غنيمات بعد قضية التعيينات: اصبح هناك هجوم على كل شيء

عمان1: قالت وزيرة الدولة لسؤون الإعلام والإتصال جمانة غنيمات، إن قضية التعيينات التي ألغتها الحكومة مؤخراً، قوبلت بنقد شعبي في ظل أزمة الثقة، ومحدودية الفرص، وتعطش الشباب للعمل، مبينة أنه أصبح هناك هجوم على كل شيء.

وأضافت غنيمات خلال لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء، أن المعضلة الكبرى التي تواجه الحكومة هي بطالة الشباب، وهي إنذار للجميع.

 

وبينت أن الاقتصاد الوطني خضع لحصار "غير معلن" بسبب أحداث "الربيع العربي" الذي شهدته دول عربية بين عامي 2012 و2018 أثّرت على الأردن.

واشارت غنيمات أن هذا الحصار الاقتصادي أدى إلى تدني وتواضع معدلات النمو، وتفاقم مشكلات اقتصادية من ارتفاع معدلات بطالة، وارتفاع عجز الميزان التجاري، والمديونية والفقر.

ونوهت الى ان محطة لندن وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والاتفاقيات التي وقّعت مع العراق كانت من محطات تغيير النهج الاقتصادي بما يقود إلى زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص حقيقية للاقتصاد.

وتابعت: "إن بقينا نعتمد على القطاع العام في خلق فرص عمل سنبقى ندور في المشكلات والمعاناة نفسها من الفقر والبطالة، وتدني مستوى المعيشة"، مشيرة إلى أن "الانتقال إلى حالة أخرى يحتاج لمعادلة جديدة تتطلب الاعتماد على الذات، وحل المشكلات وجذب الاستثمار، وبالتالي تحقيق نمو وخلق فرص عمل".

واعتبرت الناطقة الرسمية أن الاستثمار هو الحل، مضيفةً "يمكن أن تعطينا الدول المنح، ولكن لن تكون لها ديمومة، ولن تحقق التنمية المستدامة".

 

وقالت "نجحنا في لندن في إقناع العالم بالأدلة بجهوزيتنا للاستثمار، شهادات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي كانت استثنائية".

وحول مؤتمر لندن الأول في عام 2016 قالت غنيمات، إن الأردن "ذهب ليشكو عبء اللاجئين السوريين على الأردن، وخدماته ووظائفه، واستنزاف موارده، ولم يتم الالتزام بكامل الاتفاقات في لندن 1، وربما كان هناك مبالغة في سقف التوقعات".

وذكرت الناطقة الرسمية "سعينا لترشيد سقف التوقعات، حتى لا نبني أحلاما على لندن 2".

وأوضحت أن المصفوفة وضعت بالتوافق مع البنك الدولي، وتسعى إلى زيادة الصادرات، وتسهيل بيئة الأعمال، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل وحدة الشراكة بين القطاعين إلى مجلس الوزراء، ومشاركة المرأة اقتصادياً وزيادتها.

زر الذهاب إلى الأعلى