عمان1:طالب العشرات من أهالي بلدة النهضة بلواء الشونة الجنوبية بالسماح بدفن موتاهم في مقبرة البلدة الجديدة بعد محاولات لمنعهم من قبل وزارة الزراعة بحجة أن المقبرة مقامة على أراضي مراعي.

وكان موظفون من مديرية زراعة مادبا قد حضروا إلى المكان برفقة رجال أمن بعد قيام مواطنين بحفر قبر لدفن إحدى السيدات الأمر الذي دفع بالعشرات من أهالي البلدة الى التجمع، قبل أن يسمح لهم بدفن الميت شريطة أخذ الموافقات اللازمة لتخصيص الأرض كمقبرة للبلدة.

وكانت بلدية الشونة الوسطى قد افتتحت المقبرة قبل عدة أشهر بعد أخذ الموافقات المبدئية من الجهات المعنية لتنھي معاناة ما یزید على 5 آلاف نسمة جراء نقل موتاھم إلى مقابر المناطق المجاورة.
المقبرة الجديدة رغم أنها لا زالت غیر مخدومة إلا أنها تبقى الملاذ الوحيد لأهالي البلدة بحسب رئيس المجلس المحلي محمد العمارين، لافتا إلى أن تخصيص المقبرة أنهى معاناتهم التي استمرت لأكثر من 60 عاماً جراء اضطرارهم لدفن موتاهم في مقابر المناطق المجاورة والتي تبعد اقربها عن البلدة مسافة 15 كم.

ويشير العمارين أننا تفاجأنا عصر اليوم بعد حفرنا للقبر لدفن أحد الموتى بحضور موظفي الحراج برفقة رجال الأمن العام يحاولون منعنا من الدفن بحجة أن الأرض هي أرض مراعي، لافتا إلى أنه تم التوصل معهم إلى دفت الميت هذه المرة والعمل مع الجهات المعنية لتخصيص الأرض كمقبرة.

ويتسائل المواطن صادق القيسي “أين سنذهب بموتانا وهل يعقل أن نقوم بنقل موتانا كل مرة إلى مقابر المناطق المجاورة والتي بالكاد نجد فيها مكانا فارغا لحفر القبر”، مطالبا وزارة الأوقاف العمل بشكل عاجل لإيجاد حلول لهذه المشكلة.

ويوضح القيسي أنه يوجد في المقبرة الجديدة 10 قبور فماذا سيكون مصيرها في حال جرى إعادة اللارض لوزارة الزراعة، لافتا إلى أن قطعة الأرض المذكورة تحد البلدة التي تعتبر جميع أراضيها اراضي خزينة وقد جرى تخصيصها للمواطنين الذين يقطنونها منذ عشرات السنين، مؤكدا أن من الأولى أن تخصيص أرض كمقبرة للأموات على غرار ما جرى للأحياء.

ومن جانبه أكد رئیس بلدیة الشونة الوسطى إبراھیم فاھد العدوان، أن البلدیة قامت قبل عدة شهور باستصلاح ما یقارب 15 دونما من أراضي بلدة النھضة وتأھیلھا كمقبرة إسلامیة، بعد مخاطبة وزارة الاوقات ووزارة الزراعة واخذ موافقة مبدئية على ذلك، لافتا ان البلدية تواصل العمل على اتمام الاجراءات اللازمة لتخصيص هذه الارض لمقبرة بشكل رسمي.

وناشد العدوان وزير الزراعة الإسراع باتمام الإجراءات اللازمة لذلك خاصة وأن هناك قرار مجلس وزراء بتخصيص 20% من أراضي الحراج لغايات إقامة الخدمات للمواطنين.

بدوره أشار مصدر في وزارة الزراعة إلى أن الأرض المذكورة هي أراضي مراعي وقانونا لا يجوز استغلالها لاي غاية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مشيراً إلى أنه جرى أمهال المواطنين لمتابعة الجهات المعنية لتخصيص الأرض كمقبرة.