عمان1:في سابقة غير معهودة تفاجأ العاملون في مختلف فروع صندوق المعونة الوطنية بقرار إداري يُلزم بعدم تخصيص رواتب شهرية للأسر الفقيرة اعتباراً من 1/5/2019 لعدم توفر مخصصات مالية لهذه الغاية في موازنة الصندوق. 

 وحسب المعلومات فإن أكثر من 5 آلاف طلب لأسر فقيرة متراكمة لدى فروع الصندوق كانت تنتظر بفارغ الصبر أن يتم تخصيص رواتب شهرية لها مع حلول شهر رمضان أو بانتهاء الشهر الفضيل على أبعد تقدير، إلا أن الصدمة كانت عندما علمت هذه الأسر وخلال مراجعتها لمعرفة أين وصلت إجراءات الطلبات التي تقدمت بها، بأن تم إبلاغها بأنه لا يوجد مخصصات مالية، مما يعني بأن "طاقة الفرج" التي كانوا يتأملونها قد تم "سدها" بوجوههم. 

وفي التفاصيل، فإن القرار صَدرَ مِن قِبل مدير عام الصندوق بالوكالة، وبعلم وزيرة التنمية الاجتماعية، فجأة ودون سابق إنذار، وتم تعميمه لمدراء فروع الصندوق الذين باتوا في "حيص بيص" أمام هذا الواقع المؤلم الذي يُشكل عبئاً إداريا لن يقدروا على مواجهته أمام الضغوط التي يتعرضون لها مِن قِبل المراجعين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تُعاني منها تلك الأسر الفقيرة. 

الغريب والمدهش في القرار الصادم، أنه جاء في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة وعلى لسان رئيسها الدكتور عمر الرزاز عن إطلاق برنامج الدعم التكميلي لتوسعة قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بإضافة 85 أسرة فقيرة وبكلفة إجمالية قيمتها 100 مليون دينار على مدار 3 سنوات اعتباراً من منتصف العام الحالي 2019، حيث تشير المعلومات بأن إدارة الصندوق ما زالت غير قادرة على التعامل مع البرنامج حتى الآن لعدم اكتمال التجهيزات اللازمة للعمل. 

وحسب مصادر مُطلعة، فإن فروع صندوق المعونة الوطنية، واستناداً للقرار الصادم، باتت عاجزة عن تقديم خدماتها للأسر الفقيرة، ولن تستطيع تخصيص أي راتب لأي أسرة إلا في حال تم إيقاف مخصصات أسرة منتفعة مقابلها. 

هذا ووفقاً للمعلومات، فإن عدداً من النواب سيطلبون لقاءً عاجلاً مع رئيس الوزراء، الذي يبدو أنه لا يعلم عن القرار، للوقوف على أسباب التناقض في التصريحات الحكومية حول توسيع قاعدة المنتفعين من الصندوق في الوقت الذي لا تتوفر فيه أي مخصصات مالية أصلاً لصرف رواتب للأسر الفقيرة التي تنطبق عليها شروط الاستفادة من المعونة الوطنية.