عمان1:قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، مؤكدا أنه مستعد لرفع الحصانة عن كل النواب المتهمين بقضايا فساد، وأنه على استعداد للقاء ممثلين عن المتظاهرين.

وأضاف عون في كلمة له، على ضوء الاحتجاجات المستمرة في لبنان، أنه سيقر في وقت قريب إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام، الحاليين والسابقين.

وتابع: "من موقع مسؤوليتي كرئيس للجمهورية، أؤكد أن الورقة الاصلاحية رح تكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وأنا ملتزم بإقرار قوانين مكافحة الفساد، وأطلب مساعدة مجلس النواب لإقرارها".

وأردف: "كل يلي سرق المال العام لازم يتحاسب، ولكن المهم أن طائفته ما تدافع عنه، فالحرامي ما له طائفة، وما بمثّـل أي دين، وخلينا نكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب، فالسياسي بيشرّع وبيراقب أما المحاسبة بتكون من خلال القضاء يلي عيّنا له رؤساء من خيرة القضاة، جديرين بالثقة".

وأكد عون أن "صرخة الشارع لن تضيع وحرية التعبير حق محفوظة للجميع، لكن الأنظمة لا يتم تغييرها في الشارع"،

واشتطرد عون: "نحن شعب ناجح، لكن الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا إلى العظم، أقسمت اليمين للحفاظ على لبنان ومحاربة افساد، نقلت لبنان إلى ضفة الأمان، وبقي الهم الإقتصادي والمالي وطموحي التخلص من الذهنية الطائفية التي تحكمت بالبلد وهي أساس كل المشاكل".