسلحة، جرى افتتاحها في المحافظة.
وبينما تحدثت أنباء عن فشل لقاء الفريق الحكومي الذي عقد في جامعة الحسين بن طلال، يوم أمس الأربعاء، أوضح عبيدات في تصريح أن “هنالك مجموعة وعددهم محدود لها مطالب أخرى رفضت الاستماع للوفد الحكومي للتأثير على سير الجلسة ولم يتيحوا لنا المجال في طرح برامجنا”، مؤكدا أنه “وبعد الانتهاء من اللقاء قاموا بتقديم اعتذار لنا وطلبوا معرفة أماكن مراكز تقديم طلبات العمل”.
وفي السياق، أوضحت مصادر حكومية أن الحال نفسه ينطبق على متعطلي المحافظة المعتصمين قرب الديوان الملكي، الذين قالت أن معظمهم يطالبون بفرص عمل في القطاع الحكومي، بينما تتوفر فرص العمل حاليا في القطاع الخاص، كما جرى مع 16 مهندسا ومنهدسة من حديثي التخرج، قرر وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش تعيينهم على ملاك ثلاثة مشاريع تنفذها شركات من القطاع الخاص لحساب الحكومة في معان.