عمان1:يبدو ان ملف ( اي - فواتيركم ) بدا يشتد بين النواب والحكومة  بعد ورود اسم وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري كأحد الشركاء في شركة "إي فواتیركم" .
عدة اسئلة توجهت من النواب للحكومة حول نظام المدفوعات الالكتروني اي فواتيركم بعضها لاقت الرد بطريقة لا ترقى لمستوى اعطاء معلومة واضحة حسب النائب ديمة طهبوب .
واوضحت طهبوب انه على الحكومة ان تجيب على الاسئلة الموجهة لها حول نظام المدفوعات (اي فواتيركم ) مضيفة ان المواطن يدفع كلف اضافية عبر النظام .
واضافت انه يجب على الحكومة ان تبين قيمة الكلف المترتبة على النظام و على من تعود الملكية مضيفة انه بدلا من قيام الحكومة لحوسبة خدماتها الكترونيا والذي تدفع من خلالها الملايين لماذا لا تكون الحكومة هي من يوجه هذه الخدمات للمواطن بدون وسيط مشيرة الى ان العديد من الجهات الحكومية بدات العمل عن طريق (اي فواتيركم ) من بينها مؤسسة الضمان الاجتماعي .

ومن جهته قال النائب موسى هنطش ان ( اي فواتيركم ) تعتبر منظومة فساد ، مضيفا ان العديد من مؤسسات الدولة تقدم الخدمات مباشرة للمواطنين بدون وجود وسيط الامر الذي يكلفهم دفع مبالغ اضافية .
واوضح هنطش انه سيتم فتح ملف (اي فواتيركم ) تحت قبة البرلمان مؤكدا على انه من واجب وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري متابعة حثيثات الملف .
واضاف ان الحكومة بهذه الطريقة تزيد العبئ على المواطن بدلا من تخفيفه .

ومن جانبه قال النائب صالح العرموطي ان وجود مثل هذه الخدمات يعتبر خلل اداري وعجز الدولة عن ادارة مرافقها ومؤسساتها مضيفا الا انه وجه عدة اسئلة للحكومة حول نظام ( اي - فواتيركم ) الا انه لغاية اليوم لم يتم الرد عليها .
واوضح العرموطي ان الحكومة هي المكلفة بتقديم مثل هذه الخدمات للمواطن بدون تكليفه مضيفا انه لا يوجد اي مبرر لوجود نظام (اي -فواتيركم ) مهما كانت الاسباب مشيرا الى ان مثل هذا النظام لا يرقى الى خدمة المواطن .

وكانت النائب وفاء بني مصطفى تقدمت بعدة أسئلة وجههتا للحكومة عن هذه الشركة و طرحت النائب عدداً من الأسئلة حول "أي فواتيركم".
وتلقت بني مصطفى جوابا على سؤالها النيابي حول الشركة، قال فيه محافظ البنك المركزي زياد فريز إنه "لا يوجد شركة بإسم شركة (أي – فواتيركم)، إنما يوجد نظام باسم (نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً "إي فواتيركم" ، وقد تم طرح فكرة النظام بمبادرة من البنك المركزي الأردني وبدعم من كافة البنوك العاملة في المملكة.
وفي ذات السياق وبعد نشر منصة "حقك تعرف" أسماء المساهمين في الشركة وورود اسم وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري بين أسماء المساهمين الأمر الذي أثارضجة كبيرة على مواقع الاجتماعي دفعت الحموري بالخروج والتوضيح بمنشور عبر صفحته على الفيسبوك بأن امتلاكه لهذه الأسهم متوافقة وأحكام الدستور.

وبين نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن ،الأحد،إن حصة البنك المركزي في نظام "اي فواتيركم" 45 %، وباقي الحصص موزعة بين البنوك المرخصة في الأردن.
وأوضح الشيخ حسن بتصاريح صحفية ، أن "الأنظمة الإلكترونية للدفع تحقق منفعة اقتصادية للدولة؛ لأن الخدمات متاحة 24 ساعة، وعلى مدار الأسبوع مثل دفع الفواتير وغير ذلك".
اصوات متذمرة ارتفعت من قبل المواطنين حول الدفع الالكتروني حيث يصل من دينارين الى 4 دنانير على الدفعة الواحدة وتساؤلات عديدة حول ( اي - فواتيركم ) تجبر الحكومة الرد باسرع وقت على المواطن الذي بات يتكبد الكثير من الاعباء .