عمان1:أحال مجلس النواب 40 مخالفة وردت في تقرير ديوان المحاسبة الخامس والستون لسنة 2016، للنائب العام من أصل 542 مخالفة تضمنها التقرير، مؤيدا توصية لجنته المالية التي نسبت بالإحالة، بعد أن أشارت إلى أن قرارها جاءت نتيجة مخرجات ودراسات معمقة أثبتت وجود تجاوزات لا تحمل الشك وتدلل على تعد على المال.
كما وافق النواب خلال الجلسة التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الحكومة على إحالة 52 مخالفة وردت في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن تبين للجنة المالية وجود شبهات بالتعدي على المال العام، وصروفات مالية شكلت تجاوزا، وأعلن الطراونة عن تخصيص جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة ملف الطاقة ومن بينها اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.
وناقش النواب على مدار جلستين تقرير لجنتهم المالية التي عقدت بدورها 31 جلسة لمناقشة ما ورد في التقرير الخامس والستون لديوان المحاسبة لعام 2016، والتي أشارت فيه إلى أن هناك مخالفات بحاجة للتوسع في الدراسة والتحقق منها وعددها 15 مخالفة.
وأكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، في سياق رده على مداخلات عدد من النواب، أن الحكومة تتعامل بطريقة مختلفة عن كافة الحكومات السابقة مع تقارير ديوان المحاسبة، وأن الحكومة السابقة أحالت جزءا من المخالفات الواردة في التقرير المناقش من قبل النواب إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء.
ولفت إلى أن حكومته تتعامل أولا بأول مع تقارير ديوان المحاسبة اعتبارا من تقرير الديوان لسنة 2017 وبطريقة ربع سنوية بعد أن تم تشكيل لجنة حكومية داخلية بالتعاون مع ديوان المحاسبة لدراسة الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير أولا بأول حيث تم تحويل 55 ملفا ورد ذكره في تقرير 2017 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد و10 ملفات إلى القضاء، بالتعاون مع اللجنة المالية في مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وأكد الرزاز أيضا أنه لم يتصل يوما مع رئيس ديوان المحاسبة حول أي قضية، مشيرا إلى أنه مع محاربة الفساد الصغير والكبير، ولا حماية لفاسد.
أما القضيا والاستيضاحات التي طلبت “مالية النواب” إحالتها إلى القضاء فهي (متابعة مراحل تنفيذ اتفاقية مشروع فرز وتدوير النفايات الصلبة في أمانة عمان، عهدة ولوازم وفواتير قسم الصيانة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، صندوق الاستثمار في الجامعة الاردنية تحليل البيانات المالية للفترة من 20111- 2015، تحليل البيانات المالية للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بلدية السلط/ رخصة بناء، بلدية عين الباشا الجديدة/ قطع اراضي، بلدية عين الباشا الجديدة/ سندات صرف، بلدية دير علا / نقص اموال، بلدية ام الرصاص الجديدة/ الجيزة، شكوى، بلدية الزرقاء/ حساب النفقات الراسمالية، بلدية الزرقاء / الجابي، بلدية الرصيفة/ عطاء خلطكة اسفلتية، بلدية الهاشمية، تدقيق قيود وسجلات المسقفات، بلدية اربد الكبرى/ لجنة المشتريات، بلدية اربد الكبرى لجنة المشتريات ايضا، بلدية اربد الكيرى تدقيق قيود وسجلات دائرة الاملاك، بلدية صبحا والدفيانة، تدقيق رخص ابنية ، بلدية صبحا والدفيانة/ فحص فجائي، بلدية المعراض، العطاء رقم 2015/ 16، بلدية كفرنجة الجديدة/ وزارة العمل، بلدية الشفا/ عجلون/ تدقيق قيود وسجلات، بلدية طلال/ تدقيق رخص الابنية، بلدية معان الكبرى، تدقيق عينة مستندات الصرف للفترة من 1/1/2914- 1/6/2016، صندوق التنمية والتشغيل، وزارة التنيمة الاجتماعية، البيانات المالية للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني/ البيانات المالية، بلدية حسبان، بلدية لواء الموقر/ عطاءات الخلطة الاسفلتية، بلدية الزرقاء/ الجابي، بلدية الهاشمية الجديدة/ قيود وسجلات، بلدية الرمثا/ قيود وسجلات، بلدية عجلون الكبرى/ مستندات صرف الدورات التدريبية لاعضاء وموظفي البلدية، بلدية كفرنجة، بلدية معان، وزارة العمل العطاء رقم 2014/166، وزارة العمل / محافظة مادبا، وزارة العمل محافظة المفرق، مستشفى الجامعة الاردنية، بلدية الطفيلة، يضاف اليهما مخالفة حول المدرسة المعمدانية.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد شرعت بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، وبين رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار ان لجنته اطلعت على القرارات المتخذة من قبل اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة بشأن المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير الديوان، مشيرا ان بعض المخالفات المحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تستدعي الإحالة الى النائب العام مباشرة كون المخالفة المرتكبة واضحة وتتوفر حولها وثائق مثبتة بالتغول على المال العام.