عمان1:أصدر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير مايعرف "بالدفاع" يسرائيل كاتس، بيانًا مشتركًا، رفضا فيه ما وصفاه بـ"الكذبة" التي نشرتها صحيفة "هآرتس" بشأن إطلاق جنود الاحتلال النار على مدنيين عُزّل في مراكز توزيع المساعدات بقطاع غزة.
وجاء في البيان المشترك لنتنياهو وكاتس أن "ادعاءات صحيفة هآرتس بشعة، وتُعد محاولة لتشويه سمعة الجيش، الذي يُعتبر من أكثر جيوش العالم التزامًا بالأخلاقيات"، وفقا للبيان.
وأضاف البيان زاعما أن "الجيش يعمل في ظروف معقدة وصعبة، ويواجه عدوًا يستخدم المدنيين دروعًا بشرية"، على حد تعبير نتنياهو وكاتس.
وأثارت اعترافات نقلتها صحيفة "هآرتس" العبرية عن جنود وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تلقيهم أوامر بإطلاق النار عمدًا على المدنيين الفلسطينيين قرب مراكز المساعدات في قطاع غزة، موجة استنكار واسعة، ووصفتها جهات فلسطينية بأنها دليل دامغ على ارتكاب جريمة إعدام جماعي ممنهجة بحق آلاف المجوعين تحت غطاء "الإغاثة"، بينما سارع أعلى مستوى إسرائيلي إلى نفسها.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، أن التقرير المنشور في "هآرتس" يمثل دليلًا إضافيًا على الدور الحقيقي لمراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية، التي وصفتها بـ"مصائد الموت"، مؤكدة أنها أداة من أدوات القتل والإبادة الجماعية، وليست وسيلة إنسانية.
وأشارت الحركة إلى أن المجازر المرتكبة قرب هذه المراكز أدت حتى الآن إلى استشهاد نحو 570 فلسطينيًا وإصابة ما يقارب 4,000 آخرين، داعية الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عنها، واستئناف تقديم المساعدات عبر وكالة الأونروا والمنظمات الدولية المختصة.
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن ما ورد في التقرير من شهادات ميدانية على لسان جنود الاحتلال يشكّل اعترافًا موثقًا بارتكاب جريمة حرب واضحة المعالم، استخدم فيها جيش الاحتلال الرشاشات الثقيلة والقذائف المدفعية ضد تجمعات مدنية تنتظر الغذاء في مناطق محاصرة.
وأضاف البيان أن الشهادات تؤكد كذلك تواطؤ جيش الاحتلال مع شركات أمنية ومقاولين إسرائيليين لتحقيق أرباح مالية على حساب دماء المدنيين، معتبرًا أن ما يحدث هو إبادة جماعية منظمة تستهدف تجويع وإبادة الفلسطينيين عبر أدوات ناعمة تتخفى خلف شعارات العمل الإنساني.
ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وكسر الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية من خلال قنوات أممية نزيهة دون تدخل من الاحتلال أو الجهات المتواطئة معه. كما حمّل الاحتلال، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مطالبًا المجتمع الدولي بالخروج من حالة الصمت التي وصفها بـ"المشاركة الفعلية في الجريمة".
وجاء هذا الرد رغم أن التقرير اعتمد على شهادات مباشرة من جنود وقادة ميدانيين، أقروا بتلقيهم تعليمات مباشرة بإطلاق النار على مدنيين عزّل، مؤكدين أن ما يحدث ليس خطأ فرديًا بل سياسة عسكرية ميدانية مُمنهجة.