عمان1:أكد خبير في مجال الطاقة أن دراسة يعدّها حول مسودة القانون المعدل للكهرباء الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس النواب المزمع مناقشته أذار المقبل، خلصت إلى وجود زيادة في أسعار الكهرباء على الشرائح المستخدمة للكهرباء (المنزلية والصناعية والزراعية وغيرها).
وقال الخبير، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى حين الانتهاء من دراسته: إن مشروع القانون يتضمن إعادة تعرفة الكهرباء لجميع فئات المستهلكين.
ووفق مسودة القانون المعدل، فإن الزيادة تهدف إلى عكس التكلفة الفعلية للاستهلاك، إضافة إلى وقف العجز والهدر في الكهرباء، على حد تعبير الجهات الرسمية.

وأضاف خبير الطاقة  أن الحكومة ولجنة الطاقة النيابية قامتا بمناقشة المشروع بعيداً عن الإعلام من أجل عدم إثارة الشارع "المحتقن " أصلاً.
إلا أن عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب موسى هنطش نفى أن يكون مشروع القانون المعدل للكهرباء قد تضمن ورود أي زيادات على أسعار الكهرباء سواء على الاستخدامات المنزلية أو الصناعية.
وأضاف هنطش، على العكس جرى الاتفاق مع الحكومة لتحويل جزء من عوائد فلس الريف البالغة 17 مليون دينار إلى جهتين الأولى صندوق المعونة الوطنية والثانية إنارة القرى والأرياف بـ مصابيح " ليد" موفرة للطاقة.
وواصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة المهندس هيثم الزيادين، مناقشة مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018 بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري.
وقال الزيادين في تصريحات صحافية، مقتضبة، إن اللجنة تسعى إلى تشديد الرقابة على قطاع الكهرباء بما ينعكس إيجابا على الوطن والمواطن، والعمل على إزالة كل المعيقات والعقبات التي تقف أمام البيئة الاستثمارية بما يحفز الاستثمار الداخلي والخارجي.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة الكهربائية وفقا لمتطلبات المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتوفير الطاقة الكهربائية بصورة آمنة وبأسعار عادلة عبر الدور التشريعي والرقابي المناطين بلجنة الطاقة النيابية.