عمان1: نذر أزمة تلوح في الأفق بين وزارة التربية والتعليم، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة التي أطلقت إنذارا شديد اللهجة أمس في مؤتمرها الصحفي، الذي لم تبلغ عنه الوزارة، ويتضمن وعيدا بفصل عدد كبير من المعلمين للعام الدراسي المقبل.

فقد أنذر نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن المعلمين في العام الدراسي 2019/2020 سيشهد حالات إنهاء كبيرة من المعلمين في المدارس الخاصة وإعادة النظر جديا برواتب المعلمين نتيجة لتعرض المدارس الخاصة لخسائر مالية كبيرة ومتتالية.

وأدان الصوراني، في المؤتمر الصحفي، كافة أشكال التصريحات المستفزة وغير المسؤولة التي تسيء الى المدارس الخاصة الصادرة من بعض مسؤولي وزارة التربية في وسائل الاعلام.

وهو ما ترفضه الوزارة على لسان وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، الذي أكد إلى  أن الوزارة لم تعلم عن المؤتمر. 

وقال إن «القانون هو الفيصل وهناك قنوات تشريعية في ما يخص هذا الإنذار والحفاظ على حقوق المعلمين».

وبين الصوراني، خلال المؤتمر، أن التغذية الراجعة من الميدان التربوي كشفت عدم قدرة المدارس الخاصة على تلبية المطالب المتكررة والمتعددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتي لا تستند الى التشريعات الناظمة للعملية التعليمية الخاصة.

ودعا الصوراني الوزارة إلى استخدام لغة الحوار والتفاهم المشترك مع القائمين على المدارس الخاصة بعيدا عن لغة التهديد بالإغلاق والانذار وفرض الغرامات، محملا وزارة التربية والتعليم المسؤولية كاملة عن أي حادث يقع لأي حافلة مدرسية لم يتم تجديد ترخيصها نتيجة لعدم تجديد رخصة المدرسة او حجبها، مشيرا الى نقابة اصحاب المدارس الخاصة تؤيد وقف التنسيق والتواصل مع وزارة التربية والتعليم اعتبارا من تاريخ 1/8/2019.

وقال الصوراني إن المؤسسات التعليمية الخاصة واجهت وخلال السنوات الخمس الماضية العديد من التحديات الناجمة عن قرارات فردية ارتجالية والى ضغوطات كبيرة واتهامات باطلة، وادعاءات ظالمة اضافة الى تضليل الرأي العام المحلي والتحريض عليها من قبل البعض.

غير أنه أكد على التزام النقابة بفلسفة وزارة التربية والتعليم وحرصها على استقرار العملية التعليمية، كما أن النقابة دعمت مطالب بعض المدارس الخاصة غير القادرة على تحويل الرواتب الى البنوك وأكدت على الالتزام بالفقرة الثامنة من المادة من عقد العمل الموحد التي تنص على ان يلتزم الطرف الاول بتحويل رواتب العاملين لديه بعد اقتطاع الطرف الثاني المستحقات وبذلك يقدم اقرارا خطيا للطرف الاول.

وأضاف الصوراني أن نقابة اصحاب المدارس الخاصة حرصت منذ تأسيسها على أن يكون عملها مؤسسيا وان تكون العلاقة بينهما وبين وزارة التربية والتعليم، مبنية على الاحترام المتبادل لتعزيز التشاركية في شتى المجالات العلمية التعلمية والتعليمية.

وطالب الصوراني وزارة التربية والتعليم سد الفجوة ما بين اولياء الامور وادارات المدارس الذين اعتاد بعضهم على الامتناع عن تسديد الذمم المالية الامر الذي اثر سلبا على قدرة المدارس الخاصة المالية من تغطية حقوق العاملين ورواتب المعلمين في الوقت المحدد، بالاضافة الى قصورها عن تغطية النفقات المالية والكلف التشغيلية من رواتب وضمان اجتماعي ودخل ومبيعات وخدمات وترخيص حافلات وتأمين وصيانة.

واكد ان المدارس الخاصة تساهم في تقليص حجم البطالة في المملكة من خلال توفير الالاف من فرص العمل لزملائنا المعلمين والمعلمات والكوادر الادارية.

ويقدر عدد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة، بحسب الصوراني، في كافة المراحل بنحو 27% من مجموع عدد طلبة المملكة، في حين يتجاوز عدد العاملين في قطاع المدارس الخاصة عن 60 الف معلم ومعلمة وإداري ومستخدم للعام 2018/2019.

وتابع الصوراني انه بالرغم من العبء التشغيلي الذي تمر به المدارس الخاصة الا ان القائمين عليها ارتأوا العام الدراسي 2019/2018 على ان لا يتم الاستغناء عن اي معلم او معلمة مراعاة لظروفهم الانسانية وتقديرا لادائهم.

وطالب الصوراني تأييد مطالب القائمين على المدارس الخاصة بضرورة اعادة النظر بنظام التأسيس والترخيص الاخير والمعمول به حاليا لتنظيم العلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة واولياء الامور بشكل واضح وعادل، والوقوف مع المدارس الخاصة المطالبة بتقليص شروط تجديد الرخص السنوية وتمديد صلاحيتها من سنة واحدة الى خمس سنوات من تاريخ اصدارها.

وكان سبق أن أبدى معلمون انزعاجهم من الوسائل التي تتبعها مدارس خاصة تمارس عليهم ضغوطا لإجبارهم على ترك المدرسة أثناء العطلة الصيفية وحرمانهم من الرواتب والحقوق والامتيازات، أو من خلال إجبارهم على الدوام قبيل الوقت المحدد والتأخر بعد الانتهاء الدوام الرسمي، حتى وصل الامر ببعض إدارات المدارس الخاصة أن صرحت لمعلمين بشكل مباشر عدم رغبتهم دفع راتبهم اثناء العطلة.

بدورها دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين المتضررين التقدم بشكوى الى وزارة العمل تكتب بنص صريح وواضح ليتم متابعتها من قبل وزير العمل، خصوصا وأنه يوجد عقد يلزم المدرسة بسد الأجور المستحقة لمعلمي المدارس الخاصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حال وردت أي شكوى صريحة ستتابع التربية اجراءاتها.

و ينص قانون وزارة التربية والتعليم على منح المعلم حقوقه كافة أثناء العطل الرسمية للمدارس كافة وللقطاعين العام والخاص.

بدورها اعتبرت نقابة المعلمين هذه السلوكات التي تنتهجها بعض المدارس الخاصة تؤثر تربويا على نفسية المعلم وبالتالي تمس بوسائل التعليم وتؤثر على نتيجة المخرجات التعليمية.