عمان1:قال وزير الصحة الدكتور سعد الجابر، خلال اجتماع مناقشة لجنة الاقتصاد النيابية إجراءات وآلية أسعار الأدوية المعمول بها في المملكة، إنه كان يوصي مرضاه بشراء أدويتهم من سوريا وليس من الأردن.
وقال الوزير المعين قبل أيام " قبل عشر سنوات كنت أوصي مرضاي أن يشتروا الدواء من سوريا، رغم أن الأدوية في الأردن أصلية لكن سعرها أعلى من قدرة المواطن".

وأوضح أن سعر بعض الأدوية العلاجية، كان سعرها في الأردن 60 دينار بينما في سوريا 7 دنانير، بالرغم من أن فعاليتها أخف من فعالية الدواء الأردن.
وأكد الوزير دعمه للجنة تسعير الدواء، وطالب بإمهالها مزيدًا من الوقت، مشيرًا إلى أن الوزارة مهتمة بتخفيض أسعار الدواء.
إلى ذلك، قال الجابر، إن "الأدوية المزورة في الأردن نسبتها صفر"، وأكد أن "آلية تسعير العلاج شفافة".
وقال "هناك بعض الأدوية غير مستخدمة بشكل واسع فيتردد بعض المستوردين بإحضارها لذا يضع سعر عالي" مشيرًا إلى أن "بعض الادوية مفقودة في الأردن لأنه لا يوجد مستورد يحضرها".

وكشف النائب خيري أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن فضيحة من العيار الثقيل، مفادها قيام بعض شركات ومستودعات الأدوية ببيع أصناف محددة للصيادلة وفق نظام "البونص".
وقال أبو صعيليك إن هذه الأدوية تخص "المفاصل والالتهابات والكحة وسخونة الأطفال والصداع" تباع ضمن عروض محددة للصيادلة بشراء 100 علبة منها ويحصل مقابلها على 200 علبة إضافية مجانية.
ولفت إلى دواء آخر يشتري منها الصيادلة 100 علبة ويحصلون على 55 علبة مجانية لنفس الدواء.

وقال إن سعر العلبة الواحدة 6 دنانير، ما يعني ان تكلفة شرائها بعد الحصول على البونص لا يتعدى دينارًا واحدًا وهو أمر يعود بأرباح مضاعفة على الصيادلة على حساب جيب المواطن الأردني.
ولم يذكر أبو صعيليك الاسم التجاري للشركة، لكنه أكد أن في الأمر ظلم كبير، وأمر مثير للغرابة.