عمان1:انتقد مدير المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، تصريحات صادرة عن وزارة العمل، تؤكد أن بلاغ رئيس الوزراء الخاص بتخفيض ساعات الدوام في رمضان، لا تنطبق على القطاع الخاص، ليؤكد عوض أن ذلك يكرس ويعزز التمييز بين موظفي القطاعين العام والخاص.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر بلاغا، أعلن فيه أن دوام الموظفين في رمضان سيبدأ الساعة التاسعة وينتهي الثانية ظهراً، إلا لمن تقتضي أعمالهم خلاف ذلك ولم يحدد البلاغ فيما إذا كان الأمر ينطبق على القطاعين العام والخاص.

وفي اتصال بأكثر من مصدر في وزارة العمل للتأكد من دقة التصريحات الإعلامية التي نشرتها اكثر من وسيلة اعلام اليوم، ليؤكد لها ثلاثة مصادر داخل الوزارة ان موقف الوزارة الذي اسنده المصادر الى قانون العمل يؤكد عدم انطباق البلاغ على العاملين في القطاع الخاص.

لكن اللافت أن المصادر الثلاثة رفضت جميعها الكشف عن اسمائها مبررة ذلك بعدم وجود صلاحيات لديها للتصريح حول هذا الأمر تحديدا، إلا أن أحد المصادر قال: “هذا امر خاضع للنقاش قانونيا ومتروك لرغبة أصحاب الاعمال في القطاع الخاص”، مع الإشارة الى ان قانون العمل لم ينظم هذه المسألة وتركه الى الأنظمة الداخلية لكل شركة او مؤسسة في القطاع الخاص.

بدوره يرى عوض ان التصريحات الصادرة عن وزارة العمل، والتي تؤكد عدم انطباق بلاغ الرئاسة بخصوص ساعات الدوام في رمضان، دليل جديد على عدم توزان الوزارة وميلها الى أصحاب العمل على حساب العمال، وأضاف : “هذا يكرس التمييز بين العاملين في القطاعين الخاص والعام، والاصل ان ينطبق البلاغ على كافة العاملين في الأردن”.

وشدد عوض على فكرة ان الحكومة معنية بالعاملين في القطاعين العام والخاص، وليست فقط العاملين في القطاع العام، مستغربا من لجوء الوزارة الى ما وصفه المبادرة الى “تسريب اخبار الى الاعلام تعطي فيها رخصة لبعض أصحاب العمل بأن لا يحترموا ظروف العاملين لديهم”.

وقال عوض:” كان الأولى بالوزارة ان تصمت على الأقل، حيث ان مثل هكذا تصريحات تخالف سياساتها الرامية الى تشجيع الشباب الى الانخراط في العمل في القطاع الخاص، وتعزز الفكرة السائدة التي تفضل العمل في القطاع الحكومي وبذلك هذه التصريحات غير المدروسة تعطل جهود وسياسات الحكومة بشكل عام في هذا المجال”.

ورداً على القول بأن قانون العمل لم يرد فيه ما يشير الى حق العاملين في القطاع الخاص بانطباق بلاغات الحكومة عليهم في حالات التعطيل او تغيير ساعات العمل يقول عوض:” صحيح ان القانون لم يرد فيه ذلك، ولكن لم يرد فيه أيضا انه لا ينطبق عليهم وبذلك الامر متروك لوزير العمل الذي يستطيع اصدار بلاغ يؤكد فيه انطباق البلاغ الحكومي على العاملين في القطاع الخاص أيضا”.الغد