عمان1:قال وزیر العمل، ، رئیس مجلس الخدمة المدنیة، نضال بطاینة، إن قرار الحكومة تقدیم امتیازات للاحالة على التقاعد المدني، نافذ من تاریخ 2019/6/24 ،موضحا أنه ینطبق على كل من یحال اجباریا او اختیاریا على التقاعد منذ ذلك التاریخ.

كلام البطاینة، جاء خلال اجتماع لاداریة النواب، وردا على مطالب موظفین في وزارة الصحة جاءوا للمطالبة بشمولھم بقرار الامتیازات، موضحین أن احالتھم جرت قبل صدور القرار، لكن الوزیر أوضح أن ”العبرة في تاریخ نفاذ الاحالة على التقاعد، ولیس بتاریخ صدور القرار“، وبالتالي فإن ھؤلاء الموظفین البالغ عددھم 150 موظفا مشمولین بالامتیازات رغم أن قراراحالتھم صدر بتاریخ 16 من الشھر الماضي، إذ أن سریان الاحالة على التقاعد بالنسبة لھم تبدأ بتاریخ الاول والسادس عشر من الشھر الحالي، وبالتالي ھم مشمولون بالامتیازات.

وبخصوص الاستثناءات الواردة في القرار الحكومي أوضح الوزیر أنھا ستشمل اطباء الاختصاص في وزارة الصحة والأئمة في وزارة الأوقاف ومدراء المدارس في وزارة التربیة والتعلیم متعدھا أن لا تشمل أحدا من وزارة العمل.

وقال البطاینة إن الحكومة لن تعین موظفین جددا بدلا من أؤلئك المحالین على التقاعد بموجب قرار امتیازات التقاعد المدني، ”باستثناء ما تم الإعلان عنه من خلال مخزون دیوان الخدمة المدنیة“، مفسرا ھذا التوجه الحكومي بقول ”إننا نتحدث عن ترھل إداري“ لا بد من معالجته.

وأضاف أن جھاز القضاء وموظفي البلدیات غیر مشمولین بقرار الاستثناءات باعتبارھما مستقلین ولھما موازنات مستقلة.

وحول العدد المشمول بالتقاعد المدني أوضح البطاینة أن العدد النھائي سیظھر بتاریخ الاول من أیلول المقبل، و“ھناك صعوبة حالیا بالتنبوء به“.