عمان1:من المتوقع ان يتم إلغاء صفة "ميري" عن ألاف سندات التسجيل الأراضي (القواشين) في مختلف انحاء المملكة وتصبح جميع السندات الاراضي تحمل صفة ملك وسيتم تغير السندات .

ووفق مصادر ياتي إلغاء تصنيف" الميري" كأحد أنواع الأراضي وأحكامه من أنواع الأراضي، وذلك لانتفاء الغاية من وجوده خاصة لأن ملكية الأراضي، أصبحت ملكية مطلقة برقبتها وبالحقوق الناتجة من الملكية استعمال واستغلال وتصرف.

 ولم تعد الدولة تملك رقبة الأراضي وترك للمواطنين حق التصرف فيها فقط، وأصبح لمالك الأرض من نوع الميري سلطات المالك نفسها في الأرض من نوع الملك وتطبق عليه أحكام مالك الأرض الملك.

وتحوَّل الفقرة، تصنيف "ميري" إلى "ملك"، وتلغي حق التصرف في العقارات الأميرية وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محله "حق الملكية"، على العقارات المتحولة من ميري إلى ملك وفق الفقرة "أ" من المادة "8" من قانون الملكية العقارية الجديد الذي تم الموافقة علية من مجلس الامة ويحتاج لنشر في الجريدة الرسمية.

من ناحيته، اوضح رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة السابق إن وصف "ميري" مستخدم منذ الدولة العثمانية وأوضح "الدولة العثمانية كانت تطلق هذا المصطلح، على الأراضي التي كانت تمنحها لمجنديها".

من جانب اخر فان قانون المكية العقارية ألغى المشروع رسمياً قانون الأراضي العثماني، بعد أن كان يعتبر هذا القانون مصدراً تاريخياً للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الإمارة وحتى بعد الاستقلال، كون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة، ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.

وأوضح أن مشروع القانون عالج كذلك نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة، وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بصرف النظر عن تصرفات الأشخاص بحسن نية والمدة التي مضت على التصرف.

وشمل "الملكية العقارية"، مسائل تنظيم وتعديل الأحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006، بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولة كون القانون بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الأردنيين وذلك في حدود التملك والصلاحية.

يشار ان نفاذ القانون سيكون بعد مرور 120 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، وان العمل جار على إعداد 24 نظاما تنفيذيا للقانون خلال فترة الانتظار لنفاذ القانون .