عمان1:من المتوقع أن يصوت، الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على حل نفسه، بطلب من المعارضة الإسرائيلية.
وجاءت الخطوة في أعقاب نزاع بشأن مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين "الحرديم" في الخدمة العسكرية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت في 25 حزيران 2024، بإلزام اليهود (الحريديم) بأداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وسيتم حل الكنيست فقط في حالة اجتياز الاقتراح 4 عمليات تصويت منفصلة، وهي: القراءة الأولية اليوم الأربعاء، وتتبعها 3 قراءات إضافية.
وتتطلب الموافقة النهائية حصول الاقتراح على أغلبية 61 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120.
وكثف نتنياهو محاولاته المحمومة لتأجيل التصويت على قانون حل الكنيست، وضغط على حزبين دينيين متشددين (شاس، ويهدوت هتوراه) من جهة، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين من جهة ثانية، في محاولة لكسب المزيد من الوقت.
فيما كشفت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو قال للحريديم إن الحديث يدور عن توقيت تاريخي لمعالجة التهديد الإيراني.

ضغوط كبيرة
كما لفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء مارس ضغوطا كبيرة على الحريديم لثنيهم عن تأييد القانون، وفق ما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم".
ويملك الائتلاف الحكومي الحالي 68 مقعداً، إلا أنه يحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة. علماً أن تمرير القانون بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف، إذ يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات قبل أن يحل الكنيست ويتم تحديد موعد انتخابات مبكرة.

أحزاب معارضة
وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة، بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، أعلنت عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية شكلت نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجرِ انتخابات مبكرة.
بينما يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.