عمان1: كشفت التنقيبات التي تنفذها دائرة الآثار العامة، بجوار المقبرة القديمة وسط مدينة جرش، والتي تقع في المنطقة الجنوبية لأسوار المدينة الأثرية وكان سيتم فيها اقامة مراكز تجارية، عن وجود بقايا معمارية وأرضيات فسيفسائية ملونة تؤرخ إلى الفترة البيزنطية، وفق مدير آثار جرش زياد غنيمات.

وأكد غنيمات، أن دائرة الآثار العامة بدأت بهذا المشروع لضرورات التأكد من قيمة الآثار الموجودة في منطقة الأرض التي تملكها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والتي تقرر استثمارها بإنشاء أبنية ومراكز تجارية حديثة، حيث ستقوم مديرية آثار جرش بتنفيذ هذا المشروع بكوادرها الفنية والعلمية لعدة أسابيع، وإلى حين إعطاء صورة واضحة عن حجم الآثار التي تحتويها قطعة الأرض، ومدى امتدادها وما تمثله من أبنية وعناصر أثرية.

وتأتي هذه التنقيبات انسجاما مع دور الدائرة في الحفاظ على الموارد الأثرية والتراثية، وتنفيذ السياسة العامة الهادفة إلى حماية أي آثار سواء مملوكة للدائرة أو للغير.

وأضاف غنيمات، أن الدراسات والمسوحات الأثرية السابقة وتقارير الرحالة والمستشرقين، الذين زاروا المنطقة خلال القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، أكدوا وجود كنيسة وصفت على أنها كنيسة صغيرة بنيت من صحن واحد، بدون أروقة، وتقع خارج أسوار المدينة الجنوبية، إلى الجنوب من كنيسة بروكوبيوس.

وتؤكد دائرة الآثار العامة أنها لا تهدف بأي شكل من الأشكال، إعاقة الاستثمار أو أي نشاط تجاري واقتصادي، ولكن بنفس الوقت لا بد من تقييم أي آثار ممكن أن تتأثر بهذا الاستثمار، وسوف تقوم الدائرة بتقييم الآثار، التي يتم الكشف عنها من خلال لجان فنية وعلمية متخصصة واتخاذ القرار المناسب بعد ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية آثار جرش، طلبت قبل نحو أسبوع واحد من كافة الجهات المعنية، بعدم بدء العمل في مشروع "كارفور جرش”، الذي وقع اتفاقية البدء بتنفيذه قبل أسبوع، لوجود لُقى أثرية داخل موقع المشروع.

وقال غنيمات إن مديرية الآثار، أجرت على الفور الكشف الحسي على الموقع، الذي تم اختياره لإقامة المشروع الضخم وسط مدينة جرش، وهو عبارة عن مقبرة قديمة تعود فيها القبور لأكثر من 70 عاما، وهي ملك لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وبعد الكشف تم العثور على لقى أثرية تتمثل في درمات أعمدة أثرية ووجود أساسات جدران أثرية، وكذلك حجارة أثرية مختلفة الأحجام وهذه الدلائل تتطلب على الفور عمل مجسات اختبارية في الموقع، لاسيما وانه يدل على وجود معالم أثرية (لكنيسة أثرية في ذات الموقع)، وبعد انتهاء عمل اللجان يتم اتخاذ القرار في بدء العمل أو التوقف عنه.

وبين مدير آثار جرش في تصريح له أنه في حال تم العثور على أي قطع أثرية في هذه المواقع يتم دراسة مدى أهميتها وحجمها والكميات الموجودة من خلال خبراء فنيين وعلماء وباحثي آثار مختصين للحفاظ على القطع الاثرية، والأهمية الاثرية للموقع، خاصة وأن مدينة جرش من أكبر المدن الاثرية على مستوى العالم، وفيها مئات من المواقع الاثرية المهمة. وكان مدير مشروع كارفور في جرش معتصم عويدات، قال إنه كان من المقرر البدء بأعمال المشروع الاساسية، مشيرا إلى ان مدة العطاء لا تتجاوز السنة الواحدة، بتكلفة إجمالية لن تقل عن 7 ملايين دينار، وسيكون المشروع من أضخم المشاريع الاستثمارية الحيوية في محافظة جرش، بمساحة لا تقل عن 17 الف متر مربع.

وقال عويدات إن المشروع سيوفر 250 فرصة عمل حقيقة، أغلبها ستكون من محافظة جرش.

وبين مدير مشروع كارفور، أنه في حال تشكيل لجنة لدارسة الموقع والقطع الاثرية الموجودة فيه فلا مانع من ذلك، وسيتم تأخير العمل للحفاظ على الثروة الأثرية في الموقع، وتحديد مدى أهميتها من قبل دائرة الآثار العامة.

ومن الجدير بالعلم أن وزارة الأوقاف وقعت مطلع الأسبوع الماضي في مبنى بلدية جرش الكبرى اتفاقية اقامة مشروع كارفور جرش، والذي ستنفذه شركة "التحوير للتطوير العقاري” ممثلة برئيس مجلس ادارتها بحضور محافظ جرش مأمون اللوزي، ورئيس بلدية جرش الكبرى د علي قوقزة، ورئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي دندن. 

وكان مدير مؤسسة تنمية أموال الأوقاف محمود الحديد، قال في حديث ان الأوقاف خاطبت بلدية جرش الكبرى لغاية دراسة الموقع، والتأكد من أن الموقع صالح للاستثمار ولا يوجد فيها أي آثار، وقد وافقت بلدية جرش الكبرى على استثمار الموقع، خاصة وان موقعها مميز في الوسط التجاري، والمنطقة التي خصصت للمشروع لا يوجد فيها أي آثار.

واشار إلى ان وزارة الأوقاف أخذت الرأي الشرعي في الاستثمار، وقد تمت الموافقة وبعد الحصول على جميع هذه الموافقات تم تستثمار الموقع، باستثمار طويل الأجل وهو أن تعود ملكية المشروع لوزارة الأوقاف بعد 25 سنة من بدء المشروع.

وأكد الحديد أنه في حال تم العثور على قطع أثرية في الموقع، وتحتاج إلى دراسة فسيتم المحافظة على الاثار ودراسة الموقع، للأهمية الاثرية لمدينة جرش، والأخذ بقرار اللجنة في كل الأحوال، خاصة وأن عمل وزارة الأوقاف متكامل مع مختلف الدوائر الحكومية، ولا يتعارض مع أي أهمية او مصلحة عامة للمواطنين والمدينة.