عمان1:انتقدت حماية المستهلك قرار هيئة النقل البري بتعديل فتحة العداد لـ” التكسي الأصفر” من 25 قرشا إلى 35 قرشاً وتحديد أقل قيمة سيتقاضاها التكسي الأصفر لأي طلب دينار وتعديل فترة الإنتظار 2.5 دينار/ ساعة.

وقال الناطق الإعلامي لحماية المستهلك إن كل القرارات التي تتخذها الحكومة دائما تأتي على حساب المواطن الغلبان الذي يعاني أصلا من ظروف معيشية صعبة، حيث سيضطر المواطنين إلى دفع أجرة العداد دينار حتى لو كانت المسافة المقطوعة متر واحد فقط وهذا سيشكل عبئاً أضافياً عليه.

وأكد أن “انصاف طرف وهو التكسي الأصفر والذين يملكونه غالباً أصحاب الاحتكارات يجب أن لا يكون على حساب الطرف الأخر وهو المواطن وكان من الأولى على هيئة النقل إنصاف التكسي الأصفر من خلال تنظيم عمل هذا القطاع بعيداً عن سيطرة وجشع المحتكرين لهذا النوع من وسطاء النقل ومنافسته من التطبيقات الذكية”.

وطالبت حماية المستهلك “التشديد على عمل وأداء التطبيقات الذكية التي بدأت تتغول على التكسي الأصفر بشكل واضح وكل يحقق مكاسبه على حساب المواطنين الذين تم تركهم قصداً بدون وساط نقل عامة ولصالح المحتكرين”.

واستهجن البيان التصريحات الحكومية التي تحدثت عن السبب وراء رفع فتحة العداد وهي ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار المحروقات متناسيا أن هذا التضخم وهذه الارتفاعات طالت كل طبقات وشرائح المجتمع وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة اللتان تستخدمان التكسي الأصفر في أغلب تنقلاتهما وليس التكسي والعاملين عليه فقط.

وأكد أن حماية المستهلك مع دعم ومساندة العاملين على التكسي الأصفر كونهم مواطنين وأصحاب عائلات ويجب أن تكون حمايتهم من خلال تنظيم عمل التطبيقات الذكية التي ما زالت تعمل بشكل فوضوي واضح .

وطلب البيان أيضاً بمصالحة عادلة لأسعار كليهما وبما لا ينتهك حقوق المتلقين ذلك أن التعليمات التي أصدرتها الجهات المسئولية لتنظيم عمل هذه القطاع لم تطبق بالكامل مما يستدعي الإسراع في تطبيق التعليمات كاملة لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.