بالتزامن مع تفاقم الأزمة المعيشية .. معلمو إيران يفرون من "أشرف المهن"

عمان 1 - بالتزامن مع تفاقم الأزمة المعيشية التي يواجهها أصحاب الرواتب في إيران، تكشف أحدث البيانات الرسمية عن تراجع حاد في القيمة الفعلية لأجور المعلمين، واتساع رقعة الفقر في أوساط العاملين في قطاع التعليم، إذ انخفضت القيمة الدولارية لرواتب المعلمين من 636 دولاراً عام 2016 إلى نحو 109 دولارات حالياً، بتراجع بلغت نسبته 83 في المئة، ويأتي هذا الانخفاض في وقت لم تعد الرواتب الشهرية لكثير من المعلمين تكفي لتغطية نفقات معيشة أُسرة لمدة 10 أيام.

وفي ظل هذه الظروف، يبلغ متوسط الراتب الشهري للمعلم ذي الخبرة، خلال خريف عام 2026، نحو 25 مليون تومان (96 دولاراً)، بينما يتقاضى كثير من المعلمين المعينين حديثاً أقل من 20 مليون تومان شهرياً (77 دولاراً).

وفي المقابل، تشير التقديرات المتداولة إلى أن الحد الأدنى لكلف المعيشة في المدن الإيرانية الكبرى يراوح ما بين 100 و110 ملايين تومان شهرياً (385 و423 دولاراً)، وبذلك فإن دخل المعلم المسؤول عن تعليم الأجيال المقبلة لا يغطي سوى ربع نفقات معيشته الأساسية، مما يضطره إلى البحث عن وظيفة ثانية أو ثالثة بعد انتهاء ساعات عمله في المدرسة لتأمين حاجات أُسرته.

وفي عام 2006، تراوحت رواتب المعلمين ما بين 250 و300 ألف تومان شهرياً (270 إلى 320 دولاراً)، وارتفعت هذه القيمة عام 2016 إلى نحو 600 دولار، بعدما راوحت رواتب العاملين في قطاع التعليم ما بين مليونين و2.5 مليون تومان، غير أن الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني خلال الأعوام اللاحقة بدد الجزء الأكبر من القيمة الدولارية لهذه الرواتب، حتى تراجعت أجور كثير من المعلمين حالياً إلى نحو 100 دولار، مع وصول سعر صرف الدولار في السوق الحرة إلى ما بين 260 و270 ألف تومان.

نحو الفقر

وأكد الباحث في الشؤون التعليمية، محمد رضا نجاد، في تصريح لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، أمس الثلاثاء، أن سعر الدولار ارتفع خلال الأشهر الماضية بأكثر من الضعف، في حين لم تتجاوز الزيادة في رواتب المعلمين وسائر الموظفين نحو 20 في المئة.

وأوضح أن استمرار هذه الفجوة على مدى أعوام متتالية أدى إلى اتساع الهوة بين أجور العاملين في قطاع التعليم والكلف الفعلية للمعيشة، ودفعهم تدريجاً من الطبقة الوسطى إلى صفوف الأسر التي تعاني الفقر.

ويشير تراجع القيمة الدولارية لأجور المعلمين 83 في المئة، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والسكن والعلاج وسائر الحاجات الأساسية إلى انخفاض شديد في قدرتهم على تغطية نفقات المعيشة.

إيران تحرم مليون أسرة من الدعم وسط جنون الأسعار

ويقول الناشط النقابي في قطاع التعليم، مسعود زينال زاده، لوكالة "إيلنا"، إن الراتب الحالي للمعلم لا يغطي في أحسن الأحوال سوى نفقات معيشة أسرة مكونة من شخصين أو ثلاثة مدة 10 أيام، مما يضطر المعلمين للجوء إلى مصادر دخل إضافية، أو الاقتراض أو وسائل أخرى لسد العجز في موازنات أُسرهم خلال الأيام الـ 20 الباقية من الشهر.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأوضاع على تقليص استهلاك المواد الغذائية، بل تشمل أيضاً الاستغناء عن اللحوم ومنتجات الألبان، وتأجيل العلاج وزيارات أطباء الأسنان، والتخلي عن شراء الكتب والمنتجات الثقافية، والانتقال إلى مناطق سكنية أقل كلفة، وهي من بين التغيرات التي يقال إنها طرأت على حياة العاملين في قطاع التعليم.

من جانبه، قال محمد رضا نجاد إن كثيراً من المعلمين الشباب، على رغم حصولهم على وظائف رسمية، لا يستطيعون تكوين أُسر أو تحمل كُلف الإنجاب وتربية الأطفال، ووصف أوضاع المعلمين العاملين بنظام التدريس بالساعة، وفي المدارس غير الحكومية بأنها أكثر صعوبة، مشيراً إلى أن رواتب كثير منهم تقل عن 20 مليون تومان.

مقارنة صعبة

وتكشف مقارنة رواتب العاملين في قطاع التعليم في إيران، بنظرائهم في الدول المجاورة، عن فجوة كبيرة في مستويات الدخل، إذ يبلغ راتب المعلم حديث التعيين في تركيا نحو 1400 دولار، فيما تصل رواتب المعلمين في العراق إلى 800 دولار، وتبدأ رواتب بعض المعلمين في باكستان من نحو 155 دولاراً، وعلى رغم الأزمات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي تشهدها الدول المجاورة، تبقى القيمة الدولارية لرواتب كثير من المعلمين في إيران أدنى من نظيراتها في دول المنطقة.

ويرى متخصصون وعاملون في قطاع التعليم أن أحد أسباب هذا التفاوت يتمثل في ضعف مكانة التنظيمات النقابية المستقلة في إيران، وبحسب هؤلاء، فإن نقابات المعلمين في دول مثل تركيا تؤدي دوراً في المفاوضات المتعلقة بالأجور، بينما واجهت مطالب المعلمين في إيران مراراً إجراءات قمعية أمنية وقضائية مشددة.

وخلال الأعوام الماضية، تعرّض عدد كبير من الناشطين النقابيين في قطاع التعليم الإيراني للاعتقال والمحاكمة أو الحرمان من مواصلة العمل، بسبب مشاركتهم في تجمعات احتجاجية أو أنشطة نقابية، وتتواصل الأزمة المعيشية للمعلمين في وقت تراجعت حصة وزارة التربية والتعليم من الموازنة العامة، بعدما كانت تتجاوز 20 في المئة خلال العقود الماضية، لتنخفض حالياً إلى أقل من تسعة في المئة.

وأدى هذا التراجع في موازنة قطاع التربية والتعليم، بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في الموازنات العسكرية، إلى تحميل الأسر جزءاً من كُلف تشغيل المدارس الحكومية، وعلى رغم إعلان مسؤولي وزارة التربية والتعليم حظر تحصيل أية مبالغ مالية عند تسجيل الطلاب، يطلب مديرو المدارس من أولياء الأمور تقديم إسهامات مالية لتغطية النفقات التشغيلية، وهكذا أدت الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المعلمون إلى تقليص الوقت المتاح لهم للمطالعة، وإعداد المحتوى التعليمي ومتابعة الطلاب بصورة فردية.

ويعد تراجع متوسط درجات الامتحانات النهائية إلى ما بين 10 و11 درجة من أصل 20، إضافة إلى ضعف نتائج الطلاب الإيرانيين في التقييمات الدولية، من نتائج هذه الأوضاع التي لا ترتبط بالأزمة المعيشية للمعلمين فحسب، بل أيضاً بتدهور البنية التحتية والسياسات التعليمية، وقد حذّر مسعود زينال زادة، من أن انخفاض الأجور وصعوبة تغطية نفقات المعيشة دفعا المعلمين الأكفاء إلى ترك قطاع التربية والتعليم والبحث عن وظائف ذات دخل أعلى.

وفي وقت يواصل النظام الإيراني ربط موارده وأولوياته السياسية بالمواجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة، تكشف الأزمة المعيشية للمعلمين أن تداعيات تراجع الاستثمار في التعليم لا تقتصر فقط على العاملين في هذا القطاع، بل تمتد إلى طلاب المدارس الحكومية، ولا سيما أبناء الأسر محدودة الدخل.

ويؤدي استمرار هذا الاتجاه، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر بين العاملين في قطاع التعليم، إلى زيادة أخطارٍ تعمق التفاوت في الفرص التعليمية، وحرمان الطلاب من الحصول على تعليم جيد.