عمان1:اندلع جدل كبير حول قرار وزارة البلديات فرض رسوم على القطاع التجاري يقدر ب 500 دينار سنويا على المحلات بمختلف انواعها.

غرف التجارة أكدت رفضها لقرار الحكومة المخالف تماما لتوجيهات سيد البلاد بضرورة مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية وسط مخاوف ان المبلغ المذكور سيتسبب باغلاق الالاف من المحال التجارية لعدم القدرة على دفع المبلغ المذكور

فبينما اكدت وزارة البلديات أن رسوم المواقف السنوية فرضت على المهن التي تتطلب مواقف سيارات إضافية كالمطاعم .

 في البداية اكدت الغرف التجارية انه يجب مراعاة مصالح القطاعات الاقتصادية لا سيما عند إصدار التشريعات المنظمة لبيئات الأعمال والاستثمار والتي تمس هذه القطاعات مباشرة". وجاء في المادة (27- ثالثا) من النظام المعدّل المذكور، تعديل المادة (41) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ي)، وينص البند (2) منها على استيفاء رسم سنوي مقداره (500) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(250) دينارا لبلديات الفئة الثانية و(200) دينار لبلديات الفئة الثالثة، وذلك لغايات منح أو تجديد رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017، والمرخصة حسب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام. وبين أن هذا البند سيؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية حيث سيتوقف عمل الغالبية العظمى من المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تشغل العدد الأكبر من الأردنيين، ما يفاقم مشاكل البطالة والفقر والركود الاقتصادي، وجميع تبعاتها الاجتماعية والأمنية.

 ألا تعلمون ان هذه القرارات الغير مدروسة ستفاقم من مشاكل الفقر والبطالة والركود الاقتصادي وتبعاتها الاجتماعية والأمنية

بدورها قالت الوزارة في بيان إن التعديلات نصت على أنه "لا تفرض رسوم المواقف السنوية الواردة في نظام الأبنية على المهن التجارية التي تتطلب ترخيصاً لأول مرة أو تجديدها مثل (البقالات، والصيدليات، ومحلات الخضار والفواكه، ومحلات الملابس والأحذية، والسوبرماركت، ومحلات تنظيف وكي الملابس، وصالونات الحلاقة الرجالي والنسائي، ومواد البناء، والمكتبات، والمخابز، والملاحم، ومحلات الدواجن، والألبان، والحلويات، والأدوات والأجهزة الكهربائية، والأثاث والمفروشات والسجاد، وبيع الأجهزة الخلوية، ومهن الكهرباء والميكانيك وبودي السيارات والدهان، والمكاتب المهنية مثل الأطباء والمهندسين والمحامين ومكاتب الخدمات، والمساحة)

وأشارت الوزارة إلى أن رسوم المواقف السنوية فرضت على المهن التي تتطلب مواقف سيارات إضافية كالمطاعم، وصالات الأفراح، ونوادي اللياقة البدنية، والمقاهي، والتي تنشأ بعد صدور النظام حيث كانت تفرض سابقاً ويتم استيفاؤها مرة واحدة عند الترخيص لأول مرة دفعة واحدة

 وأكدت الوزارة أن "النص يشير بوضوح إلى المهن التي تتطلب مواقف إضافية في حال عدم تأمينها، ويلغى البدل في حال التحويل لمهنة أخرى لا تتطلب مواقف إضافية كالمهن الواردة أعلاه

وبينت أنه تمت الموافقة على تقسيط الرسوم على عدة سنوات، وذلك بناء على طلب أصحاب المهن التي تتطلب مواقف إضافية، بحيث لا يكون هناك إرهاق مادي لا يستطيعون تحمله بالدفع مرة واحدة عند التأسيس، بالإضافة إلى أنهم لا يضمنون استمرار المشروع لعدة سنوات وذلك بناء على طلبهم

وأكدت أن الرسوم، الـ 500 دينار لا تنطبق على مهن ومحلات تتطلب مواقف والحاصلة على ترخيص مهن قبل الاول من كانون الثاني 2017