عمان1:قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2019، إن المملكة تريد تخصيب اليورانيوم من أجل برنامجها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، مما قد يعقد المحادثات مع واشنطن بخصوص اتفاق نووي.

كانت مسألة تخصيب اليورانيوم نقطة شائكة مع واشنطن، لا سيما بعد أن قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2018، إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك.

وتقول السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إنها تريد استخدام الطاقة النووية في تنويع مزيج الطاقة لديها، لكن تخصيب اليورانيوم يفتح أيضاً الباب أمام إمكانية استخدامه لأغراض عسكرية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر بأبوظبي، مشيراً إلى خطة لطرح مناقصة لأول مفاعلين للطاقة النووية في المملكة: «نمضي فيه قدما بحذر. نجرب بمفاعلين نوويين».

وأبلغ الوزير مؤتمراً للطاقة في أبوظبي، أن الرياض تسعى في النهاية للمضي قدماً في الدورة الكاملة للبرنامج النووي، بما في ذلك إنتاج وتخصيب اليورانيوم للحصول على الوقود النووي.

ومن المتوقع طرح المناقصة في 2020، بينما تشارك شركات أمريكية وروسية وكورية جنوبية وصينية وفرنسية في محادثات تمهيدية بشأن المشروع الذي تقدر تكلفته بعدة مليارات من الدولارات.

تنافس على المشروع السعودي

وعلى الرغم من أن المفاعلات النووية تحتاج لتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تبلغ نحو 5%، فإن التكنولوجيا نفسها يمكن استخدامها في تخصيب المعدن الثقيل بنسبة أعلى تصلح لتصنيع الأسلحة.

ودعمت السعودية حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لفرض «أقصى ضغط» على إيران، بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، والذي كبح برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.

ولكي يُتاح للشركات الأمريكية المنافسة على المشروع السعودي، وسيتعين على الرياض توقيع اتفاق بشأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية مع واشنطن.

وقال دان بروليت نائب وزير الطاقة الأمريكي في المؤتمر إنه «فيما يتعلق بالتكنولوجيا الأمريكية، سنسعى لإبرام اتفاق 123».

وأضاف: «نود أن يكون اتفاق 123 مصاحباً لأي اتفاقية لنقل التكنولوجيا الأمريكية أو استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية أو أي مكان آخر».

وكانت رويترز أوردت أن تقدم المناقشات صعب، لأن السعودية تريد عدم التوقيع على اتفاق قد يحرمها من إمكانية تخصيب اليورانيوم، أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وكلتاهما وسيلتان محتملتان لصنع قنبلة.

الملف النووي الإيراني

وساعدت المخاوف الدولية من التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام، في الوصول إلى اتفاق 2015 النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

وبموجب هذا الاتفاق تستطيع إيران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قريب من الحد الطبيعي الضروري للإنتاج التجاري للطاقة.

لكن رداً على العقوبات الأمريكية التي فُرضت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار من العام الماضي، تخرق إيران تدريجياً القيود التي فرضتها على أنشطتها النووية.

ويوم السبت الفائت، قالت إيران إن الخطوة الثالثة من تقليص التزاماتها النووية بدأت منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك رداً على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن «تخفيض الالتزامات جاء رداً على انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق النووي».

وبدأت إيران بتشغيل أجهزة متطورة للطرد المركزي، بحيث سيؤدي إنتاجها إلى زيادة مخزون اليورانيوم المخصب.

ومن شأن هذه الأجهزة تسريع إنتاج اليورانيوم المخصب وزيادة مخزون البلاد، الذي يتخطى منذ يوليو/تموز، المستوى المحدد في الاتفاق (300 كغ) المبرم بين إيران، ومجموعة الخمس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا).