عمان1:أثار توجه الحكومة، إلى السماح ببيع وتأجير أراضٍ في إقليم البترا، لغير الأردنيين؛ جدلا في مجلس النواب، الأحد.
وخلال جلسة صباحية، ناقش فيها مجلس النواب، بشكل أولي، مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا، المرسل أخيرا للمجلس، هاجم نواب، توجه الحكومة إلى السماح بتملك أراضي البترا.
ويتيح مشروع القانون المعدل، "تأجير الأموال غير المنقولة، خارج حدود المحمية الأثرية، أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم، لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين".
ويسمح مشروع القانون، "للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب مجلس الإقليم شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين في الشخص المعنوي (الشركة) أكثر من 51% وتحت طائلة البطلان".
ويحظر القانون الحالي، تملك غير الأردنيين، في البترا.
واعتبر نواب، هذا التعديل، يتيح بيع أراضي البترا لليهود، بطرق مختلفة.
وطالب النائب طارق خوري، الأحد، بحماية البترا، من "الصهاينة".
وقال خوري، خلال جلسة صباحية، لمناقشة القوانين الملحقة بالدورة الاستثنائية، "البترا مدينة سيادية أردنية، وعيون الصهاينة عليها".
ودعا خوري، اللجنة المختصة في مجلس النواب، لإضافة نص على مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا، المرسل أخيرا للمجلس، "يستثني الصهاينة من الاستملاك في البترا".
وأضاف "يجب منع الصهاينة من الاستملاك في البترا، بأي شكل كان، المهم حماية البترا.