عمان1:خرج عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مازن الساكت عن صمته، معبراً عن غضبه وحزنه من "اجتماع الجلسة المشتركة" بين النواب والأعيان للبت في قانون الأحوال الشخصية.

وقال الساكت في تعليق له على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "ان قانون الأحوال الشخصية في بلادنا يستند إلى الشريعه الاسلاميه .والتقاليد..وحركه تطور المجتمعات ..ومن ضمنها نضال المرأه من أجل حقوقها".

وأضاف: "القضيتان المطروحتان على جدول أعمال الجلسة المشتركه تخضع لهذه العوامل وهي قضايا اجتهاديه لا نصوص تمنع من الاجتهاد فيها، لقد كان اجتماع الجلسه المشتركه محزنا وله دلالات عميقه لواقع الثقافه والفكر ولدور المؤسسات الرسميه والشعبيه... فهل يعقل أن يستخدم التمويل الأجنبي والطروحات المشبوهة شماعه للهجوم على الموقف الذي عبرت عنه اللجنه القانونيه في مجلس الأعيان".

وتابع العين الساكت: "وهل يجوز لمؤسسه دينيه محترمه مقدارها ونجلها تقوم بمهمه الافتاء في ما يهم أحكام الدين وقضايا الناس ان تتهم هذا الرأي يقضيه اجتهاديه مخالفه بأنه خروج عن الشرع..(وجزائهم النار ..خالدين فيها ).".

وبدأ الساكت بشرح تفاصيل القرارات المتخذة من اللجنة القانونية لمجلس الأعيان، وقال: "أولا.. أن الاستثناء الذي منح القضاه الشرعيين صلاحيه السماح بزواج البنت أو الولد قبل سن الثامنه عشر ..في سن ١٦و١٧فان ما يطرح من مبررات لهذا الاستثناء ينطبق على سن ١٥ و١٤ وحتى ١٣، غير أن المشكله الكبرى هي في عقليه التعامل مع هذه الاعمار بموقف اجتماعي وبغطاء ديني يجيز الزواج فيها ....والدلاله على ذلك الأرقام والحقائق التي تشير إلى حدوث ٥٣٥٠٠حاله سماح بزواج دون سن ١٨ سنه خلال أعوام ٢٠١٣-٢٠١٧.....وان من ضمن ١٠٥٠٠ حاله زواج عام ٢٠١٧ هناك ٢١%منها لسن ١٥ عام التي يمنعها القانون ".

وختم حديثه: "الوصيه الواجبه التي هي قضيه اجتهاديه نناقشها ابن حزم والبصري وعدد من علماء المسلمين ....واقرها الأزهر عام١٩٤٦...( وقبل أن يتأثر بالمتغيرات السياسيه ) الأخذ بها المغرب وتونس وسوريا والكويت والإمارات....ويتقدم القانون العراقي على كل تلك الاجتهادات ...فالبنت الوحيده تحجب، ان إبقاء أبناء البنت خارج التوصيه الواجبه هو اجحاف بحق المراه وتمييز ضدها فابناء المرأه المتوفاه يرثون فقط من ابيهم أو جدهم لابيهم ...بينما أبناء الابن يرثون من جدهم ومن امهم التي ترث من والدها".