عمان1:قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019 والذي يعمل على تخفيض مقدار رسم الدفع بعدم دستورية اي قانون او نظام من 250 دينارا الى 50 دينارا.

وبموجب النظام تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم عند احالة الدفع بعدم الدستورية الى محكمة التمييز على ان يرد الرسم اذا تبين ان مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمحكمة الدستورية لسنة 2019 والذي جاء بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المحكمة الدستورية وتحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال فيما بينها.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2019 والذي جاء لغايات حوكمة الاطار التنظيمي لقطاع السياحة الصحية بانواعها العلاجية والاستشفائية والنقاهة وغيرها. كما يعمل النظام على تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بالسياحة الصحية واليات التنسيق بينها من خلال انشاء مجلس امناء للسياحة الصحية اضافة الى تنظيم الاحكام المتعلقة بعضوية هيئة تنشيط السياحة ومساهمات اعضائها.