عمان1:تعتزم نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل، تنفيذ اعتصام أمام مبنى وزارة العمل، احتجاجا على عمليات المماطلة التي يمارسها مسؤولون بالوزارة لتنفيذ اتفاقات سابقة بين النقابة ووزارة العمل، لحل مشاكل المواطنين المستخدمين العمالة المنزلية وأصحاب المكاتب.

وقال نقيب أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية احمد الفاعوري، إنه ثمة معضلة تواجه قطاع العمالة المنزلية، وتم عرضها أمام وزير العمل السابق، والاتفاق على معالجتها ،الا ان قوى الشد العكسي في وزارة العمل تعيق تنفيذ هذه الحلول، كما أن الوزراء تتخذ إجراءات تزيد من سعر كلف استقدام عاملات المنازل دون وجه حق، ودون مشاورة النقابة في اتخاذ مثل تلك القرارات الأمر الذي يعيق العمل ويزيد الخلافات بين المواطنين وأصحاب المكاتب.

وأشار إلى أنه يتوجب على وزارة العمل سماع وجهة نظر النقابة كونها شريك استراتيجي مع الوزارة في قطاع العمالة المنزلية، كما أن هذا القطاع يرفد خزينة الدولة سنويا بعشرات الملايين، بالإضافة إلى أن النقابة تلبي خدمة إنسانية لكبار السن ولها دورا بارز بتمكين المرأة في ممارسة حقها بالعمل.

وبين أن النقابة تواجه إشكالية للمكاتب غير مرخصة تشغل عاملات منازل هاربات على نظام المياومة،، ناهيك عن رفع رسوم الفحص الطبي إلى من 30 دينارا الى  85 دينارا وقضايا أخرى تتعلق بالقطاع.

وأضاف الفاعوري ان لدى النقابة برنامج تصعيدي لحين الاستجابة لمطالبهم وضع خارطة طريق وخطة عمل مع الوزارة، لغايات تنظيم العمل في قطاع العمالة المنزلية، وتخفيف الكلف على المواطنين الذين تفرض عليهم حياتهم ضرورة استقدام عاملة منزل.

من جهته قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب ، إن الوزراة تُرحب بالنقاش مع النقابة لتحديد التحديات وتجاوزها، بدلا من الاعتصام.

وأضاف، أن الوزارة تعمل بتشاركية مع النقابة، وعُقد اجتماع مع وزير العمل السابق سمير مراد، وتم على إثره تشكيل لجنة لدراسة ابرز الملاحظات والخروج بحلول.

وأشار إلى أن النقابة ترى أن بعض إجراءات الوزارة تؤخر معاملاتها، لكنها تلمح في كل مرة إلى رسوم استقدام عاملات المنازل، رغم أن الوزارة لم ترفعها.

وأكد الخطيب، أن وزير العمل الجديد نضال البطاينة، لم يتخذ أي إجراء بعد، بهذا الملف.