عمان1:التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الورزاء عمر الرزاز لا يندرج تحت اي وصف سوى "استفزاز الشارع" وكأنه يكتب نهاية عمر حكومته بيده وفي شهر رمضان ايضا كسابقه ، فلا يوجد اي سبب مقنع لاخراج بعض انشط الوزراء العاملين والذين وضعوا بصمات واضحة لصالح محاسيبه واصدقائه واسترضائهم ..
انتقادات عديدة ولاذعة طالتها تشكيلة الفريق الوازري الجديد حسب الاسماء المسربة من كافة الجهات الشعبية والاعلامية والنيابية والنقابية والسياسية والحزبية ، اكدت جميعها ان التعديل لم يكن على قدر المسؤولية او المرحلة اوالمستوى المأمول من رئيس وزراء اشبعنا تنظيرا عن الدولة المدنية وعهد النهضة والتكافل ..

ربما نفهم الاتيان بوزير كان يعمل مستشارا في الديوان الملكي ، لكن لا نفهم تعيين بعض الوزراء السابقين الذين تم لفظهم من تلك الحكومات ، او تعيين موظف حكومي كان قد تمت احالته للتقاعد مؤخرا ، او "حشو" وزراء لا عمل او دور لهم بمسميات لا لون لها ولا طعم ، يعود الينا الرزاز بوزيري دولة احدهما لشؤون رئاسة الوزراء والاخر لتطوير الاداء المؤسسي !
اما احد الوزراء الذين تم تعيينهم في وزارة سيادية كبرى ،فلا ندري كيف تم تعيينه وماهي اسس الاختيار وهو الذي اسقطه مجلس النواب بعد مطالبات شعبية حثيثة على خلفية احداث الكرك وهو الذي بعهده قتل ناهض حتر وسرقت صناديق اقتراع البادية الوسطى وغيرها من الاحداث كاطلاق العيارات النارية في مقرات النواب الفائزين وسقوط ضحايا اضافة للغز الاختين السلطي !

يبدو ان رئيس الورزاء عمر الرزاز اثبت انه لا يملك من تنظيره شيء سوى الكلام في الهواء ، وان كل ما يعنيه ارضاء اكبر عدد من اصدقائه ومحاسيبه من خلال توزيع الحقائب الوزارية عليهم بعيدا عن اي كفاءة او اقتدار
اليوم بات اسقاط عمر الرزاز واجبا وطنيا على كافة الاردنيين خاصة بعد هذا الاستفزاز الوزاري غير المعقول او المفهوم والعبث بمشاعر الاردنيين بهذه التعيينات التي لن تكون الا وبالا على الوطن والتي حملت عنوان التنفيعات فقط ..
ومع قيام رئيس الوزراء عمر الرزاز بإجراء تعديل وتغيرات في اسماء الوزارات مثل "الإدارة المحلية "والاقتصاد الرقمي" فلقد ظهر فصل جديد في تعديل الحكومات الوزارية لكنه جاء خارج المألوف، ولم يكن في مستوى الطموحات رغم إن عنوان المرحلة المقبلة هو"الأزمة الاقتصادية ، واجتراح حلول لمعالجة مشكلة البطالة ،و الوضع الاقتصادي بصفة عامة والفقر والفساد وشارع غاضب ،خاصة ان الحكومة لم تحقق نجاحات، تذكرعلى ارض الواقع رغم مرور فترة طويلة على وجودها بالدوار الرابع

وهنا كان على الرئيس أن يأخذ زمام الأمور وأن يدرك أن التعديل الوزاري فرصة ذهبية لخفض منسوب الغضب الشعبي،و الاحتقان، لو اخرج "وزراء التأزيم"، بالتعديل الوزاري الأمر الذي كان من شأنه أن يخفف الأعباء والاضطرار إلى" معالجة ترقيع" الإخفاقات الوزارية، لان القادم صعب جدا

وهنا مع القراءة العميقة في التعديل الوزاري هل يوجد معايير للكفاءة في اختيار الوزراء، وما هو جوهر التقييم، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين تم اختيارهم لموقع وزاري هل هو اعتمادا على أدائهم وقدراتهم السياسية المطلوبة والمتمثلة بقابليته وكفاءته في رسم السياسات العامة.
في نفس الوقت تثير كوتا" الوزراء العابرين للحكومات "والباقي منهم تساؤلات حول مكامن القوة التي تجعلهم يحملون «فيتو» على اختيارات رؤساء الوزراء المتعاقبين، حيث يتغير رؤساء الوزراء بكل مشاربهم واتجاهاتهم وتلاوينهم السياسية، ومع ذلك فإن هولاء الوزراء يبقون على كراسيهم .
إلى ذلك جاء التعديل مخيب للآمال في ظل أوضاع اقتصادية صعبة جدا، و تغيرات راديكالية خطيرة في المنطقة ودول ، لهذا لم يستطيع رئيس الوزراء في التعديل اختيار فريق قوي ديناميكي مع عودة وزراء سابقين ؛ وبقاء اخرين عليهم ملاحظات وخروج وزراء ليس عليهم ملاحظات يعملون في الميدان وبقاء اخزين كانت القطاعات ترسل الاحتجاجات عليهم خاصة وبعض الوزراء دخلوا بتحالفات واستقطابات مع بعضهم البعض في مجلس الوزراء ،وحمل غيرهم أجندات خاصة داخل الحكومة ،وخلق أجنحة تحسب على بعض الوزراء ،أدت بالنهاية الى تعطيل العمل العام ، وتعميق إنقسامات حادة أفقيا وعاموديا ، جمدت العمل بصيغة برامجية، وفق مضامين إلاستراتيجية الحكومية

ويتحدث نائب سابق"...." إن اختيار الوزراء يخضع لاعتبارات غير موضوعية يصعب قياسها، ولعلها مرتبطة بالصداقات الشخصية ، ونفوذ عائلته، ومناسبته للمرحلة، كلها معايير متغيرة ونسبية، وتختلف من تقدير رئيس وزراء إلى آخر؛ حيث إن من قيل إنهم كفاءة تبين لاحقا أن أداءهم كان هزيلا وضعيفا، ونزاهتهم كانت فقط في خيال من اختارهم.
وللاسف حسب المعطيات لم يعمل الرئيس في النصائح من مقربين كخارطة طريق للمرحلة القادمة ، هي إن لا يكون التعديل ضعيفا مثل سابقه ،والابتعاد عن الوزراء عابري الحكومات، وهم سبب ضعف الحكومة، وانتقاد مختلف الجهات سواء من النواب او الاحزاب والمعارضة وغيرها
ولم يقم بالتخلص من الوزراء ضعفي الاداء او ما يطلق عليهم ، وزراء "التازيم" ،وهم الذين ادخلوا الحكومة في أزمات ومنعطفات حادة مع الرأي العام خاصة ان احد ركائز الدعم اللوجستي لهم خارج الدوار الرابع تمت الإطاحة فيه وهنا اضاع فرصة ذهبية قد لاتتكرر في المستقبل المنظور
التخلص من الحمولة الزائدة (وزراء التازيم ) من اجل إراحة الرئيس من اجل القادم في قيادة الحكومة دون تدخلات من الخارج ،خاصة انه اضطر لحسم بعض القضايا الإشكالية الخلافية مع غضب بعض القطاعات الاقتصادية، و إغلاق باب الحوار من قبل بعض الوزراء وان الصدام من قبل (وزراء التازيم ) مع هذه الجهات قام بها وزراء لم يملكوا القدرة ، ان يكونوا على قدر المسؤولية بتلبية طلبات المواطنين والقطاعات والنواب مما أدى الى وقوع أزمات بشكل مستمر وضعت الحكومة بمواقف صعبة.
وكذلك فان مرجعيات عليا لمحت اكثر من مرة صراحة لظاهرة المسؤولين والوزراء الذين لا يريدون اتخاذ قرارات بمعنى (الجبن البيروقراطي) ولايتفاعلون مع هموم المواطنين