عمان1:أكدت مصادر نيابية ، اليوم الاثنين، أنّ هنالك توجهاً داخل مجلس النواب بشمول كل مخالفات السير بالعفو العام وكذلك الغرامات.
وفي حال موافقة المجلس على هذا القرار ستعفى كل مخالفات السير المرتكبة قبل ١٢/١٢/٢٠١٨.

وشهد مشروع القانون جدلا كبيرا بين النواب والحكومة من جهة وبينهما وبين الشارع الاردني الذي يطالب مع النواب بتوسيع مظلة العفوالعام عكس ماقدمته الحكومة وتريده ، حيث بات اشبه بالعفوالخاص.

هذا وذكر مصدر نيابي أن لقاء رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشر اليوم الإثنين قد يفضي إلى تحديد موعد جلسة مناقشة العفو العام تحت القبة، حيث ينتظر الطراونة رد الحكومة حول مواضيع عدّة طرحها الأسبوع الماضي، حينما رهن فيها إقرار مشروع قانون العفو العام بتفاعل إيجابي حكومي إزاء عدد من الملفات ابرزها الغارمات وقروض الطلبة وقروض فوائد المزراعين،والشيكات ومخالفات السير ، حيث أكد ضرورة أن تترافق إجراءات حولها بالتزامن مع إقرار قانون العفو العام.

هذا وحسب ما علم فقد رفضت اللجنة القانونية النيابية قرار الحكومة بعدم شمول الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون سطلة المياه وقانون الكهرباء العام

كما ورفضت عدم شمول الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب وقانون العمل والغرامات المترتبة على قانون السير بالعفو العام .

وأقرت اللجنة القانونية شمول جرائم التسبب بالوفاة وجرائم الضرب المفضي للموت وجرام الايذاء وجرائم الاحتيال وجرائم الشيكات واساءة الائتمان مستثية شرط الاقتران بالادعاء الشخصي بالعفو العام ،  مع اعطاء الحق للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية وانفاذ الحكم الصادر بها

ورفضت اللجنة شمول جرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي بالعفو العام وكذلك جرائم المخدرات باستثناء جنح التعاطي

هذا واقرت قانونية النواب تخفيض نصف العقوبة المحكوم بها او التي سيحكم بها في جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 4 من المادة 327 من قانون العقوبات شريطة اسقاط الحق الشخصي .

وخفضت اللجنة العقوبة المنصوص عليها في المادة 328 من قانون العقوبات الى الاشغال المؤبدة لخمسة عشرة عاما شريطة اسقاط الحق الشخصي