عمان1:بدأت جنة حكومية مكونة من وزارة الصناعة والتجارة والجمارك وغرفة تجارة عمان  في وضع التعلميات و الخطط لضبط التجارة (الالكترونية في الأردن)  وفرض ضرائب عليها وياتي ذلك بعد شكاوى تتعلق بانخفاض العوائد المالية و أثرل التجارة الإلكترونية على القطاعات الاقتصادية، مطالبين بضرورة تنظيمها.

وبهاذ الصدد اعلنت دائرة الجمارك العامة رسميا عن إجراءات جديدة تنظيمية للشراء عبر التجارة الإلكترونية للإستفادة من إعفاء البضائع التي تقل قيمتها عن 100 دينار للفرد الواحد ، على أن لا تزيد قيمتها عن 200 دينار شهريا ، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين التجارة التقليدية والتجارة عبر مواقع الشراء الإلكتروني

وتم بحسب الجمارك ، إنجاز منصة الكترونية للتصريح عن البضائع الواردة من خلال الشراء عبر المواقع الإلكترونية التي تشمل المواد الغذائية ، وألعاب الأطفال ، والأحذية ، والألبسة الشخصية

وتضمنت الإجراءات الجديدة على تسجيل الرقم الوطني للمستفيد لغايات الترصيد الشهري ، بالإضافة لمسؤولية شركات الشحن والبريد ، للتأكد من هوية الأشخاص عند التسليم . وشددت دائرة الجمارك على ضرورة الالتزام بالتصريح المسبق عن البضائع المشمولة في الاعفاء الشخصي على ( المنصة الالكترونية ) ، كون التصريح شرط من شروط الحصول على الإعفاء ، وفي حال عدم التصريح سيتم استيفاء الرسوم المتحققة ،

وأضافت أن هذه الإجراءات هي تنظيمية فقط ، دون تعديل على قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2016

ومن الجدير بذكر مواقع التواصل الاجتماعي تعج بصفحات التسوق الإلكتروني المختلفة وأخص صفحات التسوق الخاصة بالملابس و المكياج الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي والذي قد بلغ عدد مستخدمينه في الأردن 5 ملايين مستخدم تقريباً، فأصبحنا نرى صفحات تسوق للمطرزات اليدوية منتجات الألبان والأجبان التي تصنعها ربات البيوت في منازلهم وأشير هنا الى الشعبية التي تلقتها مطابخ التواصي الإلكترونية على هذه المنصات.

والتي قد أصبحت دخل للكثير من العائلات التي تعيلها المرأة بالأخص، فالتجارة الإلكترونية تشجع الصناعات الصغيرة وتدعمها ولاشك أن المتاجر الإلكترونية تفوق عدد المتاجر التقليدية خاصةً مع ارتفاع عدد مستخدمي موقع فيسبوك في الأردن.

وانتشار الموبايل الذي بلغ معدل انتشاره 80% في العام الماضي بالإضافة الى أن الأردنيين الأكثر استخداماً لمنصات وشبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة الى مستخدمي الانترنت (بنسبة 90 في المئة)

وكانت ، غرفة تجارة عمان حذرت أن انتشار ظاهرة البيع الإلكتروني في تسارع ملحوظ وازدياد مستمر، ما يعني دخول تلك السلع والبضائع إلى السوق المحلية بشكل معفى من الجمارك وقيام البعض بممارسات غير قانونية للتهرب الجمركي والضريبي من خلال المتاجرة بالبضائع المعفاة التي ترد بتلك الطرود.

واكدت ان دخول تلك السلع والبضائع تحت بند الإعفاء للطرود ذات الاستخدام الشخصي قد أدى إلى تكبد الشركات والمؤسسات التجارية لخسائر فادحة وتراجع ملحوظ في حجم مبيعاتهم لكون تلك الشركات والمؤسسات التجارية ملتزمة بدفع الرسوم والضرائب على السلع التي تقوم ببيعها.

وطالبت الغرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالعمل على وقف التجاوزات في إدخال الطرود البريدية ذات الطابع الشخصي، وخاصة ما يتعلق منها بالمكملات الغذائية التي.

واشارت الى عدم وجود نظام محوسب لدى الجهات الرسمية المعنية لحصر بيانات الطرود الشخصية من حيث العدد بحيث لا تتجاوز عن (5) طرود شهرياً، وألّا تتجاوز القيم الجمركية لكافة الطرود مجتمعة عن (200) دينار، كما ورد في قرار لرئاسة الوزراء صدر في شهر شباط من عام 2016.

وشددت الغرفة على ضرورة إلغاء قرار منح الإعفاء الجمركي والضريبي على الطرود ذات الاستخدام الشخصي، لحين إيجاد آلية واضحة تضمن التطبيق الفعلي السّليم، والذي يتم بموجبه منح الإعفاء على الطرود بشكل عادل.

واكد متخصص ان البيع الالكتروني له تاثير على التجار التقليديين، لكنه نتيجة حتمية لتطور التكنولوجيا وتغير متطلبات العملاء

وبين ان السوق التقليدي الحالي سيستمر بالعمل لوجود فئة من العملاء لن يرغبوا بالتعامل الالكتروني فيما سنشأ سوقا جديدة

.للفئات التي ترغب بالتغيير

واكد الذي شغل سابقا منصب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغرفة تجارة الاردن، تأييده لمفهوم التجارة الالكترونية، معبرا عن امله ان يكون المزودين التجار محليون، وان لا نفقد أسواقنا لصالح شركات عالمية .