عمان1: أكد مصدر امني رفيع أن الحفاظ على الوحدة الوطنية هي مسؤولية جماعية تتحملها كل من الحكومة والمواطنين ، وهي خط أحمر لن نسمح لأي كان العبث بها . 

وبين المصدر في تصريح: أن الأجهزة الأمنية لن تسمح ولن تقف مكتوفي الأيدي حيال كل شخص يحاول تجاوز القانون او إحداث الفوضى ، أو التجاوز بالشعارات او الألفاظ أو العبث بالممتلكات العامة والخاصة ، مؤكداً أن حرية الرأي والتعبير لاتكون على حساب الآخرين ومصلحة الوطن . 

وشدد المصدر أن حرية الرأي والتعبير مصونة وفقاً لمقتضى الدستور، ولكل أردني الحق في المطالبة بحياة كريمة أساسها العدل والمساواة والحرية لكن بأطر وأدوات لا تخالف النص القانوني ، وكما كانت وستبقى أجهزة الدولة تتعامل مع كافة مظاهر الاحتجاج بهدوء وأسلوب ناعم وفقاً للمقتضى الدستوري والقانوني . 

مبيناً ان هناك ثمة تغول أصبح مقصود لدى البعض في استخدام هذا الحق بطريقة معيبة عبر تجاوز السقف الذي حدده القانون وكفله الدستور ، الامر الذي يدفع بالحكومة بصفتها صاحبة الولاية العامة ان تعلن أنها لن تسمح المساس بأمن واستقرار الأردن أو محاولة زعزعة وحدته الوطنية وستتخذ الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه العبث بها .