عمان1:في ظل موجة سحب اعتراف بعض الدول العربية من الجامعات الأردنية، طفت مشكلة جديدة على السطح تتعلق بمصداقية الشهادات الطبية في الأردن. 

وفي التفاصيل، كشف مصدر مطلع، عن انتهاء المدة القانونية للجان التي تضع أسئلة امتحان "البورد" للأطباء في الأردن لأكثر من عام كامل.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن من غير القانوني أن تقوم هذه اللجان بوضع الأسئلة للأطباء أو اعطائهم النتائج أو تقييمهم، كون مدتها القانونية منتهية، مشيراً الى أن الأطباء الذين يخضعون لهذا الامتحان ويحصلون على نتائجه حالياً يحق لهم الطعن في أي نتيجة تصدر عن هذه اللجان بسبب انتهاء مدتها القانونية.

وبحسب النظام، فان هذه اللجان توضع من قبل المجلس الطبي الأردني، ولجنة الدرسات العليا، وتقر بقرار رسمي من وزير الصحة، بحيث يشترط عدم التجديد لها في حال انتهاء المدة القانونية لها، وهي 4 سنوات، وهي الآن شارفت مدتها على مضي 5 سنوات، وفق ما افاد المصدر ذاته.

ومراراً أكدت العديد من الجهات الطبية، على أهمية المجلس الطبي الأردني وسمعته على المستوى الوطني والمستوى العربي في تقييم الأطباء وامتحانات البورد الأردني.

وشدد المصدر على أهمية اعادة تشكيل اللجان العلمية خوفاً من الطعن بنتائجها والمساس بسمعة الاردن محلياً وعربياً فيما يتعلق بالتعليم الطبي.