عمان1:هاجم نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، الحكومة بسبب سياستها وسوء ادارتها لعدة ملفات، ملوّحا باجراءات تصعيدية ستدعو إليها النقابة في حال لم يجرِ الاستجابة لمطالبها.
وانتقد ارشيدات خلال مؤتمر صحفي عقده في مقرّ النقابة، الاثنين، سياسة الحكومة في التعاطي مع المعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي، متسائلا عن سبب تهميش الحكومة لهؤلاء المواطنين وعدم الالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم والاستجابة لهم.

وقال ارشيدات: "لا يجوز أن يكون رئيس الديوان الملكي هو رئيس الحكومة ويحاور المعتصمين، الواقع أن هناك اعتداء على السلطات، خاصة وأن رئيس الديوان لا يملك أي سلطة تنفيذية".
وأضاف: "لا يجوز لأحد أن يقرر تعيين أشخاص في الأجهزة الأمنية من الدرك والدفاع المدني والأمن العام وغيرها، وإلا فلتقدم هذه الحكومة استقالتها ويتولى الديوان الملكي أمور ادارة السلطة التنفيذية"، منتقدا في ذات السياق عجز وخوف بعض الوزراء من اتخاذ أي قرار.
ولفت ارشيدات إلى التخبط الواضح في اداء الحكومة والذي كان اخره ما شهده الأردنيون يوم أمس عندما صدرت قرارات بتعيين عدة أشخاص قبل أن يتم وقف هذه التعيينات.
وحول ما تعرضت له العاصمة عمان من غرق نتيجة المنخفض الجوي الأخير، قال إن النقابة سيكون لها دور تجاه ما تعرض له المواطن والتاجر والمزارع، حيث ستنتظر النقابة تقرير الحكومة حول ما جرى، مستدركا بالقول: "واضح أن هناك تقصيرا في بعض الاجراءات يجب أن يتحمله المسؤولون".
وانتقد ارشيدات أوضاع المحاكم في المملكة بشكل عام، قائلا إن "أوضاع دوائر التنفيذ في بعض المحاكم مخزية، ولا يمكن للمواطن أن يراجع فيها"، فيما طالب الحكومة ووزارة العدل بانصاف القضاء وتخصيص مبالغ لبناء محاكم جديدة وتوسعة وتحديث القائمة لتتمكن من استيعاب حجم المراجعين.
ولفت إلى أن ايرادات الخزينة من المحاكم توزاي أو تقلّ بقليل عن ايراداتها من الجمارك، إلا أنها لا تنفق أكثر من 1% منها على المحاكم.
وأشار إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه الدولة على القضايا ورسوم التقاضي طائلة جدا، وتستوجب اعادة النظر فيها.
ولفت إلى أن الحقوق المالية للمواطنين تتأخر لشهر أو شهرين في المحاكم بسبب الحكومة الالكترونية، مشيرا في ذات السياق إلى رفض النقابة نظام الفوترة الضريبي الجديد.
وقال ارشيدات إن الحكومة تنفذ تعليمات صندوق الدولي، والتي سيكون من بينها تعليمات جديدة تزيد الضغط على الشعب الأردني.
وجدد ارشيدات تلويحه بالتصعيد في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب النقابة واستمرت بالتجاوز على حقوق المواطن.
واختتم ارشيدات حديثه بالاشارة إلى الأنباء المتعلقة بتورط محامين في تسريب أراض بالقدس، قائلا إن التحقيق أثبت تورط محامٍ فلسطيني ويجري اتخاذ اجراءات بحقّه عبر السلطة الوطنية الفلسطينية ونقابة المحامين الفلسطينيين، خاصة وأن الأوراق التي يعمل بها كانت مزوّرة