عمان1:وصف رئيس الوزراء عمر الرزاز خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء القيادي في التيار السلفي الجهادي عمر عثمان المعروف بأبي قتادة بـ "الإرهابي"رغم إعلان براءته من محكمة أمن الدولة الأردنية وإطلاق سراحه.
وقال الرزاز تعليقاً على سؤال أحد الصحافيين بخصوص الفار من وجه العدالة "وليد الكردي": إن الأردن استطاع استعادة المتهم عوني مطيع، ولكن في قضية وليد الكردي القضية شائكة أكثر من قضية رجل الأعمال والمتهم الأبرز في قضية الدخان عوني مطيع.، حيث أنه في بريطانيا منذ فترة والحكومة البريطانية تتعامل بقوانينها الداخلية لجلب المتهمين".

واستشهد الرزاز بحادثة جلب إبي قتادة إلى الأردن من بريطانيا عام 2013 وقال: "الإرهابي أبو قتادة 12 سنة حتى رجع إلى الأردن وهم مدركون انه إرهابي".
وأكد الرزاز أن هنالك أمر يتعلق بصعوبة اثبات قضايا الفساد، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وبرأت محكمة أمن الدولة الأردنية "أبو قتادة" من التهم الموجهة إليه في قضية "الإصلاح والتحدي" لعدم كفاية الأدلة.
وعلل رئيس محكمة أمن الدولة انذاك أحمد القطارنة، حكم البراءة "بعدم كفاية الأدلة لأن الشهود بالقضية هم من المتهمين ولم يتم تدعيم شهاداتهم بأدلة قاطعة لتقتنع بها المحكمة".
وأطلقت السلطات الأمنية سراح "أبو قتادة" من سجنه بعد أن برأته محكمة أمن الدولة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد أجانب في الأردن عام 2000.
كما برأت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة في الأردن الأربعاء، في جلسة علنية أبو قتادة، على خلفية قضية "التنظيم المسلح" التي تعرف بـ"الألفية".

وأعلنت ذات الهيئة في جلسة علنية عقدتها المحكمة براءة المتهم أبو قتادة (53 عاما) من التهم المسندة إليه في القضية الأولى "تنظيم الإصلاح والتحدي" لعدم كفاية الأدلة.
وأيدت محكمة التمييز الأردنية قرار محكمة أمن الدولة القاضي “ببراءة أبو قتادة، من جميع التهم المنسوبة إليه في قضيتي “الألفية”، و”الإصلاح والتحدي” المتعلقتين بالإرهاب”، وفقاً لمحاميه الدكتور غازي ذنيبات.
وحكم على أبو قتادة بالإعدام غيابيا عام 1999 بـ"تهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية" من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ "هجمات إرهابية" ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
وأبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق، يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أي أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة.
وكان أبو قتادة الذي أمضى السنوات الأخيرة محاولا منع تسليمه إلى الأردن أمام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي، أعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة إلى بلده بعد إبرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.
ومنذ عام 2002 اعتقل أبو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وبقي مسجونا أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة استنادا إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم عن أي جريمة في بريطانيا.
وبدأت بريطانيا الإجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية أكدت الحكومة أنها كلفتها أكثر من 1.7 مليون جنيه (2.7 مليون دولار).
والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الأردن لا يذكر قضية أبو قتادة بالتحديد، لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.