عمان1:قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن المفاوضات الأمنية الجارية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن أي اتفاق يجب أن يضمن احترام المجال الجوي السوري ووحدة أراضي البلاد، ويخضع لمراقبة الأمم المتحدة.
وأضاف الشرع في تصريحات أمس الأربعاء أن نجاح التفاهمات الأمنية قد يفتح الباب أمام اتفاقات أخرى، لكنه شدد على أن "السلام والتطبيع ليسا مطروحين على الطاولة الآن"، موضحا أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا مباشرة على دمشق للتوصل إلى اتفاق، لكنها تؤدي دور الوسيط في المحادثات.
في غضون ذلك، أفاد مصدر في الحكومة السورية أن لقاء عُقد في لندن بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، جرى خلاله بحث ترتيبات لوقف التصعيد استنادا إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.
وقال المصدر إن المقترح السوري يشترط انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإعادة انتشار قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في المنطقة العازلة، مشددا على أن وحدة الأراضي السورية غير قابلة للتجزئة أو المساومة.
وأشار المصدر إلى أن دمشق تعتبر أن أي سلام مستدام في المنطقة يجب أن يرتبط بمعالجة جذور التوتر وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
في غضون ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن لقاء الشيباني و ديرمرر  في لندن شارك فيه المبعوث الأميركي توم براك.
وأضافت أن الجانب السوري قدم في اجتماع لندن ردا على مقترح الاتفاقية الأمنية وأن المحادثات شهدت تقدما.
وكان الشرع قد صرح -في مقابلة لقناة الإخبارية السورية قبل أيام- بأن بلاده تخوض حاليا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أمني "حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان، واحتلت مزيدا من الأراضي السورية كما شنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا.
وأدانت دمشق الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، مؤكدة أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وتمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.