عمان1: أوضح القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري الكثير من المغالطات - بحسبه - المتعلق بزواج القاصرات والسن الواجبة السماح بزواجهن.

وشدد على «أنه من باب المصلحة الوطنية والحرص على توفير الحماية للفتيات فانني ومن خلال الواقع العملي ادعو مجلس الامة للابقاء على النص القانوني المجيز للاستثناء وترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة اوضاع الناس وحل مشكلاتهم وضرورات حياتهم».

وعرض العمري لتفاصيل الأرقام الخاصة بزواج القاصرات وقدم العديد منها، مؤشرا لحقائق عن دور الفضاء الالكتروني والدعم من بعض الجهات كمؤسسات في المجتمع المدني واخرى خارجية باعطاء صورة عن زواج القاصرات في الاردن غير حقيقية، وصلت لحد التباكي على الفتيات.

جاءت تصريحات العمري الى $ في الوقت الذي وضعت فيه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ترتيبات للتحرك قبيل جلسة مشتركة لمجلس الأمة الأثنين المقبل، التي سيعرض عليها قانون الأحوال الشخصية.

واتخذ المجتمعون، من مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، خطوات من بينها إطلاق عاصفة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الوسوم التالية:

• #قانون_الأحوال_الشخصية
• #لسه_صغيرة

• #المساواة_في_الوصية_الواجبة.

ويوجه المجتمعون رسالة موقعة من المناصرين - مؤسسات وأفرادا إلى أعضاء مجلس الأمة، تحثهم على تعديل الفقرة 10/ب من القانون بحيث يتم رفع سن الاستثناء للزواج الى 16 عاما (أتم 16 عاما).

وطالبت الرسالة مجلس الأمة بالتوسع في الوصية الواجبة بحيث تشمل أولاد البنت المتوفاة قبل والدها، أسوة بأولاد الولد المتوفى قبل والده، تحقيقاً للعدالة في المساواة بين الأولاد. وهذا ينسجم مع مقاصد الشريعة في العدالة بين الناس عامة وبين الأولاد خاصة.

كما سيتم عمل وقفة أمام مجلس الأمة يوم الاثنين وسيرفع المتضامنون مع موقف الحركة النسائية والمجتمع المدني، لوحات تحوي جملا خاصة بالمطالب، يرافق ذلك التواجد على شرفات مجلس الأمة أثناء انعقاد الجلسة.

حيث يعقد مجلسا الاعيان والنواب جلسة مشتركة لحسم الخلاف حول القانون المؤقت لقانون الاحوال الشخصية، والذي يتجسد (الخلاف) حول الوصية الواجبة وسن الزواج في الحالات الخاصة.

وأصر مجلس النواب على قراره بان تكون الوصية الواجبة فقط لاولاد الابن المتوفى قبل والده او معه وتكون وجوبا في ثلث تركته فيما كان قرار الاعيان باضافة اولاد البنت المتوفية قبل والدها على نص الوصية الواجبة.

كما تحسم الجلسة المشتركة الخلاف حول سن الزواج في الحالات الخاصة التي يجوز للقاضي السماح به بموافقة قاضي القضاة والتي حددت شروطا له إذ ان مجلس النواب حدده ببلوغ سن السادسة عشرة فيما كان قرار الاعيان بان يتم الشخص السادسة عشرة.

الى ذلك أخذت قضية زواج القاصرات منحنى لدى المجلس الاعلى للسكان، اذ اكد المجلس أن قضية زواج القاصرات تهدد مستوى الخصائص السكانية للمجتمع والجهود الرامية إلى الانتفاع من مرحلة التغير الديموغرافي التي يمر بها الأردن.
وبين المجلس خلال ايجاز ارسله لمجلس الاعيان امس حول قضية زواج القاصرات في الأردن لإثراء النقاش حول موضوع تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، انه وانطلاقاً من دوره في مواجهة القضايا السكانية، ومن ضمنها قضية زواج القاصرات والتي عادت للظهور بشكل لافت خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغت نسبة زواج الأطفال دون سن 18 سنة حوالي 18.1% من جميع الزيجات في الأردن عام 2015.

** القاضي العمري يكشف الحقائق حول سن زواج القاصرات
قال مستشار قاضي القضاة، القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري إن القضية هي الاستثناء على أصل الزواج وليس السن الأصلية للزواج، وهذا المبدأ قد أقره مجلسا النواب والاعيان من حيث الاصل.
وأوضح ان ما نشهده من ممارسات لجهات عديدة داخلية وخارجية من خلال البيانات والتقارير التي ضج بها الفضاء الالكتروني هذه الايام يتضمن العديد من مغالطات وتوظيف غير صحيح للبيانات والخصائص المرافقة لها. وأضاف ان هناك خلطا واضحا وتأويلات بعيدة، هدفها تشويش الراي العام واظهار الاردن وكأنه بلد غير حضاري يرعى ويعزز زواج الاطفال، وبتكرار ممنهج من اجل الضغط لصالح رفع سن الزواج حيث نلحظ تضخيم مسألة استثنائية جزئية وجدت لمعالجة قضايا محددة واعتبارها كانها الاصل والحكم العام لواقع الناس.

وقال «شهدت جلسة مجلس الاعيان والتي كان واضحا من خلالها وجود عدد كبير من الاعيان مع بقاء سن الاستثناء لمن بلغ 16 وليس لمن اتم 16»، من خلال تاييدهم لمخالفة العين نائل الكباريتي التي اوجز فيها اسباب ذلك وتمثلت بقبول مجلس الأعيان بمبدأ الاستثناء في سن الزواج بموافقته على سنتين دون سن الرشد والمجلس مقتنع بضرورة وجود هذا الاستثناء ولذا اقره وإبقاء المادة كما وردت من النواب يأتي في هذا السياق.

وبين العمري ان الفئة العمرية بين من بلغ 16 الى اتم 16 هي الاقل في التقدم بطلبات الزواج وهي بحسب الإحصائيات الرسمية اقل من 2% من الفئة العمرية من الفتيات، ولا يوجد من الذكور من يشمله ذلك سوى حالة واحدة في السنة كمعدل لأسباب نادرة وهذه النسبة القليلة لا تشكل ظاهرة.

وأكد أن لا خطر على منظومة الحماية للفتيات بل على العكس فإن توفير الحماية للفتيات في هذه الفئة العمرية يقتضي ان تبقى الإجراءات الخاصة بهم تحت نظر الدولة واجهزتها وتحت رقابة القضاء، وضمن الإجراءات المشددة والاستثنائية التي تدرس الحالات وتمر بمجموعة من الموافقات.

وتساءل «لماذا الاصرار على اخراج هذه المجموعة من الناس التي تحتاج الى هذا الاستثناء لمعالجة ظروفها من العلن الى الابواب المغلقة ومن رقابة الجهات الرسمية الى وضعهم بين يدي من يتلاعب بهم.

وحذر من ضياع حقوقهم من تحت نظر الجهات التي توفر لهم الحماية الى جهات ستستغل حاجتهم وضعفهم فنكون بذلك هدمنا الهدف الذي نسعى من اجله وهو توفير الحماية لفتياتنا اللواتي فرض عليهم لاسباب شتى ان يتسربن من المدارس او ان لا يلتحقن بالتعليم لاننا كمجتمع تخلينا عنهن في مرحلة مهمة من حياتهن ثم ناتي اليوم ونتخلى عنهن مرة اخرى ونتركهن للضياع أو الاستغلال.

وشدد على ان اغلاق الباب امام هذه الحالات القليلة وبقاء الأسباب والمبررات والدوافع للذهاب للزواج لأسباب اجتماعية أو ثقافية أو أمنية أو غيرها، سيؤدي الى جعل زواجها غير موثق وخارج مظلة القانون أو خارج اطار الحماية التي توفرها التعليمات أو اللجوء للزواج خارج الاردن في بلدان مجاورة وهذا ضرره اكبر واخطر على الفتيات.

وبين اننا في الاردن نعاني في عدد من الحالات من العنف المجتمعي لاسباب عديدة ونحن لسنا بحاجة الى اضافة سبب آخر لايقاد شعلة العنف المجتعي، أو لمزيد من الاحتقان بين الناس من خلال سد الابواب الرسمية امامهم لمعالجة قضاياهم التي هي من واجب الدولة ومؤسساتها، ولذا فالعقلانية والرشد يستوجبان منا منع حدوث الخلل في المجتمع قبل وقوعه لا اغماض أعيننا عن واقعنا ونقل المشكلات وترحيلها.

ولفت العمري إلى أن جل ما يذهب اليه القانون وفق الصيغة التي اقرها النواب هو ترك سلطة تقديرية بيد القضاء لمعالجة الحالات الضرورية والاستثنائية ولا صحة للدعوات التي تقول ان الاصل هو الاستثناء.

وأوضح ان الارقام التي يشار إليها، نعلم انها كانت نتيجة واقع فرض علينا في هذا البلد بسبب التدفقات الجماعية للاجئين بمئات الالاف من الناس، ولما تنبهنا لذلك وبعد استقرار الامور قمنا باجراء تعديل على منظومة الاستثناء ومنح الموافقات وعرضناها وشرحناها لكل الجهات وقلنا ان ثمرتها ستبدأ في ارقام 2018.

وقال: بالفعل اثبتت هذه الارقام انخفاض العدد في الفئة المختلف عليها الى اقل من 2% بعدما كانت تتجاوز 4% قبل اعوام، وكذلك أدت الاجراءات الصارمة التي تنتهجها المحاكم الى انخفاض الرقم في العام الماضي لكل الفئة دون سن 18 بنسبة تجاوزت 25% عن الاعوام السابقة، وان البعض لا يزال مصرا قصدا او عن عدم اطلاع على ترديد نفس العبارات واغفال هذه الحقائق الرقمية.

وأشار إلى اننا في الاردن جزء من هذا العالم الفسيح وما هو لدينا لا يتعارض مع الاطار الدولي وما عليه التشريعات في معظم دول العالم حيث لا يوجد محدد لسن الزواج في العالم دوليا سوى اعتبار سن البلوغ هو السن الأدنى وقد أخذنا في الاردن بمنتهى سن البلوغ وليس مبتدأه وهو بلوغ سن 16.

وقال ان البعض ممن يتحدث في الموضوع لم يقابل يوما في حياته حالة من الحالات التي نتحدث عنها ولم يطلع يوما على اوضاع تلك الاسر واحتياجاتهم وربما لم يطلع على منظومة التقدم بالطلبات الاستثنائية وكيفية التعامل معها.

وأوضح العمري أنه يقتضي التأكيد على ان طلبات الزواج الاستثنائية اعتبارا من عام 2018 تدقق من المحكمة الابتدائية ومن ثم تتم دراسة حالة لها من المختصين اجتماعيا في مكاتب الاصلاح الاسري ثم تعرض على لجنة قضائية لنظرها ثم على مديرية مختصة في الدائرة لتدقيق جميع الاجراءات ثم يكون القرار بمنح الإذن او رفض الطلب لتعود الى المحكمة المختصة لاصدار قرار قضائي بالاذن وفق الشروط التي أقرت في المعاملة والتعليمات الخاصة بذلك.

وأشار الى اننا لا نتحدث عن السن الامثل للزواج حتى لا تختلط الامور ببعضها حيث يؤسس البعض رفضه للاستثناء على شرح مبادئ الاسرة النموذجية والقول بان زواج هؤلاء يحرمهم من حقوق أساسية مثل حقهم في اللعب، التعليم، فاقول لهم ان هؤلاء محرومون اصلا من هذه الحقوق ومن غيرها ولا ينفع التباكي عليهم ونحن لم نقدم لهم شيئا مما يفترض ان نقدمه لهم ليلعبوا ويتعلموا. واما بخصوص ما اورده المجلس الاعلى للسكان، أعرب العمري عن استغرابه من التناقض الذي وقع فيه المجلس، حيث ان الدراسة التي اعدها المجلس والتي لا تزال مصفوفة انفاذ احكامها لم يوافق عليها من قبل الحكومة نفسها تؤكد ان حل موضوع الزواج دون سن 18 لا يمكن ان يكون من خلال تعديل سن الزواج وان الاتجاه الى الحل التشريعي بتعديل القانون هو اضعف الحلول بحسب الدراسات الدولية المقارنة وان انجع الحلول هو دراسة الاسباب ومعالجتها كل حسب مسؤولياته ولا ادري السبب الكامن وراء تغيير المجلس الاعلى للسكان لمنهجيته التي تم الاتفاق عليها.

وأضاف أن المجلس الاعلى للسكان يشير الى حالات زواج كبيرة دون سن 15 وهذه البيانات تخالف الواقع الحقيقي للارقام الرسمية حيث لا يسمح القانون منذ عام 1976 بزواج من هم دون سن 15 على اي حال.

وقال من المفترض لتقدير الموقف الحالي الحديث عن الواقع في الوقت الحاضر وليس عن ارقام اظنها موروثا تاريخيا وان كانت الارقام المشار اليها فعلية فالاولى الدعوة الى بقاء الاستثناء والا اذا رفعنا السن فستزيد هذه الارقام يوما بعد يوم.

وأضاف إن ما يلفت الانتباه اشارة البعض الى وجود وفيات لفتيات دون سن 18 بسبب الحمل وقد اطلعت على الارقام الخاصة بالوفيات من سجل الاحوال المدنية فلم اجد حالة وفاة واحدة لفتاة دون سن 18 كانت وفاتها بسبب الحمل او الولادة في الاردن.

وشدد على أنه من باب المصلحة الوطنية والحرص على توفير الحماية للفتيات فانني ومن خلال الواقع العملي ادعو مجلس الامة للابقاء على النص القانوني المجيز للاستثناء وترك سلطة تقديرية للقضاء لمعالجة اوضاع الناس وحل مشكلاتهم وضرورات حياتهم..

** «الأعلى للسكان»: زواج القاصرات يهدد الخصائص السكانية للمجتمع

عمان - أحمد النسور

اكد المجلس الأعلى للسكان أن قضية زواج القاصرات تعتبر من القضايا السكانية التي تهدد مستوى الخصائص السكانية للمجتمع والجهود الرامية إلى الانتفاع من مرحلة التغير الديموغرافي التي يمر بها الأردن.

وقال المجلس ان القضية لها أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة، وتضعف من مشاركة المرأة الاقتصادية وفيها انتهاك للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتاة ومنها الحق في التعليم وفي تنمية القدرات والاختيار الواعي وفي ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقات اسرية سوية وينعكس اهدار تلك الحقوق سلبياً على نوعية وجودة الحياة للفتاة وعلى صحتها الإنجابية.

وبين المجلس خلال ايجاز ارسله لمجلس الاعيان امس حول قضية زواج القاصرات في الأردن لإثراء النقاش حول موضوع تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، انه وانطلاقاً من دوره في مواجهة القضايا السكانية، ومن ضمنها قضية زواج القاصرات والتي عادت للظهور بشكل لافت خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغت نسبة زواج الأطفال دون سن 18 سنة حوالي 18.1% من جميع الزيجات في الأردن عام 2015.

ولفت المجلس إلى انه تم إقرار دراسة انجزها اخيرا تم الايعاز من رئيس الوزراء للمؤسسات المعنية لتنفيذ توصياتها والتي ترجمت إلى تبني خطة عمل وطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام 2018-2022 تم إقرارها وتعميمها من رئاسة الوزراء، حيث تمثلت اهم توصيات الدراسة وخطة العمل بالنظر في تعديل الاستثناءات في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010.

واكد المجلس أن قضية زواج القاصرات تعتبر مشكلة في ثقافة المجتمع الاردني، اذ بين التعداد العام للسكان والمساكن 2015 ارتفاع نسبة المتزوجات دون سن 18 سنة من مجمل المتزوجات على المستوى الوطني من 13.7% عام 2010 الى 18.1% عام 2015، مدفوعة بازدياد عدد السوريات المتزوجات دون سن 18 واللواتي شكلن عام 2015 ما يعادل نصف الزيجات السوريات في الاردن، وايضاً مدفوعاً بالاتجاه بازدياد اعداد المتزوجات الاردنيات دون سن 18 سنة خلال الفترة 2013-2015، اذ ارتفعت من 10.2% عام 2013 إلى 11.6% عام 2015 وذلك بعد استقرار في الاتجاه والنسبة على اقل من 10% خلال الفترة 2010-2012.

ولفت المجلس إلى أن الأدلة تظهر التأثير السلبي لزواج الأطفال على مجموعة واسعة من نتائج التنمية والتكاليف الاقتصادية المرتبطة بهذه التأثيرات، حيث انه لا يمكن الحديث عن زواج الأطفال من الناحية الاقتصادية فقط بل يجب الحديث عن التكلفة البشرية لهذه الممارسة للفتيات اللواتي يختبرنها، حيث أن هناك ادلة متنامية عالمياً على أن الحمل المبكر هو من الأسباب الرئيسية لوفاة الفتيات في الفئة العمرية 15-19، كما أن لزواج الأطفال آثارا سلبية على الصحة العقلية والنفسية لا سيما بالنسبة للفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن 15 سنة.

وبين المجلس انه من المقلق أن هناك زيجات لمن هن دون السن القانوني أو سن الاستثناء، فمن بين (36،676) فتاة اردنية عمرهن عام 2015 اقل من 25 عاما وتزوجن دون سن 18 سنة؛ تزوجت 1,638 فتاة دون سن 15 عاما اي بما نسبته (4.5%)، وتزوجت 6،959 فتاة عند العمر15 اي بما نسبته (19%)، وتزوجت 11،777 فتاة عند العمر 16 وبما نسبته (32%)، و16،302 فتاة عند العمر 17 بما نسبته (44.4%) وذلك من مجمل الاناث الاردنيات اللواتي عمرهن عام 2015 اقل من 25 عاما وتزوجن دون سن 18عاما.

وأوضح المجلس انه من بين (34،407) فتيات سوريات عمرهن عام 2015 اقل من 25 عام وتزوجن دون سن 18 سنة، تزوجت 5،169 فتاة دون سن 15 عاما اي بما نسبته (15%)، وتزوجت 8،769 فتاة عند العمر15 اي بما نسبته (25.5%)، كما تزوجت 10،209 فتيات عند العمر 16 وبما نسبته (29.7%)، و10،260 فتاة عند العمر 17 بما نسبته (29.8%) وذلك من مجمل الاناث السوريات اللواتي عمرهن عام 2015 اقل من 25 عاما وتزوجن دون سن 18 عاما.

وبين المجلس أن أبرز أسباب زواج القاصرات في الأردن تتمثل في الفقر والتخلص من مسؤولية الفتاة المادية، والرسوب المتكرر والتسرب او الفشل الدراسي، والتنشئة الاجتماعية والتخلص مما يسمى بمسؤولية «حماية شرف الفتاة»، والعادات والتقاليد.

وحول الاثار السلبية لزواج القاصرات على التنمية البشرية ومستقبل الأردن، أشار المجلس إلى اهتمام الحكومة الاردنية بالتنمية البشرية فإن هناك تكلفة باهظة بالنسبة للفتيات اللواتي يتزوجن كطفلات، حيث إن الزواج المبكر ينهي طفولتهن وتعليمهن وكثيراً ما يعرض صحتهن ورفاههن الاقتصادي للخطر، وهذا يؤدي إلى تكاليف اقتصادية كبيرة للمجتمع، ومن أبرز مظاهر ذلك انه من الأرجح أن تكون العرائس الأطفال فقيرات وأن تبقى فقيرة، وأن الفتيات اللواتي يتزوجن قاصرات أقل احتمالاً لتلقي التعليم الذي يحتاجون إليه ليعيشوا حياة صحية ومنتجة، كما انه وبدون تعليم فإنهن أقل قدرة على كسب دخل لرفع أنفسهن وعائلاتهن من الفقر، بالإضافة إلى أن المتزوجات دون سن 18 سنة هن الاضعف من حيث تمتعهن بتأمين صحي، كما أن ازواجهن على الأغلب حالتهم الوظيفية غير مستقرة.

وبين المجلس أن المتزوجات دون سن 18 سنة هن الأقل تعليما فقد بلغت نسبة الاناث على المستوى الوطني ممن مستواهم المرحلة الأساسية او دون 86.7% (80.3% للأردنيات مقابل 94.3% للسوريات في الاردن)، وان المستوى التعليمي لأزواج المتزوجات دون سن 18 على المستوى الوطني كان بما نسبته 46.3% بمستوى اساسي فما دون، وأن النسبة الباقية منهم (35.6% ثانوي ودبلوم و17.8% من حملة البكالوريوس فأكثر).

ولفت المجلس أن النشاط الاقتصادي يكاد ينعدم لدى الاناث بزواجهن المبكر، وينعدم مع ذلك طموحهن او رغبتهن بالعمل، فقد شكلت الاناث المتزوجات دون سن 18 سنة اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل ما يزيد عن 97% على المستوى الوطني، كما أنه عندما نتحدث عن نصف مليون امرأة تعيش على الارض الاردنية او ربع مليون اردنية تزوجت دون سن 18 وجمدت منذ بداية حياتها العملية ندرك تماما أن زواج القاصرات أحد العوامل الرئيسة في تفسير ضعف معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الاردنية؛ المعدل الذي يراوح مكانه منذ عقد من الزمن.

وبين المجلس أن ازواج المتزوجات دون سن 18 على الاغلب حالتهم الوظيفية غير مستقرة، أكثر من النصف من الاردنيات المتزوجات دون سن 18 ازواجهن لا يعملون او يعملون بأعمال غير منتظمة، ويزداد ذلك سواء بين السوريات الى أكثر من 80% منهن ازواجهن لا يعملون او يعملون بأعمال غير مستقرة.

ولفت المجلس أن الاستثمار في التغير في التركيب العمري للسكان ومعدلات النمو السكاني يعتبر من اهم القضايا التي تحظى باهتمام أي دولة تسعى الى تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها وتمكينهم من الحصول على مستلزمات العيش الكريم الامر الذي يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الشاملة والمستدامة، حيث ان ارتفاع معدل النمو السكاني يستدعي تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل يفوق معدل النمو السكاني بهدف رفع المستوى المعيشي للسكان وتوفير فرص عمل للأعداد المتزايدة من السكان وتعزيز راس المال البشري وهناك ادوار رئيسية يلعبها الزواج والخصوبة في الحفاظ على النمو الاقتصادي على المدى الطويل حيث يؤدي ارتفاع معدلات الخصوبة الى ارتفاع حجم الاسرة الامر الذي ينعكس على انخفاض مستويات الادخار لدى العائلة وانعكاسات ذلك السلبية على تحويل هذه المدخرات الى استثمارات تنعكس إيجابا على الاقتصاد والإنتاجية.

وبين المجلس أن زواج الأطفال يساهم في زيادة الخصوبة الكلية حيث أن النساء المتزوجات سابقاً يملن أن يكون لديهن أطفال في وقت مبكر ويحملن أطفالاً أكبر على مدى حياتهن مما لو كن قد تزوجن فيما بعد، وتظهر الدراسات أن النساء اللاتي يتزوجن في سن اقل من 18، في نهاية حياتهن الإنجابية، يحصلن في المتوسط على نسب تزيد عن الربع بالمائة من المواليد الأحياء أكثر مما لو كن يتزوجن في سن الثامنة عشرة أو في وقت لاحق. وحتى الزواج في سن السابعة عشرة مقابل الزواج في سن الثامنة عشرة أو بعده له آثار هامة على الخصوبة الكلية. حيث اظهرت نتائج مسح السكان والصحة الاسرية 2017-2018 ان 5% من السيدات في الاردن اللاتي اعمارهن 15-19 سنة قد بدأن في الانجاب، وتبلغ هذه النسبة بين السوريات 27.8% وبين الاردنيات 3.1% كم اظهرت النتائج ان حوالي 8.9% من السوريات في الفئة العمرية 15-19 كن حوامل بطفلهن الأول.

ولفت المجلس أن سكان الاردن هم في الغالب من الشباب. أكثر من 20٪ في الفئة العمرية 15-24 سنة. الشباب هم مصدر هائل لبلدنا -ولكن قدراتهم ستتحقق فقط عندما يتم توظيف الاستثمارات الصحيحة في تعليمهم وصحتهم ومهاراتهم وتمكينهم وحمايتهم من خطر الزواج في سن مبكرة.

وبين المجلس أن أبرز توصيات الدراسة وملخص السياسات تضمنت ضبط وتقنين ومتابعة الاستثناءات في الفقرة (ب) من البند العاشر في قانون الأحوال الشخصية، معالجة قضايا تسرب الطالبات من التعليم ورفع الزامية التعليم حتى الثانوية العامة، ضمان حق التعليم بالنسبة لجميع القاصرات المتزوجات، والحوامل عن طريق استراتيجيات التعليم غير النظامي، أو صفوف محو الأمية، أو أي خيارات وإجراءات يتم استحداثها، تقديم الدعم المالي لأسر الفتيات التي تلجأ الى تزويج بناتها بسبب الفقر وضعف الإمكانيات المادية، بالتزامن مع الارشاد والتوعية الاسرية، اعداد وتنفيذ خطة توعوية شاملة حول زواج القاصرات، واثارها السلبية على الفرد والاسرة والمجتمع، إعداد برنامج توعوي متخصص للقضاة الشرعيين والوعاظ حول اثار زواج القاصرات، تطوير البرامج والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بزواج القاصرات، دعم مبادرات التأييد المجتمعي التي تستهدف الذكور داخل المجتمع، بهدف تغيير الاتجاهات حول الزواج دون سن 18 سنة لكلا الجنسين واثاره السلبية، مكافحة كل أشكال العنف الذي يُمارس ضد الفتيات والنساء–ولاسيما العنف الجنسي، والاعتداء الجنسي–من خلال السياسات، والبرامج التي تركز على الوقاية، والعلاج، والإرشاد، والحماية القانونية، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من زواج القاصرات.

** المجتمع المدني يطلق عاصفة الكترونية لتأييد رفع سن الاستثناء بالزواج والوصية الواجبة

عمان - سمر حدادين
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اجتماعا تنسيقيا أمس، لوضع ترتيبات التحرك قبيل جلسة مشتركة لمجلس الأمة الاثنين المقبل، والتي سيعرض عليها قانون الأحوال الشخصية.

واتخذ المجتمعون، من مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، عدة خطوات من بينها إطلاق عاصفة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، وذلك الأحد المقبل، وتحضير رسائل لاستخدامها في العاصفة الالكترونية حيث ستستخدم الوسوم التالية في العاصفة الالكترونية :(#قانون_الأحوال_الشخصية و- #لسه_صغيرة و#المساواة_في_الوصية_الواجبة).

على الصعيد ذاته، قرر المجتمعون توجيه رسالة موقعة من المناصرين- مؤسسات وأفرادا–الأحد إلى أعضاء مجلس الأمة، تحثهم على تعديل الفقرة 10/ب من القانون بحيث يتم رفع سن الاستثناء الى 16 عاما (أتم 16 عاما).

وتنص الفقرة المذكورة: (على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة).

ورغم أن القانون أورد شروطا لزواج من يقل عمرهم عن 18 سنة وصدور تعليمات لهذه الغاية، إلا أن الأرقام الواردة عن دائرة قاضي القضاة خلال الخمس سنوات الأخيرة تؤكد أن التعامل مع تزويج الأطفال ليس استثناء، حيث بلغ عدد عقود الزواج لمن هم أقل من ثمانية عشرة عاما 52659 حالة حتى عام2017.

وتدعو الرسالة أيضا الى ضرورة عدم الموافقة على عضل الولي للأطفال، وبالتناوب رفع السن الى ستة عشرة عاما لتتوافق مع تعديلات المادة 10/ب.

وطالبت الرسالة مجلس الأمة بالتوسع في الوصية الواجبة بحيث تشمل أولاد البنت المتوفاة قبل والدها، أسوة بأولاد الولد المتوفى قبل والده، تحقيقاً للعدالة في المساواة بين الأولاد. وهذا ينسجم مع مقاصد الشريعة في العدالة بين الناس عامة وبين الأولاد خاصة.

وأخذ قانون الأحوال الشخصية في المادة (279) بالوصية الواجبة لأولاد الأبن المتوفى والتي جاء فيها: إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الإبن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية من الميراث.

كما سيتم عمل وقفة أمام مجلس الأمة يوم الاثنين الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وسيرفع المتضامنون مع موقف الحركة النسائية والمجتمع المدني، لوحات تحوي جمل خاصة بالمطالب، يرافق ذلك التواجد على شرفات مجلس الأمة أثناء انعقاد الجلسة.