عمان1: ما تزال أزمة تردي كفاءة وأداء حافلات النقل السياحي تراوح مكانها منذ العام الماضي، حسب عاملين في القطاع.

وأبدى هؤلاء استياءهم من إهمال الجهات المعنية هذا الشأن تزامنا مع بدء الموسم السياحي وحاجة المكاتب الى حافلات نقل سياحي حديثة.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحية والسفر محمد سميح "إن أزمة حافلات النقل السياحي ما تزال تؤرق أصحاب المكاتب”.

وأكد سميح أن جمعية وكلاء السياحية والسفر أصدرت بيانات عدة وخاطبت الجهات المعنية كافة لحل مشكلة تردي حافلات النقل السياحي لكن بدون جدوى.

وأضاف سميح أنه رغم الموافقة على إقرار نظام معدل لنظام النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 وتخفيض عدد الحافلات المطلوب ترخيصها من ثلاثين الى عشرين حافلة، كما تم تعديل السعة للحافلات المطلوب ترخيصها وتحديد عمرها التشغيلي، إلا أن التعديل لم يطبق على أرض الواقع والمشكلة ما تزال قائمة.

وحاولت مصادر الاتصال مع أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموة للحصول على رد إلا أن الأخير لم يستجب.

وبين أن المملكة تشهد ارتفاعا في عدد السياح ويجب أن تتوفر حافلات سياحية حديثة لنقلهم، مبينا خطورة بعض الحافلات السياحية القديمة البالية التي قد تؤدي الى وقوع حوادث؛ إذ حذرت الجمعية مرارا وتكرارا من استخدام مثل تلك الحافلات، إضافة الى النقص الكبير في عدد الحافلات السياحية بالمقارنة مع حجم المكاتب والعمل والأعداد التي تزور المملكة.

وحملت جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر الجهات المعنية كافة المسؤولية التامة في حال وقوع حوادث جراء سوء جودة الحافلات العاملة على النقل السياحي.

وطالب سميح الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل لأزمة تردي الحافلات السياحية ونقصها في ظل ارتفاع أعداد السياح الى المملكة وحتى نعطي صورة إيجابية للسياح بتطور القطاع السياحي وبالتالي الترويج الحقيقي لزيارة المملكة.

وحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة السياحة والآثار، ارتفع عدد سياح المجموعات 18.4 %، وارتفع عدد سياح المبيت بنسبة 6.4 %.

وأظهر التقرير أن المؤشرات الإحصائية للقطاع السياحي قد حققت نسب نمو متصاعدة في أعداد سياح المجموعات بنسبة ارتفاع وصلت إلى 18.4 % وبعدد سياح بلغ 74.1 ألف سائح، وفي أعداد سياح المبيت بنسبة ارتفاع وصلت إلى 6.4 % وبعدد سياح بلغ 633.2 ألف سائح، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.

وحسب إحصائية صادرة عن جمعة وكلاء السياحة والسفر، فإن عدد الحافلات السياحية الموجودة في المملكة والتي عمرها أقل من 10 سنوات لا يتجاوز الـ271 حافة وهي لا تكفي لنقل السياح.

وقال وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة، في وقت سابق "إن الوزارة وافقت مؤخرا من خلال مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري على إقرار نظام معدل لنظام النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 وتخفيض عدد الحافلات المطلوب ترخيصها من ثلاثين الى عشرين حافلة، كما تم تعديل السعة للحافلات المطلوب ترخيصها وتحديد عمرها التشغيلي”.
وبحث الخصاونة منح وسائط النقل السياحي المتخصص مجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية التي قام بالتنسيب بها كل من وزارات النقل والسياحة والآثار والمالية، بحيث تم تخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح 7 % على وسائط النقل السياحي المتخصص المستوردة وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح 4 % على وسائط النقل السياحي المتخصص المحلية.

كما تم منح الإعفاءات لوسائط النقل السياحي المتخصص التي تسجل وترخص لأول مرة بحيث يكون الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح 10 % على وسائط النقل السياحي المتخصص المستوردة وتخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات لتصبح 6 % على وسائط النقل السياحي المتخصص المحلية.

وأكد سميح أنه حتى اليوم لم يتم تفعيل أو تعديل أي قانون أو نظام جديد يخص حافلات النقل السياحي.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق وصاحب مكتب سياحي شاهر حمدان "إن أزمة تردي حافلات النقل السياحي مقلقة للعاملين كافة في القطاع”.

وأكد حمدان أن على الجهات المعنية كافة فتح باب الاستثمار في هذا المجال حتى نستطيع تقديم خدمات مميزة للسائح الأجنبي.

وأضاف أن الفترتين الحالية والمقبلة هما موسم سياحي يجب استغلاله، لذا على الجهات المعنية أن تستعجل بإيجاد حل لأزمة تردي حافلات النقل السياحي ونقص أعدادها.

وبين حمدان أن أكثر من نصف الحافلات الموجودة لنقل السياح لا تصلح للاستخدام، إضافة الى أن نسبة كبيرة من الموجود ينقصها الكثير من أعمال الصيانة.

واتفق صاحب مكتب سياحي ياسر عبده مع سابقيه في الرأي حول تردي حافلات النقل السياحي ونقص عددها تزامنا مع دخول الموسم السياحي.

وقال عبده "طالبنا بحل أزمة حافلات النقل السياحي، لكن المشكلة ما تزال قائمة”.

وأكد أن بعض السياح الأجانب قدموا شكاوى بحق تردي الحافلات، وهذا سينعكس على صورة المملكة في الخارج.